بلدية بيروت: نعمل بجهد وشفافية


تعقيباً على التحقيق المنشور بتاريخ 28/6/2017 تحت عنوان «بلدية بيروت... سنة عامرة بالهدر والفشل»، جاءنا من المجلس البلدي الرد الآتي:
1 ــ إنّ المجلس البلدي لمدينة بيروت المؤلف من 24 شخصاً يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات وذلك إمّا بالأكثريّة أو بالإجماع، وهذه الاستقلالية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة المرعية الإجراء من قبل وزارة الداخلية والبلديات وديوان المحاسبة. ونريد التأكيد أنّ المجلس يمثّل أكثرية الأطراف والأفرقاء على الساحة اللبنانية والمجتمع المدني ويعتمد على التكنوقراطيّة بشكلٍ محض، ويبني قراراته بناء على دراسات علميّة مفصلة.

2 ـ في ما يتعلّق بالموازنة، فإن قرارات المجلس البلدي لمدينة بيروت مبنيّة على موازنة سنويّة مفصّلة وتخضع لأصول إعداد وتنفيذ الموازنة لأحكام قانون المحاسبة العمومية والذي تلتزم به بلدية بيروت وهي وثيقة تقدر فيها واردات البلدية ونفقاتها عن سنة مقبلة، بحيث يجاز بموجبها تحصيل الواردات وصرف النفقات. تتضمن هذه الموازنة لائحة بكل المشاريع التي ينوي المجلس البلدي إطلاقها. ويعمل المجلس البلديّ لمدينة بيروت كأيّ مؤسّسة حكوميّة أو رسميّة لبنانيّة أخرى حيث يرعى عمله الماليّ الاحترام المطلق لهذه الموازنة، التي وافق عليها المجلس البلديّ حكماً وصدق عليها من قبل وزارة الداخلية.
3 ــ في موضوع المشاريع:
يمكن تقسيم المشاريع على الشكل الآتي:
أ – بعض المشاريع قيد التنفيذ والتي أطلقها المجلس البلدي الحالي خلال هذا العام والتي قدرت كلفة تنفيذها بقيمة 61 مليار ليرة لبنانية:
1ــ مشروع تأهيل البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في رأس النبع 2ــ مشروع تأهيل البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في المصيطبة 3ــ مشروع تأهيل البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في كرم الزيتون 4ــ تأهيل البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في طريق الجديدة وصبرا 5ــ تأهيل البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في الجميزة 6ــ تزفيت الطرقات وتأهيل الأرصفة في كل مناطق بيروت 7ــ إصلاح الأضرار والأعطال في البنى التحتية في منطقة وسط بيروت 8ــ مشروع تطوير شارع جان دارك 9ــ إنشاء حديقة المتروبوليت الياس عودة، إضافة الى عدد من المشاريع الأخرى.
ب ــ المشاريع التي تم الانتهاء من دراستها وتحضير دفاتر الشروط وسيباشر تنفيذها قبل نهاية العام الحالي والتي قدّرت كلفة تنفيذها بأكثر من 200 مليار ليرة لبنانية:
1ــ مشروع كنس وجمع ونقل النفايات الصلبة في بيروت، 2ــ تأهيل كل الأدراج في بيروت، 3ــ تأهيل البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في منطقة رأس بيروت، 4ــ مشروع إشارات السير التوجيهية والإرشادية وتسمية الشوارع وترقيم الأبنية، 5ــ مشروع تأهيل واستحداث وزراعة الوسطيات، 6ــ مشروع تأهيل وصيانة حرج بيروت 7ــ تأهيل الحدائق، 8ــ تأهيل وصيانة وتشغيل نفق سليم سلام 9ــ تأهيل وصيانة جسر الكولا، 10ــ مشروع سوق الفاكهة والخضار بالمفرق في طريق الجديدة 11ــ مشروع تأهيل وصيانة جسر البسطة 12ــ مشروع تحويل إنارة كل شوارع بيروت من صوديوم إلى LED، وذلك لتوفير أكثر من 50% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة الى مشاريع سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
ج ــ أهمّ الدراسات التي أقرها المجلس البلدي:
1ــ معالجة النفايات وتحويلها الى طاقة، 2 ــ دراسة لتأمين الكهرباء 24/24، 3ــ تصميم مبنى مرأب للسيارات في الحمرا 4ــ تصميم مبنى مرأب للسيارات في كورنيش المزرعة، 5ــ تصميم مبنى مرأب للسيارات في الأشرفية، 6ــ تأهيل وصيانة الأنفاق، 7ــ المسح الهندسي لسلامة الأبنية المتصدّعة في بيروت، 8ــ مشروع التنقل السلس/ طريق الشام، 9ــ مشروع الدراجات الهوائية ومحطاتها وخطوطها، وغيرها من المشاريع التي سنعلن عنها لاحقاً.
4 ــ آليّة تنفيذ المشاريع:
أ‌ــ في ما يتعلق بالمناقصات العمومية والتلزيمات، فهي تجرى وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة 121 منه وما يليها، وهي تعتمد الآلية الآتية:
ــ يطلب من السلطة التنفيذية التابعة لسعادة محافظ مدينة بيروت تحضير دفاتر شروط.
ــ يُحول دفتر الشروط إلى المجلس البلديّ لمدينة بيروت الذي يوافق أو يطلب إجراء تعديلات عليه.
ــ بعد الموافقة، يُحول دفتر الشروط إلى وزارة الداخليّة والبلديّات حيث يُدرس من قبل إدارة مختصّة.
ــ بعد موافقة الإدارة المختصّة من قبل وزارة الداخليّة والبلديّات، يُحوّل الملف إلى وزير الداخليّة والبلديّات الذي إما يوافق أو يبدي الملاحظات.
ــ بعد التصديق من قبل الوزير، يبلغ المحافظ به ويحدد رئيس المجلس البلدي موعداً لإجراء المناقصة. وبعد التأكد من سلامة الإجراءات، ترفع نتيجة المناقصة الى المجلس البلدي لإقرارها ويحول الملف الى المحافظ لحجز قيمة التلزيم وعرض الملف على المراقب العام الذي يودعه بدوره في ديوان المحاسبة للموافقة عليه، ولا يتم أي تلزيم من دون موافقة ديوان المحاسبة.
وبالتالي، فإن أي تلزيم سواء كان عقود اتفاقاتٍ بالتراضي لاستشاريّين أو مناقصة عمومية فإنها تعرض على الرقابة السابقة الذكر، ووفقاً لما هو منصوصٌ عليه صراحةً في قانون المحاسبة العمومية وبالتّحديد المادّة 150 منه، مع العلم أن هذه الإجراءات تستغرق أقلّها أربعة الى ستة أشهر.
كما نصت المادة 151 على أنه يجوز للمجلس البلدي أن يعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة لبنانية، ويجوز للمحافظ عقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية دون الرجوع الى المجلس البلدي.
وهذا يندرج أيضاً على ما يعرف بالأشغال بالأمانة أو بالسلف التي يتمّ إنفاقها من خارج الآليّة المتّبعة التي تمّ شرحها سابقاً، وهي سلف تشغيليّة بحيث لا تتعدّى قيمة السلفة الواحدة ٢٠ مليون ليرة ويأتي في إطار أعمال ضرويّة، كما نؤكّد أنّ هذه السلف تحظى بتأشير المراقب الماليّ.
ونودّ الإشارة إلى أنّ مجلس بلديّة بيروت هو الوحيد في أنحاء الجمهوريّة اللبنانيّة الذي يتحمّل مسؤوليّة تطبيق هكذا آليّة لتنفيذ المشاريع، وبذلك يعمل رئيسه بتنسيقٍ دقيقٍ مع سعادة محافظ مدينة بيروت ويشكّلان معاً فريق عمل واحداً ويبذلان جهوداً موحّدة حرصاً على تحسين الإنتاجيّة وخدمة أهل مدينة بيروت بشكلٍ أفضل.
(...) وإذ نعمل بجهد وشفافية، نناشد جميع وسائل الإعلام توخّي الدقة في نقل معلوماتها والتوجه مباشرة بالسؤال الى المعنيين بهذا الموضوع في بلدية بيروت.