إن الحملة الشعبية التونسية لمقاطعة «إسرائيل» إذ تحيّي المقاومة الفلسطينية الباسلة بكل أشكالها، تُجدّد تنويهها بأهمّية سلاح المقاطعة وضرورة تعميمه لما له من نجاعة كبرى أثبتها في السنوات القليلة الفارطة. إنّ الميزانية الضخمة المرصودة من الدولة الصهيونيّة لمحاربة الحملة عالمياً، وتركيز دعايات بعض سفاراتها في عديد الدول (فرنسا مثلاً) على مواجهتها، لأحسن دليل على أثرها البالغ وأهمّية توسيعها وتعميقها لتشمل كلّ المجالات.
في هذا السياق، وتفاعلاً مع الحملة الراهنة لمقاطعة شركة «أورنج»، في إطار الحملة العالمية لمقاطعة «إسرائيل» ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، وبالتنسيق مع مكوّناتها في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً الحملة الفلسطينية وبقية مكونات الحملة العربية، يهمّ الحملة الشعبية التونسية لمقاطعة «إسرائيل» أن تعبّر عمّا يلي:
ــ انخراطها التامّ في الحملة الجارية حول العالم بهدف حمل شركة أورنج على قطع علاقتها بفرعها الاسرائيلي والتوقّف عن دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين المحتلّة والاستفادة منه.
ــ اعتبارها أن شركة أورنج تدعم الاحتلال الاسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر، ويكفينا في هذا الصدد التذكير بما قدّمته من دعم معنوي ومادّي لجيش الاحتلال أثناء عدوانه السنة الماضية على قطاع غزّة، وما نجم عنه من مجازر في حقّ المدنيين. إذ تدعم الشركة وحدتين عسكريتين في جيش الاحتلال، اقتحمت إحداهما مدينة رفح وقتلت 250 فلسطينياً في الحرب الأخيرة. كما قدّمت دقائق مجانية للجنود أثناء الحرب نفسها، وزوّدت الجيش بمحطات تقوية متحركة للإرسال. كما أنّها تتعاون مع الاحتلال الاسرائيلي في كل أراضي فلسطين المحتلّة، بما فيها المستوطنات والمستعمرات الصهيونية، وتستفيد منه. إذ تُعدّ شبكة الاتصال الرئيسية للمستوطنين، وتستولي غصباً على سوق الاتصالات الفلسطيني نظراً لمنع دولة الاحتلال الشركات الفلسطينيّة من تثبيت أعمدة الإرسال.
ــ تأكيدها أن تصريح المدير العام لشركة أورنج السيد ستيفان ريتشارد باستعداد الشركة لقطع علاقاتها مع شريكها الاسرائيلي قد مثّل إقراراً بوجاهة التهم الموجهة لشركته. وليس لتراجعه بعد ذلك واعتذاره من حكومة الاحتلال أي قيمة، بل أنه دليل آخر على قوة الضغط متعدد الأشكال الذي تمارسه الحركة الصهيونية في كل أنحاء العالم.
ــ تحميلها شركة أورانج ــ تونس جزءاً من المسؤولية عن جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بصفتها فرعاً من الشركة العالمية. كما أنّنا نعبّر عن قناعتنا بأن المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية التي يبادر بها الفرع التونسي لا يمكن أن تبيّض المشاركة المخجلة في نزيف الدم الفلسطيني.
وبناء على ما تقدم ذكره فإننا نعلن ما يلي:
ــ مطالبتنا الشركة بالتزام تعهدها بقطع عقدها مع شريكها الاسرائيلي وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارَس عليها.
ــ مضيَنا قدماً في التشهير بالجرائم المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني، والتي تُعدّ شركة أورنج مشاركة فيها.
ــ توجّهنا نحو إطلاق حملة لمقاطعة شركة أورنج في تونس، في صورة إصرارها على تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب في حقّه بمساعدتها.
ــ مطالبتنا كل التنظيمات، جمعيات وأحزاباً وشركات، والأفراد المرتبطين بعقود تمويل أو شراكة مع أورنج بالضغط عليها لقطع هذا العقد المخجل وقطع علاقتهم بها في صورة رفضها لذلك.
ــ دعوتنا كل القوى الحية في تونس والمتمسكة بالمقاطعة كأحد الأساليب النضالية الناجعة في كسر عصا الغطرسة الصهيونية إلى دعم هذه الحملة العالمية وإنجاحها في تونس.
الحملة الشعبية التونسية لمقاطعة «إسرائيل»