ورد في «الأخبار» أمس تحت عنوان «فدرالية الطاقة: بلد كل مين كهربتو إلو»، وضمن فقرة إمتياز زحلة عدّة نقاط يهم شركة كهرباء زحلة توضيحها:
أولاً: إن شركة كهرباء زحلة التي تأسست عام ١٩٢٣ هي في غنى عن كل السجال السياسي الحاصل في البلد حول موضوع خصخصة الكهرباء. فالعقد الموقّع بين الشركة والدولة يخضع لشروط معيّنة على طريقة BOT بحيث تنتهي مفاعيله أواخر ٢٠١٨ وعندها يصبح لزاماً على شركتنا تسليم الدولة المحطات وكامل الشبكة ومعدّاتها من دون أي مقابل.
ثانياً: تؤمّن شركة كهرباء زحلة التيار الكهربائي ٢٤/٢٤ لمدينة زحلة و٢٠ قرية مجاورة بتعرفة أقل بنسبة ٤٠٪ مقارنة بما يدفعه المواطن اليوم بين مجموع فاتورتي كهرباء لبنان واشتراك المولدات الخاصة.
ثالثاً: في ظل الأزمة المزمنة للكهرباء في لبنان، إن هم الشركة الأوحد هو توفير الكهرباء لأهالي زحلة وجوارها ٢٤/٢٤، وتبقى الشركة خاضعة لحكم وتقييم وثقة الأهالي.
شركة كهرباء زحلة
سياسة التعمية والتضليل
يواصل السياسيون منذ عقود، ولا يزالون، سياسة التعمية والتضليل لإلهاء الشعب المستضعف والمضلل عن الوجهة الأساسية والمركزية التي تقتضي بقانون النسبية المطلقة لإنهاء معاناته اليومية المزمنة مع هذه الطبقة السياسية والطائفية.
هذا يتحفنا بالخصخصة وهذا يطالب بالعفو العام! وذاك يعيد فتح ملف الزواج المدني وهذا ينادي باللامركزية أو بالعلمانية أو يبشرنا باستخراج النفط والغاز والموازنة، والسلسلة تنتظر الفرج. وهذا يعدنا بحلول مشوهة لملف النفايات أو يطرح مجلسا للشيوخ وذاك يدعو لتطبيق اتفاق الطائف أو يدعو لمؤتمر تأسيسي ويفصّل قانوناً على قياسه، وكل يغني على ليلاه وهم أعجز من أن يخرقوا جدارا في أي أزمة.
كل هذه الملفات وغيرها ما زالت في خانة مكانك راوح بل للخلف راجع والكل تائه الى الأمام وما زال النفق معتما والأفق مجهولا... ومن هنا يستحيل على هذه الطبقة السياسية حل أي معضلة اذا لم تبنَ على مبادئ تنظيمية وتأسيسية تحفظ الهيكل من الانهيار على الجميع من خلال تضليل هذا الشعب.
كلام هذه الطبقة السياسية لا يصرف بمجرد الكلام الذي يفتقد إلى النية الصادقة. والحل الوحيد يكمن بقانون نسبي كامل مع دائرة واحدة لتمثيل صحي وسليم وعادل يكون مدخلا لحل الملفات المذكورة أعلاه وم دون مزايدة. ويبقى الرهان على فخامة الرئيس بأن يتبنى ويتمسك بهذا القانون لإقراره من أجل التغيير والاصلاح ووقف الهدر والفساد...
عباس حيوك ــــ عيتا الشعب