دوفريج مع السلسلة

تعليقا على ما نشرته "الأخبار"، أمس، بعنوان "وزارة المال تطرح إقرار الموازنة بمرسوم"، الذي ورد فيه ان "الوزير نبيل دي فريج ذهب إلى اعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بالضرائب بل بتعديل نظام التقاعد في الدولة، لأنه بات مكلفاً، معتبراً أن اعادة طرح السلسلة (سلسلة الرتب والرواتب) في ظل الظروف القائمة يعد أمراً خطيراً". يوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج ما يلي:
الخبر المذكور غير صحيح البتة. أنفي نفياً تاماً ما نسب إلي في التقرير المذكور، وأوضح أن ما تضمنته مداخلتي خلال جلسة مجلس الوزراء، هو أني طالبت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب مع إصلاحاتها وذلك ضمن الموازنة، وطالبت أيضاً بتشكيل لجنة وزارية لدرس نظام التقاعد المعمول به حالياً من أجل تطويره وتحديثه، بما يضمن أداء أفضل وفقاً للممارسات الفضلى أسوة بما هو موجود في الدول المتقدمة".


انتخابات رابطة الموظفين
ورد في "الاخبار" بتاريخ 16 تموز 2016 (العدد 2936) تحت عنوان "موظَّفو الإدارة العامة يقترعون للائحة الأحزاب"، تعليقات على لسان المهندس مروان جبران، استدعت منه التوضيحات التالية:
أولاً: إنّ عمل الهيئة الادارية السابقة ولا سيما مساهمتها في تحركات هيئة التنسيق النقابية أعطى للرابطة بعداً نقابياً ووضع المداميك الأساسية لوجود إطار نقابي مستقل لموظفي الإدارات العامة.
ثانياً: إنّ تشكيل اطار يجمع بين موظفين منتمين إلى فئات وقطاعات متعددة ولديهم مصالح مختلفة وربما متناقضة ليس بالامر السهل، وبالتالي قيادة هذا الاطار تستوجب رؤية نقابية واضحة واستقلالية قرار ربما تزعج البعض. مع الإشارة إلى أنّ هناك كوادر نقابية مخضرمة في كل الأحزاب، فلماذا الاصرار على الدفع بعناصر يطغى ولاؤها الحزبي على النقابي؟
ثالثاً: إنّ الانتخابات ورغم أهمية إجرائها، وضعت رابطة موظفي الادارة العامة أمام مفترق خطير يستوجب ليس فقط تعديل بعض البنود الملتبسة في النظام الداخلي وصولاً إلى أفضل تمثيل للموظفين، إنما للعمل على هيكلة الرابطة وتنظيمها، وهذا لا يكون من خلال الإطباق على القرار النقابي المستقل.