مزرعة النابلسي


تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (24/7/2017) بعنوان «القضاء يغطي مزرعة مخالفة»، يهمنا أن نبدي الملاحظات التالية:
أولاً: نستغرب الانحياز الواضح في المقالة وعدم الاطلاع على رأينا، نحن الجهة المعنية والمتضررة (معنوياً) من هذه الافتراءات.
ثانياً: ورد في المقالة عبارة «المساءلة أمام القضاء» ونحن إيماناً منا بالخضوع لأحكام القضاء لجأنا إليه لإنصافنا.

ثالثاً: سبق للبلدية أن تقدمت بشكوى أمام سعادة محافظ الجنوب الذي أصدر قراراً إدارياً بإقفال المزرعة وختمها بالشمع الأحمر، وطلب إلى النيابة العامة تنفيذ ذلك، وقامت فصيلة درك عدلون بتنفيذه. فما كان منا إلا الاحتكام إلى القانون وتقديم اعتراض بتاريخ 3/3/2016 صدر إثره قرار من قاضي العجلة بوقف تنفيذ قرار الإقفال لحين البتّ في الاعتراض.
رابعاً: خلال السير بالاعتراض، أُجري كشف من وزارة البيئة وعُيّن عدة خبراء بيئيين ومختصين من قبل المحكمة على رأسهم الدكتورة كارول سخن لبيان ما إذا كانت المزرعة تشكل أي ضرر على أهل المحلة، وقد قامت بالكشف على المزرعة عدة مرات قبل وضع تقريرها الذي أثبت أن المزرعة مطابقة للمواصفات البيئية التي أقرتها الوزارات المختصة ولا تشكل أي ضرر بيئي على سكان المنطقة، أو المياه الجوفية، أو الهواء، أو التربة ولا حتى للمناطق المجاورة.
خامساً: تقدمنا بتاريخ 4/12/2015 بكتاب طلب ترخيص من وزارة البيئة استناداً الى تقرير الخبيرة البيئية وكشف وزارة البيئة الدوري على تنفيذ كافة الشروط المنصوصة بالقانون، وقد تم ذكرها مفصلاً بالرخصة التي حصلنا عليها. وعليه أقرت وزارة البيئة الممثلة بالوزير محمد المشنوق منحنا رخصة بإنشاء مزرعة مواش بتاريخ 5/3/2016 تجيز لنا الاستمرار بالعمل في المزرعة المذكورة لمدة 10 سنوات والتزمنا بالشروط البيئية المنصوص عنها.
سادساً: بناءً على كل ما ورد أعلاه، ووضع التقارير والمستندات من المختصين أمام حضرة قاضي العجلة، أصدر قراراً نهائياً يحمل الرقم 124 تاريخ 27/5/2017 جاء في خلاصته: أولاً، قبول الاعتراض شكلاً؛ ثانياً، قبول الاعتراض أساساً والرجوع عن قرار الإقفال وإعادة فتح المزرعة. وتم تنفيذ الحكم بموجب محضر رسمي منظم من قبل كاتبي المحكمة بتاريخ 30/5/2017.
سابعاً: مزرعة النابلسي تعود ملكيتها للسيد علي النابلسي وحده وهو من تقدم بطلب الترخيص والمراجعات القضائية، ولا علاقة لكل آل النابلسي بالموضوع.
تاسعاً: إننا نمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة ما ندلي به هنا وعلى استعداد لتقديمها أمام القضاء عند إجراء أي محاسبة.
علي أحمد نابلسي