جريصاتي يردّ: «فضيحة الحربية» إلى التفتيش


رداً على ما ورد في عدد أمس من «الأخبار»، وردنا من وزير العدل الكتابان الآتيان:
حضرة رئيس تحرير صحيفة «الأخبار»
ورد في الصفحتين 3 و2 من عدد صحيفتكم تاريخ 20/9/2017 مقال بقلم المحرر رضوان مرتضى وبعنوانٍ مثير «فضيحة الكلية الحربية إلى اللفلفة»، حيث أورد المحرر المذكور ما من شأنه أن يمسّ بسمعة القضاء والجيش معاً، ولا سيما عند تأكيده أن «الأخبار» علمت أن دولة الرئيس سعد الحريري طلب من وزير العدل سليم جريصاتي ترك الموقوفين بالملف المذكور وأن الوزير اتصل بدوره بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي وافق على إخلاء سبيل جميع الموقوفين.

إن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، إذ لم يتصل الرئيس الحريري بوزير العدل ولم يفاتحه يوماً بهذا الملف أو بسواه في القضاء. إن وزير العدل لم يتدخل بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد ولم يتصل بالتالي بأحدٍ بخصوصه.
إلّا أن ما ورد في المقال من إدلاءات أخرى يستحق إحالة هذا الملف بمجرياته كافة على هيئة التفتيش القضائي، وهذا ما بادر إليه وزير العدل من دون تردد.
نتمنى من صحيفتكم مجدداً ومحرريها استيفاء المعلومات من مصادرها، كي لا تقع مجدداً في دائرة الكتاب الذي وجهه وزير العدل إلى النائب العام التمييزي والذي انتفض عليه السيد إبراهيم الأمين في الصفحة الثالثة في العدد عينه من صحيفته والذي لا يستحق الرد، لأن تاريخ وزير العدل معروف ولا يحتاج إلى شهادة من أحد، ولأن الظلمية والتبعية إنما هما نهج سواه.
أما حان لليل هذا الإعلام أن ينجلي على حقائق؟
المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي

■ ■ ■


حضرة رئيس هيئة التفتيش القضائي
القاضي بركان سعد المحترم
الرقم 4816/3
الموضوع: ملف تطويع تلامذة الضباط في الكلية الحربية لدى القضاء العسكري
بالإشارة إلى الموضوع المنوّه أعلاه،
نحيل إليكم ربطاً ما ورد في الصفحتين 2 و3 من عدد صحيفة «الأخبار» تاريخ 20/9/2017 من تقرير بقلم المحرر رضوان مرتضى بعنوان «فضيحة الكلية الحربية إلى اللفلفة»، ونطلب منكم عملاً بالمادة 108 من قانون تنظيم القضاء العدلي إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما ورد في المقال المذكور وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق أي قاضٍ يثبت أي تجاوز له للقانون، من أي نوع كان، في مقاربته هذا الملف، وذلك حفاظاً على سمعة القضاء والجيش معاً، والإفادة.
بيروت في 20/9/2017
وزير العدل
سليم جريصاتي