توضيح شهيب


رداً على ما طالعتنا به صحيفتكم أول من أمس، تحت عنوان "صفقة السموم الساقطة..."، أود التذكير بأن اختيار موقع الكوستا برافا لم يكن قراراً فردياً انتقائياً، وإنّما قرار قوى سياسية فاعلة في المنطقة بعد أن وصلت كل الحلول التي اقترحناها لإنشاء مطمرين صحيين في كل من سرار وداخل الحدود اللبنانية إلى حائط مسدود، وبعد استفحال الأزمة بطمر نفايات الضاحية الجنوبية وقسم من بعبدا وساحل عاليه تحت حائط المطار من تموز 23 تموز 2015 لغاية 23 آذار 2016 بمعدل 1000 طن يومياً.

ثم تجميع النفايات في الموقف المؤقت الذي تم إنشاؤه بين 24 آذار 2016 و25 آب 2016 للكمية ذاتها بالإضافة إلى ردميات ونفايات كانت تهرب وتوضع قرب الموقف المؤقت بدون حسب أو رقيب، لحين إعطاء الأمر بمباشرة تشغيل المطمر الصحي من قبل مجلس الإنمار والإعمار في 25 آب 2016.
كذلك، بقرار من مجلس الوزراء الذي تتمثل فيه كافة القوى السياسية تم تحديد موقع الكوستا برافا كمطمر صحي خارج إطار الفوضى التي نتجت عن الرمي العشوائي تحت حائط المطار. علماّ بأن الموقع، قبل بدء إنشاء المطمر الصحي فيه، موبوء بسبب مياه الصرف الصحي على مصب نهر الغدير أولاً، وبسبب مياه العصارة التي كانت تنقل يومياً من مطمر الناعمة ثانياً، وبسبب الرمي العشوائي لاحقاً.
وردا على ما جاء في المقالة عن صفقات بالملايين عن المواد المنفرة للطيور، نود التوضيح بأننا بدأنا العمل عليه بناء على كتاب من رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط الأستاذ محمد الحوت بتاريخ 13 تموز 2016 الذي أبدى فيه تخوّفه من المخاطر المترتبة عن تكاثر الطيور في محيط المطار. وبتاريخ 17 آب 2016 وجهنا كتابا إلى مجلس الإنمار والإعمار يضم طلب العمل على التشدد في عملية الفرز قبل الطمر والتغطية اليومية ورش مواد منفرة للطيور (تم ذكر اسم التركيبة الكيمياوية التي يمكن استخدامها وليس الاسم التجاري) على أن تكون غير ضارة بالبيئة والعمال، وأخيراً في 2 كانون الأول 2016 جاء الرد من المجلس بأنه طلب من الشركة المكلفة بمهام تقديم خدمات المراقبة الفنية على مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في الكوستا برافا بإعداد تقرير عن رش المواد الكيميائية.
أما عن موضوع سمية هذه المواد فقد كنا طلبنا ومن ضمن شروط إنشاء المطمر الصحي إنشاء محطة لتكرير مياه العصارة قبل تصريفها في البحر. وهذا من شأنه الحد من سمية أية مادة ترش على النفايات للحد من الطيور، علماً بأن همنا الأول في حل هو الحفاظ على سلامة البيئة والطيران المدني، لذلك اقتضى التوضيح، وأية مستندات حول هذا الملف هي بتصرف الرأي العام.
النائب أكرم شهيب

■ ■ ■


«جمّال» ليس للبيع

بوكالتنا عن جمّال ترست بنك ش. م. ل.، نبدي التالي:
بتاريخ 17/1/2017، نشرت مطبوعتكم الغرّاء خبراً لا تدري موكّلتنا من مصدره حول مفاوضات لبيع مزعوم لجمّال ترست بنك ش. م. ل. إلى شركة إنترا.
إن هذا الخبر المزعوم لا أساس له من الصحة، وتتساءل موكلتنا عن الجهة التي سبّبت نشر مثل هذا الخبر الخاطئ.
إن جمّال ترست بنك ش. م. ل. ليس للبيع، وهو قائم بورشة إنمائية وتطوير وفق أرقى المعايير المصرفية الدولية.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي داني رفعت