زياد حافظ*


الانتخابات الأميركية النصفية أتت بنتائج ما زالت أوساط المراقبين أو المحللين السياسيين منشغلة في تحليلها. والحدث ضخم بحد ذاته. ولنعلم مدى حجم ما حصل علينا أن نستدعي نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث أعيد انتخاب بوش الابن بأكثرية ثلاثة ملايين ونصف مليون تقريباً من أصوات الناخبين وهو رقم قياسي بحد ذاته. واعتبر بوش آنذاك أن الانتخابات كانت تصديقاً على برنامجه السياسي الداخلي والخارجي وبالتالي هو حائز تكليفاً من الناخبين لتحقيقه. ولكن بعد مرور سنتين على ذلك الانتخاب أتت الانتخابات النصفية لتسحب ذلك التكليف من البيت الأبيض. اعتبرت تلك الانتخابات بمثابة استفتاء على الرئيس بوش وسياساته وتقويم لأداء الحزب الجمهوري الحاكم. فكانت النتيجة صفعة مدوّية للرئيس وحزبه. وإذا كان السؤال «لماذا» سهلة الإجابة عنه، فإن السؤال «ماذا بعد» هو في منتهى الصعوبة. لذلك سأحاول تحليل تداعيات الحدث وفقاً للمعلومات المتوافرة والتحاليل التي تحظى بشيء من الإجماع.
النتيجة الأولى والمباشرة لهزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية هي سيطرة الديموقراطيين على كل من مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين. هذه بديهية قد تكون لها أهميتها الكبرى كما قد تكون مسألة عابرة بسبب ضحالة القيادة الديموقراطية وعجزها عن عرض برنامج سياسي واقتصادي متكامل. فحتى الآن ما زال الديموقراطيون في مرحلة رد الفعل على مبادرات الرئيس بوش والحزب الجمهوري ولم يعرضوا حتى الآن برنامجاً بديلاً. سوف أتكلم على ذلك لاحقاً. وهناك ملاحظة أخرى ومهمة وهي أن نسبة الفوز في كل دائرة تفوّق فيها المرشح الديموقراطي على خصمه الجمهوري لم تكن بفارق كبير ما يؤكد الانقسام العمودي داخل المجتمع الأميركي الذي قد تنقلب أكثريته في أية لحظة ممكنة من موقع الى آخر باستثناء القواعد الصلبة لكل من الحزبين.
النتيجة الثانية هي «استقالة» رامسفيلد من وزارة الدفاع. ولا بد هنا من التوقف عند أبعاد تلك الاستقالة. المعروف أن رامسفيلد هو مهندس الحرب على العراق. وهو ليس في خانة المحافظين الجدد بل في خانة «الوطنيين المتشددين» أسوة بنائب الرئيس ديك تشيني. والمعروف أن رامسفيلد كان العرّاب في عهد رونالد ريغان لديك تشيني وهو الذي أوصى بوش الأب باتخاذه وزيراً للدفاع. في الإدارة الحالية كان تشيني عراب رامسفيلد. من هنا يمكن توجيه الأنظار الى ديك تشيني عشية «استقالة» رامسفيلد. سارع بوش إلى نفي أي خبر عن احتمال استقالة تشيني وأكد بقاء الأخير حتى نهاية الولاية. قد تتوقف الأمور عند هذا الحد ولكن إذا ما كُشفت الفضائح العسكرية والمالية في العراق وخاصة تلك التي تتعلق بإعادة إعمار العراق، فعندئذ لكل حادث حديث. قد تكون «استقالة» رامسفيلد بداية المسلسل وقد تكون آخر المطاف. في هذا السياق أشير الى عدم موافقة الكونغرس المؤكدة على تجديد مهمة جون بولتون سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. عند إعداد هذه المداخلة علمت أنه سُحب أو سيُسحب ترشيح بولتون للمنصب. وبالتالي يعتبر بولتون «ضحية» الحرب على العراق في الكونغرس الجديد!
من جهة أخرى، إن إزاحة رامسفيلد من البنتاغون كانت بموافقة القيادات العسكرية بل حتى بتشجيع منها. لقد طلبت الصحف العسكرية التابعة للقوات المسلحة خلال الأيام التي سبقت عملية الاقتراع تغيير رامسفيلد، وذلك بعد سلسلة من المواقف لعدد من العسكريين المتقاعدين في وسائل الإعلام الأميركية التي تمت بمباركة القادة العسكريين في الخدمة وموافقتهم. والجدير بالذكر أن تلك القيادات هي التي سرّبت الى وسائل الإعلام فضائح سجن أبو غريب في العراق المحتل ما يدل على أن الخلاف مع سياسات القيادة المدنية للبنتاغون مزمن. كما أن التنافس بل الخلاف مع وزارة الخارجية أدى الى خروج كولن باول في نهاية الولاية الأولى لبوش والمجيء بكوندوليزا رايس. وعلى ما يبدو «انتصرت» رايس في حربها مع رامسفيلد.
وهنا تأتي النتيجة الثالثة للانتخابات. إن تسمية روبرت غيتس (Robert Gates) لتولّي منصب وزير الدفاع تأتي في سياق الصراع بين الخارجية والدفاع من جهة وفي سياق ضرورة إجراء تغيير ما في قيادة الحرب على العراق من جهة أخرى. إن روبرت غيتس ابن المؤسسة الأمنية أمضى أكثر من 27 سنة في وكالة الاستخبارات المركزية وهو الابن الروحي لوليام كايسي (William Casey) مدير الوكالة في عهد ريغان. كان غيتس من أبطال فضيحة «إيران ــ كونترا» ولكن لم يستطع المحقق الخاص آنذاك لورانس والش (Lawrence Walsh) أن يدين غيتس علماً أنه كان متورطاً في تلك العملية.
ومن سخرية الدهر أن إليوت آبرامز (Elloot Abrams) مساعد مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي (Stephen Hadley) أدين بتهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية «إيران ــ كونترا» وأُعفي عنه في آخر أيام رئاسة بوش الأب، وهو الآن المسؤول في مجلس الأمن القومي عن الشرق الأوسط! والمعروف عن غيتس أنه من «سيّس» المعلومة الاستخبارية لدعم التوجّه السياسي للقيادة السياسية. والمعلوم أيضاً أنه عندما ثُبِّت في منصب مدير الوكالة المركزية عام 1991 اعترض معظم المسؤولين الاستخباريين في الوكالة لانحراف غيتس عن أصول العمل الاستخباري! ويأتي اليوم ليحل مكان من أنشأ مكتب المعلومات الخاص (Office of Special Information) أو مكتب «التضليل» الإعلامي الذي كانت مهمته الحرب النفسية والتضليل الإعلامي سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها! فهل هناك من سيترحّم على رامسفيلد؟ المهم هنا هو أن العلاقة بين غيتس ورايس وثيقة جداً وخلافاً لما يشاع فإن العلاقة بينه وبين «العاقل» جيمس بيكر رئيس اللجنة المشتركة مع لي هاملتون والمكلفة بالبحث عن حلول وتوصيات للخروج من المأزق العراقي، ليست بالمستوى الذي يفرض الولاء لبيكر. فإذا كانت هناك قضية «ولاء» فإن ولاء غيتس سيكون لرايس ليس إلا. كانت رايس تستشير دائماً غيتس في قضايا الاستخبارات المركزية عندما كانت المستشارة لمجلس الأمن القومي الأميركي. وبالتالي هناك قناعة بأن الذي سيقود السياسة الخارجية بما فيها الملف العراقي هو كوندوليزا رايس وولاءها معروف للرئيس بوش وإن كانت مقرّبة من برنت سكوكروفت (Brent Scowcroft) المستشار الأسبق لمجلس الأمن القومي. فالحديث عن عودة «العقلاء» و«الحكام» الى قيادة السياسة الخارجية قد يكون شيئاً من المبالغة. فالمعلومات المتوافرة تشير الى أنه ليس هناك دليل عن تغيير جذري في الموقف الأميركي في العراق. أما الحديث عن أفكار وتوصيات بما فيها «ضرورة إشراك إيران وسوريا» فالشيطان يكمن في التفاصيل حتى معرفة شروط تلك المشاركة، ومن المبالغ البناء أو الاسترسال في إمكانية تغيير جذري في سياسة البيت الأبيض تجاه الملف العراقي، فما زال خطاب بوش متشدداً وإن أجرى بعض التعديلات في الألفاظ وهو رمى الكرة في ملعب الديموقراطيين وهو في انتظار «أفكارهم» في ذلك الموضوع.
النتيجة الرابعة هي أفول نجم المحافظين الجدد في تحديد مسار السياسة الخارجية. صحيح أنه ما زالت بعض الرموز تعمل داخل الإدارة كإليوت آبرامز ولكن في شكل عام يمكن القول إن نفوذ المحافظين قد تراجع الى حد كبير. ويتجلى ذلك في المقابلة الشهيرة في مجلة «فانتي فير» (Vanity Fair) الواسعة الانتشار حيث انتقد أبرز رموز المحافظين الجدد الرئيس بوش شخصياً وسياساته التي «أفشلت» التوجهات السلمية التي كانت لديهم في تغيير وجه العالم، معتبراً أن الرئيس بوش افتقر الى الجأش والمثابرة وحشد الإمكانيات العسكرية اللازمة لتحقيق النصر في العراق. صحيح أن المقابلة سبقت الانتخابات بأسبوع ولكنها تلازمت مع توجهات الناخب الأميركي في رفض الفشل في العراق وضرورة إجراء تغيير ما.
قبل الانتقال الى معالجة التوقعات الممكنة بعد الانتخابات أتوقف بعض الشيء عند أجندة الديموقراطيين المعلنة وتداعياتها على الساحة الداخلية والخارجية. اللافت للنظر أن الديموقراطيين خاضوا المعركة الانتخابية من دون تحديد برنامج متكامل، إذ اعتبرت قيادات الحزب الديموقراطي أن أخطاء الجمهوريين كافية لصون فوزهم وبالتالي لا داعي للالتزام بأي شيء محدد ما داموا خارج البيت الأبيض. وقد حاول الجمهوريون استدراج الديموقراطيين الى تقديم أفكار في ما يتعلق بالملف العراقي، ولكن الديموقراطيين اكتفوا بالقول إن الحالة لا يمكنها أن تستمر على ما هي عليه. وليس هناك حتى الآن من تصوّر متكامل للموضوع. الجدير بالذكر أن القاعدة الشعبية للديموقراطيين الرافضة للحرب على العراق تريد الخروج بأسرع وقت ممكن من دون قيد أو شرط. وهذه القاعدة كانت مشاركة في المسيرات ضد الحرب قبل وقوعها ولكن قيادات الحزب ونخبها المسيطرة وافقت على الحرب وما زالت ملتزمة بها بما أن الخروج من العراق قد يكون «كارثة» محققة للولايات المتحدة علماً أن الاستمرار في العراق هو كارثة مؤجلة فقط!
أما القضايا الداخلية التي ستعالجها القيادات الديموقراطية في مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين فهي قضايا معيشية كرفع الحد الأدنى للأجور ودعم الأبحاث في الخلايا الجذعية (stem cell research) لمعالجة بعض الأمراض كمرض «باركنسون». في مطلق الأحوال ليست للديموقراطيين أجندة لتغيير وجه المجتمع الأميركي، وهناك خلافات عميقة في القضايا الاقتصادية والحماية الجمركية التي تحافظ على الوظائف. لقد مال الحزب الديموقراطي في عهد كلينتون الى ما يسمى الوسط من حيث توافق مع أطروحات الحزب الجمهوري في قضايا التجارة الخارجية وتصدير الوظائف القليلة القيمة المضافة الى الدول النامية. قد يتغير كل ذلك في تحضير الانتخابات الرئاسية عام 2008، ويتوقع أن يتفاقم النزاع بين القاعدة الشعبية للحزب ونخبه.
أما في ما يتعلق بالتوقعات الممكنة للكونغرس الجديد فهي عديدة. أول التوقعات هو فتح ملف الفضائح في العراق. على ما يبدو سيسعى الديموقراطيون الى استدعاء المفتش العام للقوات المسلحة الى جلسات استماع أولاً قد تليها لجان استقصاء للحقائق ومن ثم التحقيق في الأداء العسكري والسياسي والمالي. المعلومات المتوافرة تفيد أن عدد القضايا وحجمها يكفيان لمحاكمة القيادات السياسية وإدانتها لانتهاكها أحكام الدستور الأميركي والقوانين. وبالتالي قد تحصل القيادات الديموقراطية على مثيل قرارات 1559 و1643 و1701 كسيوف مسلّطة على رأس بوش وأعوانه.
التوقع الثاني هو سيطرة القيادات اليهودية للديموقراطيين على معظم اللجان في الكونغرس وخاصة لجان العلاقات الخارجية والدفاع، وبالتالي ليس من الممكن توقع «انفراجات» داخل الكونغرس تجاه القضايا العربية. والفرق بين الجمهوريين والديموقراطيين كالفرق بين حزب العمل وحزب الليكود داخل الكيان الصهيوني! أما على صعيد آخر فقيادة الديموقراطيين في مجلس الممثلين قد تعود الى جون مورثا الذي كان أكثر الديموقراطيين وضوحاً في ضرورة الانسحاب من العراق. وإذا ما كُلِّف بزعامة الأكثرية الديموقراطية فهو سيخلف نانسي بيلوزي (Nancy Pelosi) المرشحة لأن تصبح أول امرأة رئيسة للمجلس. والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الممثلين، وفي هذه الحالة نانسي بيلوزي، يصبح حكماً في المرتبة الثالثة لتولّي مهمات الرئاسة في حال شغور المنصب وعدم إمكان نائب الرئيس القيام بالمهمة. الاحتمالات ضئيلة ولكن من يعلم ماذا سيحدث إذا تمت محاكمة كل من بوش وتشيني وإدانتهما؟
التوقع الثالث الذي تتداوله وسائل الإعلام الأميركية هو المراجعات التي تقوم بها الآن القيادات العسكرية للملف العراقي. فهناك من سرّب الوصول الى توصية بزيادة عدد القوات في العراق لتحقيق «النصر» على المقاومة. فإذا كان ذلك صحيحاً فهذا يعني هزيمة عقيدة رامسفيلد العسكرية المستندة الى قدرة عسكرية متطورة جداً تكنولوجياً ولكن بأعداد قليلة من الجنود، خلافاً لعقيدة باول التي تستند الى القوة القصوى لا إلى القدرة النارية والتكنولوجية فقط.
وآخر المعلومات المتوافرة تفيد أن كل من الشيخ الجمهوري جون ماكين (John McCain) والشيخ «المستقل» أو «الديموقراطي» جوزيف ليبرمان يدعوان الى إرسال المزيد من القوات الى العراق! في مطلق الأحوال، إذا ما تم تبنّي تلك المراجعة فهذا يعني أن الكلام على خروج سريع أو مبرمج من العراق كلام غير دقيق. ولكن، في المقابل، إذا استطاعت القاعدة الشعبية في الحزب الديموقراطي الضغط على قياداته للخروج من العراق مهما كلّف الأمر فهذا يعني أن الأكثرية الديموقراطية قد تقطع التمويل عن سياسات الدفاع، كما هو مرسوم الآن، كخطوة أولى للخروج. ومن هنا قد يبدأ التغيير. فعلى القيادات الديموقراطية أن تحسم أمرها وتتجاوز الابتزاز والإرهاب الفكري الذي يمارسه البيت الأبيض وحلفاؤه بالقول إن الخروج من العراق الآن ومن دون تحقيق «النصر» هو كارثة على الولايات المتحدة وبمثابة نصر للإرهاب على حد زعمهم. وهناك من يشاطر ذلك الرأي داخل الحزب الديموقراطي من أمثال جون بيدين وهيلاري كلينتون وجوزيف ليبرمان. في المقابل، هناك من يدعو الى الخروج من العراق مهما كلّف الثمن من أمثال جون مورثا المقرّب جداً من دوائر البنتاغون.
التوقع الرابع هو ما تناولته سابقاً من عودة «الحكماء» للسيطرة على مسار السياسة الخارجية الأميركية. إن توصيات لجنة بيكر وهاملتون ما زالت غير معلنة أو منشورة، وليس هناك من معلومات عنها إلا ما سُرِّب الى وسائل الإعلام إذا صحّت تلك التسريبات. في هذا السياق، هناك كلام على دور محتمل لكل من إيران وسوريا. ولكن ليست هناك معلومات عن ملامح ذلك الدور. رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير حاول استباق الموقف وأعلن شروط الدور المنشود. فهل تم ذلك بالتنسيق مع حليفه في البيت الأبيض كخطوة استباقية تعطي الانطباع بالليونة من دون التسليم بأي شيء يذكر؟ المتابعون بدقة للمواقف الصادرة عن البيت الأبيض لم يروا حتى الآن ما يشجع على الاعتقاد بأن هناك رغبة جادة في التغيير اللّهمّ إذا ما تم تجاوز التغيير اللفظي. هناك من يعتقد ــ وهؤلاء مقرّبون من قيادات ديموقراطية ومن دوائر البنتاغون ــ أن بوش ما زال على موقفه ولا يريد التغيير ولا يهتم كثيراً برأي «العقلاء». فهو يقوم بمهمة «إلهية» وليس مكترثاً لآراء الآخرين. هناك في المقابل من يعوّل على عودة «الحكماء» حفاظاً على وجود الحزب الجمهوري واسم عائلة بوش تمهيداً لتحضير جيب بوش الأخ الأصغر لمعركة الرئاسة وذلك لعام 2012! المهمة الموكلة لـ«الحكماء» هي «تنظيف» ما أوجدته المراهقة السياسية للمحافظين الجدد ورؤسائهم في البيت الأبيض في الملف العراقي. وهناك تسليم عند «الحكماء» بأن الحرب انتهت بهزيمة الولايات المتحدة. والمهم الآن هو تجنّب أي حماقة جديدة كحرب محتملة على إيران أو سوريا. وبالتالي لا بد من التفاوض مع إيران وسوريا. لكن تلك المحاولات قد تفشلها عدة عناصر كالعنصر الكردي أو العنصر الإسرائيلي أو حتى جيش المهدي. أضف الى ذلك العنصر اللبناني والعنصر السوري أو حتى السعودي ناهيك عن نفوذ اللوبي الصهيوني الناشط جداً في الولايات المتحدة. ليس هناك من ضمانة لاستمرار تلك اللجنة أو حتى نجاحها ما دام بوش الابن موجوداً في البيت الأبيض.
في مطلق الأحوال، إننا نعيش مرحلة مد وجزر داخل الكونغرس الجديد الذي سيتولى مهماته في مطلع كانون الثاني 2007. هناك آمال كثيرة معلّقة على الكونغرس الجديد وخاصة من القاعدة الشعبية للحزب. ولكن، في المقابل، قيادات الحزب في موقع آخر. كيف ستحسم الأمور؟ هذا ما سنراه في الأشهر المقبلة.
*كاتب وباحث عربي من لبنان مقيم في الولايات المتحدة
[مقتطف من محاضرة ألقيت في دار الندوة في بيروت بتاريخ 13\11\2006 بدعوة من المنتدى القومي العربي].