«النادي الدبلوماسي»


عملاً بحق الرّد نتمنى عليكم نشر الرّد الآتي:
صدر في تحقيق الصحافية فيفيان عقيقي عن «النادي الدبلوماسي» بتاريخ 30 حزيران 2016 مغالطات عدة على الرغم مما زودناها به أثناء زيارتها لموقع مشروع النادي الدبلوماسي.
ان عالمة الآثار مارتين فرنسيس التي رافقت مندوبة جريدة «الأخبار»، أكدت لها إن الاكتشافات الأثرية في حال وجودها لن تتعرض لأي ضرر، ولن يتم تشييد أي بناء بالقرب من الحفريات ولهذا السبب لا يتضمن المشروع أي إنشاءات ثابنة، وقد تمّ نقل المسبحين بطلب من السيدة فرنسيس للحفاظ على الآثار في حال اكتشافها.
إن العقار الذي سيبنى عليه المشروع هو ملكية خاصة وليس ملكاً عاماً، وليس هناك لا من بعيد ولا من قريب أي عملية تحويل للشاطئ العام إلى مكان خاص. فالأراضي التي سيتم استخدامها كانت في ما مضى أراضي زراعية ومزرعة للكلابـ، ولم تكن مفتوحة يوماً للعموم. ان انتظار الإذن بمباشرة العمل من الأونيسكو، لا يلغي اننا نملك نرخيصاً يسمح لنا قانوناً بترميم المبنى الذي يضم ردهة المنامة، كما يسمح لنا بهدم المباني القديمة، فالميتم شهد دائماً تحولات في أوضاع المباني التي يضمها، وردهة المباني لم تضم أبداً كنيسة مكرّسة بحسب القوانين الكنسية، لذلك تقرر بناء كنيسة أرمنية الطراز وفقاً للأصول والتقاليد التي تجعل وجهة المذبح شرقاً.
أما في ما يتعلق بالمهندس جان لوي قرداحي فقد دفع 200 ألف دولار على مدى سنتين وليس بصورة عاجلة كما في ورد التحقيق المذكور، وذلك بهدف تسهيل عمليات الحفر الخاصة بالآثار، في الوقت الذي كان بامكانه اقفال المكان بمقتضى القانون لأن العقار ملكية خاصة.
نشير كذلك إلى أن الميتم لم يعد يضم أيتاماً بل ثلاثين ولداً من ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة وهم لا يشغلون المساحة التي كان يشغلها الأربعة آلاف يتيم أرمني الذين جاؤوا إلى لبنان بعد مجازر 1915.
ان مشروع النادي الدبلوماسي يتيح لبطريركية الأرمن الحصول على موارد مالية لترميم المساحة التي يشغلها حالياً هؤلاء الأطفال وتمويل احتياجاتهم. أما المنطقة التي تضم الرفات فليست أصلاً مصنّفة كمنطقة أثرية، وهي على حدود التل الأثري وترتيبها يأتي من هذا القبيل.
ومن المستغرب ان الآنسة عقيقي التي أمضت ثلاث ساعات في زيارة العقار برفقتنا لم تورد قي تحقيقها أي معلومة أو وقائع زودناها بها بل حصرت المقالة بما زودها به أطراف آخرون. فتكون بذلك طرحت علينا الأسئلة، وتجاهلت أجوبتنا واكتفت بأجوبة الآخرين.
كما نستغرب رفضها في حينه اجراء مقابلة مع هاغوب كربتيان عضو مجلس ادارة عش العصافير، والسيد جوزيف بزدجيان، عضو مجلس بلدية جبيل، اللذين وافقا على نقل المدافن الأرمنية علماً بأن أجدادهما وأفراداً من عائلتيهما مدفونون في هذه المدافن، ومع ذلك فقد اكتفت بانتقاد عملية نقل المدافن وهي أصلاً مسألة من صلاحية الكنيسة ولا علاقة لمشروع النادي الدبلوماسي بها لا من قريب ولا من بعيد.
المكتب الإعلامي لـ»النادي الدبلوماسي»

رد المحرر:
ما اكدته العالمة مارتين فرنسيس يشير إلى ان الاثار قد لا تتضرر في حال لم تشيّد فوقها مبانٍ جديدة، فيما أورد التقرير حرص الجهة المستثمرة على وضع طبقة بحجم ١٣ مترا مكعّبا تحت المسابح حفاظاً على الآثارات الموجودة تحتها.
علماً أن التوصيات العلمية التي أرسلت الى الاونيسكو ومذكورة في النص تضع ٣ احتمالات:
١ــــ تحويل العقار إلى أملاك عامة نظراً لقيمته التاريخيّة
٢ــــ حماية العقار لمدّة قد تصل إلى سنتين لاستكمال أعمال الحفر
٣ــــ إكمال العمل في المشروع بالتزامن مع إتمام الدراسات (وهو الحل الاخير المقترح الذي تتذرع به الجهة المستثمرة)
يشار أيضاً إلى أن التقرير لم يدّعِ أن الأرض ليست ملكاً خاصاً بكاثوليكوثية الأرمن وأن قسما منها مؤجر لجان لوي قرداحي. لذا من المستغرب اتهامنا باخفاء معلومات او التغاضي عما اوضحته الجهة المستثمرة خلال الجولة على الموقع.
ورداً على عدم وجود كنيسة في الموقع، يتبيّن من الافادة العقارية التي حصلنا على نسخة منها من دوائر السجلات العقارية وجود الكنيسة والتي ستتحول مطعماً لزوم الاستثمار الجديد، خصوصاً ان نسبة الاستثمار متدنية في تلك البقعة ولا يسمح القانون بتشييد مبانٍ جديدة فوقها.
كما ان السيد جوزف بازدجيان الذي تدعون أن الصحافية رفضت مقابلته، أكد في مقابلة معه أن الكنيسة (سواء كانت رعوية ام لا) كانت شاهدة على احتفالات ارمن جبيل الدينية، باعتبارها الكنيسة الارمنية الوحيدة في المدينة، وان والده قدّم حوض العمادة الرخامي فيها. كما ان سعي البطريركية لبناء كنيسة يطرح تساؤلاً عن السبب وراء ذلك ان لم يكن التعويض على ارمن جبيل بكنيسة بديلة عن تلك التي ستتحول الى مطعم وسبا.
نود تذكير المكتب الاعلامي بما ادلى به في مقابلة مسجلة عن ان قرداحي دفع ٢٠٠ ألف دولار للمساهمة في انجاز الدراسات، وأن كل يوم تأخير يكبّده خسائر مالية، علماً ان القانون هو ما يلزم صاحب الارض او الاستثمار بدفع تكاليف الدراسات لاي مشروع.
نهاية، من الواضح أن مشاريع البطريركية وخططها التي تبرّر حاجتها للمال الذي سيعود به هذا الاستثمار عليها، مذكورة في متن التحقيق، ولم تغيّب.
اما في ما يتعلق بالمنطقة حيث الرفات فهي مصنفة بنفس تصنيف التل الاثري وفق المستندات الرسمية، وتقع تحت سلطة ووصاية المديرية العامة للاثار وهناك دعوى أمام قاضي الامور المستعجلة في جبيل القاضي جورف عجاقة لوقف نقل الرفات، وقد صدر حكم بذلك. وتالياً إن آراء الأطراف المعنية بنقل الرفات واردة في التحقيق، وابرزها ردّ البطريركية بصفتها مالكة الارض، وهو ما تؤكدونه بأنفسكم، مستغربين عدم قراءتكم النص بصورة واضحة لتبيان ردودكم على الأسئلة وإن كان رأيكم مغيّباً أم لا.