رسالة حرص على الوطن والمواطن


وأخيراً، وبعد خمس سنوات من المماطلة والتمييع والمراوغة والتضليل والتذاكي على اللبنانين، أقرت السلسلة التي تفتقد الى أدنى معايير الموضوعية والعدالة جراء ارتجالية قرارات الطبقة السياسية في معظم المفاصل، ليس بدءا بقانون الانتخاب وانتهاء بسلسلة الانهيار ...

بداية، وللتنويه فقط، فإن ايقاف الهدر والفساد في قطاعين حيويين فقط كفيل بتغطية سلسلة مضاعفة وان سلمنا جدلاً بأن هؤلاء السياسين لن يوقفوا أو يخففوا هذا الهدر والفساد، فإن اي عاقل لو تأمل قليلا سيستنتج أن هذه السلسلة ذاهبة بالمواطن والوطن الى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الشامل بعد نيف من السنوات جراء غياب أبسط معايير العدل بين فئات المجتمع الذي فصلوه الى نصفين. فموظفو الملاك تضاعفت رواتبهم عشوائياً وتراوحت بين مليون وأربعة ملايين ليرة وهم المضمونون والحائزون على بدل غلاء المعيشة وامتيازات أخرى... بينما نصف المجتمع الاخر فهو الاجراء والمياومون والمتعاقدون والعمال والفلاحون والمزارعون والكادحون الذين لا سند لهم ولا معين بدون ضمان أو بدل غلاء أو زيادة أو امتيازات سوى تراكم الضرائب عليهم ناهيك عن تعميم البطالة بينهم وتدهور حالتهم الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بكل تشعباتها...
ولنعد الى التأمل وتصحيح الخلل كي لا يصيبنا كما أصاب اليونان.
إن هذه الرسالة هي برسم كل مسؤول في هذه الطبقة السياسية ومن هنا فإن الأمل معقود على فخامة الرئيس وعماد الوطن حماية العهد برد هذا القانون حرصا على الوطن والمواطن...
عباس حيوك ـــ عيتا الشعب