وزارة البيئة والملعب البلدي


ردّت وزارة البيئة عبر مكتبها الاعلامي على التقرير المنشور في «الاخبار» (العدد 3110 تاريخ 22/2/2016) تحت عنوان «من 1.250.000 متر مربّع إلى 330 ألف متر مربّع: المجلس البلدي يواصل سياسة قضم حرج بيروت»، الذي ورد فيه ان وزير البيئة أصدر قراراً بتاريخ 27/10/2016 يعفي مشروع نقل الملعب البلدي من دراسة تقييم الأثر البيئي.

وقالت الوزارة:
يهم وزارة البيئة الإفادة بأنها لم تعف المشروع من الدراسات البيئية، وأنها وفق الصلاحيات المنوطة بها في القوانين والمراسيم المرعية الإجراء، ولا سيما مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 تابعت مشروع إنشاء ملعب بلدي جديد ومواقف سيارات تابعة له في القسم الشمالي من العقار رقم 1925 منذ العام 2015، وذلك حين وردها كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار رقم 3910/1 تاريخ 13/10/2015 الذي يطلب تصنيف المشروع المذكور وفقاً لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، حيث تبيّن أن هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى دراسة فحص بيئي مبدئي، وتم تشكيل لجنة تقنية ضمن وزارة البيئة لمراجعة دراسة الفحص البيئي المبدئي وفقاً للأصول، وقد تابعت اللجنة التقنية عملها ضمن المهل الزمنية المحددة في المرسوم رقم 8633/2012 وضمن الآلية المحددة في القرار رقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي).
كما نفيدكم بأن وزارة البيئة أرسلت كتاباً تحت الرقم 4646/ب2016 تاريخ 7/12/2016 إلى مجلس الإنماء والإعمار طلبت فيه توقيع التعهد المرفق بكتابها وإعادته إلى الوزارة بالسرعة الممكنة.

رد المحرر
تستغرب «الأخبار» صدور مثل هذا البيان عن وزارة البيئة، اذ ان التقرير كان واضحا جدّا باشارته الى قرار وزير البيئة (السابق) محمد المشنوق، الصادر بتاريخ 27/10/2016، والذي يعفي مشروع نقل الملعب البلدي من دراسة تقييم الأثر البيئي، فالبيان يتعمد اغفال القرار المشار اليه ومضمونه ليوحي ان الوزارة الزمت المشروع بما سمّته «الدراسات البيئية»، لتخفي انها قامت باستبدال شرط «دراسة تقييم الأثر البيئي» باجراء «فحص بيئي مبدئي»، وهناك اختلاف كبير بين الاثنين.
تلفت «الاخبار» الى ان القرار الذي استندت اليه (رقم التسجيل 5364/ ب 2015، 4946/ ب 2016) هو عبارة عن كتاب موجّه من وزير البيئة محمد المشنوق الى رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر يبلغه فيه ما حرفيته: «تفيد وزارة البيئة ان المشروع المذكور ليس بحاجة الى دراسة اثر تقييم بيئي، شرط توقيع التعهد المرفق».