جريصاتي: انتهى زمن استباحة الكرامات


ورد في «الأخبار»، أمس، تقرير بقلم الأستاذ عمر نشابة بعنوان «السلطة القضائية لا تخضع للوزير... ولو كان على حق». يهم المكتب الإعلامي لوزير العدل أن يؤكد رداً على ما ورد في التقرير المذكور، أنه لم يكن هناك من قاضٍ حاضر في مكتب الوزير خلال مؤتمره الصحافي بموضوع طلب إجراء التعقبات بشأن الشكوى المقدمة من وزير الطاقة والمياه، وبالتالي ليس صحيحاً على الإطلاق أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد كان الى جانب الوزير في ذلك الحين، سواء في مكتبه أو في قاعة الإجتماعات.

إن الكاتب الأستاذ عمر نشابه يعرف تماماً أن وزير العدل سليم جريصاتي يعرف حدّ سلطته وأنه سيمارس سلطته الى هذا الحد ولن يردعه أحد عن ذلك، وأنه حريص على إستقلالية السلطة القضائية ومنعتها، كما يعرف الجميع، وفي مقدمتهم القضاة والإعلاميون أنفسهم.
إن زمن الكرامات وسمعة البلد المستباحة على حساب الحقائق والوقائع التي قد يخلص القضاء إليها قد إنتهى، ذلك أن للحرية حدًّا هو حق الغير المصان في الشرائع الدولية والدستور والقانون.
المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي

فهد لم يحضر

لما كانت «الأخبار» قد أوردت في عددها الصادر أمس مقالاً للأستاذ عمر نشابة وردت فيه معلومات حول حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد أحد اجتماعات معالي وزير العدل والتبعات المحتملة لهذا الامر، يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن يوضح أن الرئيس فهد كان في اجتماع بخصوص بعض الشؤون الإدارية مع معالي وزير العدل بتاريخ 31/5/2017، وقد تزامن انتهاء الاجتماع مع وصول معالي وزير الطاقة والمياه ورئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي والوفد المرافق إلى مكتب معالي وزير العدل، وأن الرئيس فهد لم يحضر الاجتماع المذكور ولم يكن مدعواً إليه.
أمين سر مجلس القضاء الاعلى
القاضي محمد وسام مرتضى