النقيب جريج يوضح


تعليقاً على ما ورد في "الأخبار" (16 تشرين الثاني 2016) تحت عنوان "نقابة محامي بيروت: انتخابات على وقع التهديد والفضيحة"، وبعد كل ما قيل وكتب في موضوع الصندوق التعاضدي للمحامين، وتصويباً للانحرافات والذلاّت وحفلة الشائعات الرخيصة التي اطلقها عقل تخريبي بامتياز لحرف الأنظار عن الانجازات التي حققتها ولاية النقيب جريج، وداكتيلو انتخابي يستخدم النقابة وقوداً لاشعال سيجارة مرشح لعضوية مجلس النقابة،
ولما كان منتظراً ردٌ وتوضيح وتصويب من سعادة نقيب المحامين لوقف حملة التجني، كما من شركة "غلوب ميد" المشغلة، ولما لم يصدر حتى تاريخه الرد المطلوب، مما اضطر نقيب المحامين السابق المحامي جورج جريج الى اعلان الحقيقة كاملة صوناً للحق والكرامة، وفيه:
1ــــ ان قرار انشاء صندوق التعاضد كان قرار مجلس النقابة بالاجماع ولم يكن قرار جورج جريج وحده وهدفه تحسين الخدمات الطبية والشفافية.
2ــــ ان القرار اتخذ بناءً على دراسة وضعتها لجنة من المحامين والاخصائيين وبمشاركة النقيب الحالي الأستاذ انطونيو الهاشم والنقيب الاسبق الأستاذ انطوان قليموس وأمين السر وأميني الصندوق.
3ــــ ان انشاء صندوق التعاضد شكّل مشروعاً متكرراً في متن كل برامج النقباء المكتوبة والمطبوعة والموثقة والثابتة، ما يؤكد جدوى الصندوق.
4ــــ ان عقود التأمين الموقعة بين نقابة المحامين وشركة "ميدغلف" تضمنت بنداً مستداماً ينص على أن عقود التأمين تجدد سنوياً الى أن يتم انشاء صندوق تعاضد للمحامين، مما يشكل اقراراً عابراً للعهود والنقباء والمجالس بأهمية وأولوية وجدوى انشاء الصندوق التعاضدي.
5ــــ ان الكائن الجديد هو ككل مولود يحتاج الى الرعاية والعناية اللازمتين، كما يفترض اجراء مراجعة دورية لمسار العقود الصحية ايذاناً بإدخال التحسينات والتعديلات المناسبة.
6ــــ بخلاف تجديد العقود بالتراضي مع شركة "ميدغلف" خلال السنوات الماضية، اعتمد الصندوق أقصى معايير الشفافية من خلال نظام استدراج العروض المسند الى دفتر شروط بمعايير عالية.
7ــــ مبادرة النقيب السابق جورج جريج الى طلب تعيين شركة تدقيق حسابات Audit لتحديد أوجه صرف الأموال وقيمة الأكلاف ومسبباتها وظروفها.
8ــــ تقدّمت شركة "غلوب ميد" بمقترحات فورية لتغطية أي تكاليف اضافية من دون المس بمستوى التقديمات والخدمة الطبية.
9ــــ ان ما حققه عقد الادارة الحالي مع شركة "غلوب ميد" هو توسيع سلة الخدمات الطبية ورفع مستواها من خلال الغاء منظومة الاستثناءات المعهودة لدى شركات التأمين والتي شكلت على مدى سنوات أخطاراً على صحة المحامي وعائلته.
وقد تولى الصندوق منذ تأسيسه تغطية أدوية السرطان وغسل الكلي والعمليات الذكية Robot، والـProthèse والتحرر من نظام الرمز Code بما يلي حاجة المحامي الطبية وحالته الصحية وهذا ما يفسّر ارتفاع فاتورة الطبابة والاستشفاء التي تعهدت الشركة المشغلة بتغطيتها دون أي كلفة اضافية على المحامي.
10ــــ ان ما سيحققه تطوير العقد مع الشركة المشغلة هو بلوغ مستوى صفر مخاطرZéro Risque وتخطيه هذا السقف لتحقيق وفر لصالح الصندوق من دون التخلي عن نوعية الخدمة ومن دون تحميل المحامي أي كلفة اضافية.
11ــــ تقرير الخبير الاكتواري الذي عيّنه مجلس النقابة مؤخراً الذي يفيد بأن الصندوق قادرٌ أن يؤمن وفراً بين 11 و21%
12ــــ لا بد من التذكير ختاماً بأن شركات التأمين كانت تفرض زيادات سنوية على الملف الصحي في حين أن الصندوق لم يشهد أي زيادة في الأقساط والاشتراكات خلال سنتين من عمله.
13ــــ يطالب النقيب جورج جريج بالاحتكام الى الاستطلاع والمسح اللذين أجريا حول نوعية وجودة التقديمات والخدمات الصحية على يد شركة التأمين "ميدغلف" وتلك التي أمنها الصندوق ووضعهما بتصرف الأساتذة المحامين.
ان النقيب السابق للمحامين جورج جريج يحمّل كل من أقدم زوراً على التعرض لشخصه بأي سوء كامل المسؤولية وهو في صدد الادعاء صوناً للحق وحفظاً للكرامة.

■ ■ ■


والقوات ترد

تعقيباً على المقال المنشور في "الأخبار" (14-11-2016) بعنوان " وليد فارس مستشاراً لترامب: إسرائيلي من أصل لبناني!"، تحدث كاتب المقال عن وجود "وسائل إعلام عاملة على تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض". اليست هذه الكتابات هي بحد ذاتها تحريضا للبنانيين ضد بعضهم ومحاولة رخيصة لتأليب الرأي العام ضد واقع كرس للقوات مكانتها المحقة في المعادلة السياسية والتي ما عاد باستطاعة أحد تغييره ولو قيد انملة. أما عن إدراج اسم الدكتور جعجع ضمن ألاعيب صبيانية، فقد كنا نتمنى لو عزز كلامه وأوهامه بقصاصة صغيرة ويتيمة تثبت صحة ما يدعيه وينسبه اليه.
الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية