تعليقاً على ما ورد في في مقال بعنوان: «الرئاسة اللبنانية: القانون ليس أحجية» في عدد «الأخبار» بتاريخ 28/09/2016، أؤكد أنني ما زلت متمسكاً بموقفي الذي اعلنته عبر جريدة "الاخبار" في شباط من العام 2011 من أن الفراغ ممنوع في رئاسة الجامعة ومتمسك ايضاً بتطبيق القوانين والانظمة لا سيما القانون 75/62، والقانون رقم 66 الذي نظم عمل المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية. فتطبيق القانون بتعيين رئيس أصيل، يُعفي الجامعة من شر الفراغ ومن الجدل العقيم حوله.

وينبغي التمييز بين الفترة التي حكمت استمرار ولاية الرئيس السابق زهير شكر، حيث لم يكن أي من العمداء اصيلاً. بل كانوا جميعهم مكلفين من الرئيس شكر نفسه، وبين اليوم حيث العمداء معينون بمراسيم، ومجلس الجامعة مكون قانوناً وقد قام بواجبه بترشيح خمسة اسماء لرئاسة الجامعة.
وآسف لزج إسمي بالطريقة التي ذكرتها الكاتبة، وأكد اعتزازي بخلفيتي ومدرستي السياسية التي علمتني احترام القانون ومحبة الناس والتزام قضاياهم من خلال عملي التربوي.
عميد كلية العلوم
حسن زين الدين