وينحت من نواةِ التمرِ أرصفةً
يجمِّعنا سكارى فوقَ صرَّتها
ليحتفلَ المرابون العتاة مع عبيدِ الأمس
والمستعربين الصفرِ، يا أبتِ، وعائلة الكلاب.
الشاعر السوداني إلياس فتح الرّحمن من ديوان (لَيْسَتْ دموع اللّاتِ حزناً على العزَّى)
تسعى الرأسمالية وكجزء من عملية الهيمنة إلى إعادة تعريف العالم وفق مصالحها، ومن ثم فالاحتلال، ونهب الثروات تعرفه بأنه «استعمار»، وسحق الاقتصادات الوطنية وامتصاص خيرات الأمم المستضعفة وتحويلها إلى المتروبول تسميه «إصلاحاً»، وتقدم مفاهيمها كواقع يجب فرضه من دون كثير من التبريرات.
وعلى المتضرر التكيف معه، بغض النظر عن رأيه، لذا فإن أغلب تطبيقات «الإصلاح الاقتصادي» تمر من فوق البرلمانات المنتخبة ــ وحتى المصنوعة على أعين السلطة ــ فمجرد مناقشة ذلك الإصلاح المزعوم غير واردة وغير مقبولة إمبريالياً، ومثل كل إعادة لتشكيل العالم يجب أن تحمل دلالة المفهوم المستخدم وعداً وأملاً، وإلا فإن تسمية الأشياء بأسمائها في هذا السياق ليست أقل من «فضيحة».
سردية بلا دعائم
تدور السردية التي يروجها صندوق النقد الدولي، رأس حربة الإمبريالية في أيامنا، حول الدور الإيجابي لتعاليمه في توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول جميعها، لكنها تنهار بمجرد إضافة مجموعة من الحقائق الواقعية إليها. فالتدمير الاقتصادي الذي لحق بدول الجنوب لا يتسق مطلقاً مع ادعاءات الرخاء الليبرالي الموعود، وباستثناء الأقلية صاحبة الامتيازات الطبقية، فإن الأغلبية في تلك الدول تعاني الأمرّين من أجل توفير احتياجات الحياة الأساسية، أما أبناؤها فيواجهون انعدام أي فرصة للحراك إلى أعلى، لتغيير الوضع، وبالتالي صار البؤس شبيهاً بالقدر، القدر الذي يصيب أي بلد تضربها النيوليبرالية فتنقسم إلى فئة ضئيلة من فائقي الثراء يعيشون في مدن منعزلة، وفئة مهنية مرتاحة، ومن جهة أخرى تقبع طبقة دنيا كبيرة للغاية وفقيرة جداً (كما كتب مارك بليث في كتابه التقشف تاريخ فكرة خطرة).
في أعماق السجل الأحفوري للليبرالية، تكمن فكرة ضرورة تجريد الدولة من أي أهمية باستثناء تأمين المحاكم والمنتجات الدفاعية، والمعايير التي تجعل من السوق ممكنة. وبصدق، كشف آدم سميث طبيعة الدولة في الإيديولوجيا الليبرالية في مقولته «بمقدار ما تؤسس الدولة لأمن الممتلكات تكون في الواقع أُسست من أجل الدفاع عن الأغنياء ضد الفقراء» ووصل ديفيد ريكاردو إلى أقصى مدى ممكن لهذه النظرة حين قال «الشيء الوحيد الذي يجب تجنبه هو أي محاولة من الدولة للتخفيف من تعديلات السوق، بغض النظر عن مقدار (التخريب) الذي قد تتسم به هذه التعديلات، فحتى لو كانت حالة العمال أكثر بؤساً يجب ألا تحاول الدولة تعويضهم، لأن أي محاولة لتعديل وضع الفقراء، بدلاً من أن تجعلهم أغنياء، ستجعل الأغنياء فقراء»!!
ويشرح مارك بليث طبيعة «الإصلاح الاقتصادي» باعتباره معتمداً على مجموعة من السياسات التي تسعى إلى تخفيض العجز في الموازنات الحكومية من خلال تقليص الإنفاق العام وجمع عائدات ضريبية أكثر. وبرأي بليث فإن ذلك ليس علاجاً اقتصادياً بحال، بل مجرد أحد المشتقات الفكرية لإيديولوجيا المدرسة الكلاسيكية بقيادة آدم سميث حول ضرورة إبقاء الحكومات صغيرة وبأدنى سلطة ممكنة حتى تتمكن السوق الحرة من تحقيق أفضل أداء للاقتصاد الكلي، أما تدخل الدولة فليس في هذا الطرح سوى تبديد للموارد، وهو طرح يعتمد وبصورة مطلقة على عنصر رأس المال وتسييده على كل عناصر الإنتاج الأخرى، وخاصة العمل، فالليبرالية لديها حساسية أصولية تجاه الدولة، فالدولة سيئة دائماً، والسوق جيدة أبداً.
الليبرالية لديها حساسية أصولية تجاه الدولة
من المنظور الكينزي، فإن العلاقة بين الدولة والاقتصاد تختلف بين الدول المتطورة والتي في طريقها إلى التطور. فالاقتصادات المتأخرة تتطلب تدخلاً حاسماً من الدولة من أجل الالتحاق بركب الدول الصناعية، إذ يحدّ التدخل من الأخطار التي ينطوي عليها الاستثمار، وتتطلب مراحل التطور دوراً رئيسياً للدولة في قمع الاستهلاك وزيادة الادخار الذي يؤمّن مصادر كافية من رأس المال للاستثمارات الصناعية والتي تكون أكبر بطبيعة الحال من إمكانيات القطاع الخاص، ولا يعني انسحاب الدولة في اقتصاد نامٍ سوى تحطيم القاعدة الصناعية الضعيفة، ومن ثَمَ يكون التخلف خياراً أبدياً.
تصر الوصفة الأنكلو أميركية للتنمية على أن الدول النامية كلها يجب أن تتبع تعليمات الليبرالية لتغتني، وهذا ما يسمى «توافق واشنطن» تحت شعار «تلبرلوا، يأتِ النمو». استسلم أغلب دول الجنوب لضغوط الصندوق وجعلت اقتصاداتها رهينة بيد نخبة من أصحاب المصارف والمضاربين بعملتها، في حين رفضت «الدول البازغة» كما يسميها سمير أمين، في آسيا وأميركا الجنوبية، هذه الوصفة لأنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت الدولة قد تطورت في وقت مبكر، في ظل غياب المنافسين، مثلما حدث في بريطانيا وأميركا، لكن في عالمنا المعاصر فإن الدولة هي التي تقود التنمية، وهذا ما فعلته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حين أرادت بقوة الالتحاق ببريطانيا. وأثبتت «الدول البازغة» فكرة أساسية تقوض بشكل جذري الإيديولوجية الشمالية للهيمنة على العالم، وهي فكرة الاقتصاد الوطني الخارج عن سيطرة «العالم الحر» وليس هناك ما يخلق إزعاجاً للمعسكر الإمبريالي من دولة جنوبية تتمتع بقدر ولو محدود من السيادة؛ فالإمبريالية تعدّ سيادة الدول عائقاً أمام تحكّمها بموارد هذه الدول وقواها العاملة، فهي كما يرى هشام غصيب، تسعى إلى تفكيك الدول المستقلة أو شبه المستقلة وتقويض سيادتها بما يضمن الخضوع التام لمشيئتها، ومن ثم السيطرة على مواردها المادية والبشرية.
الحرب على الجنوب
لدينا ماضٍ مرير مع الكولونيالية، ويبدو أنه ليس ماضياً تماماً، بل مستمراً في الحضور المدمر لمؤسسات التمويل الدولية التي عززت وعمقت هيمنة أميركا على واقعنا، على عكس محاولة الليبراليين لإقناعنا بانتماء الإمبريالية إلى زمن ولّى، وكأن أميركا دولة صديقة وكأننا نلنا استقلالنا السياسي والاقتصادي! وليس الامتثال لتعاليم صندوق النقد حلاً اقتصادياً لوضع مأزوم، بقدر ما هو صراع «الهيمنة والاستقلال» بين الإمبريالية ودول الجنوب، وليست الهزيمة فيه سوى الحفاظ على آليات تدفق الثروة إلى الشمال، أو حصول الشعوب على الحق في السيادة والثروة.
سميَ عام 1960 العام الأفريقي، إذ أعلنت فيه 18 بلداً أفريقياً استقلالها، وكانت تلك البلدان التي خرجت من الاستعمار منهكة ومنهوبة بحاجة ماسة إلى السيولة النقدية، وانتهز صندوق النقد الفرصة وأغرقها بالقروض، كما يحكي أرنست فولف (في كتابه صندوق النقد قوة عظمى في الساحة العالمية)، فخرجت أفريقيا من الاستعمار ودخلت في شكل متطور منه. حصلت تلك الدول على قروض متنوعة وصار للصندوق اليد العليا في قراراتها الاقتصادية وبات يتحكم في بنوكها المركزية ويراقب ميزانيتها ومدى التزامها بمتطلبات الحوكمة. وبصرامة، فرض عليها تخفيض قيمة عملتها الوطنية وتخفيض الإنفاق الحكومي وإلغاء القيود على الاستيراد وتحديد سلع معينة للتصدير وإلغاء القيود على الاستثمار الأجنبي وخصخصة المشاريع الحكومية. ويشير فولف إلى أن الصندوق أيضاً فرض على حكومات غانا وغينيا ومالاوي وموزمبيق وسيراليون استراتيجية لـ«مكافحة الفقر» عبر خصخصة الخدمات العامة، وعلى رأسها المكلفة، بتزويد السكان بمياه الشرب، وأجبر بوركينا فاسو على تخفيض رواتب موظفيها كي تتمكن من محاصرة الفقر! كانت تلك الوصايا أشد فاعلية من الاستعمار العسكري في تحطيم أفريقيا. فتخفيض قيمة العملات الوطنية جعل مستوى معيشة السكان في أسوأ حال، وفي قارة تسيطر عليها الأمية وتنهشها الأمراض ــ حتى أصبحت مشهورة بها ــ كان لتخفيض الإنفاق أسوأ الآثار على مسيرة التعليم التي انطلقت مع بدء مرحلة التحرر الوطني، أما الصحة فحصلت على رصاصة الرحمة وعادت الأمراض بشراسة، وما يفعله الأطباء البيض المتطوعون لإنقاذ الضحايا لا يختلف عما يفعله أبناء الأثرياء حين يتصدقون من وقت لآخر على الفقراء. وكان للوصية الذهبية بفرض ضريبة القيمة المضافة دور رئيسي في حرمان الأطفال من الأغذية! وانعكس إلغاء القيود على الاستيراد سلباً على الصناعات المحلية، لكن القطاع الزراعي دفع الثمن الأكبر، فلم يكن بإمكان صغار المزارعين منافسة الشركات العملاقة المتفوقة تفوقاً حاسماً من ناحية التقنية والقدرة المالية التي أغرقت البلاد بمنتجاتها، حتى تحولت قارة زراعية بالمقام الأول إلى مستورد للطعام!
ينبئنا التاريخ أنه حين يؤدي اتجاه سياسي ما إلى سخط اجتماعي واسع فهو في طريقه إلى السقوط، ولأن السياسة، كما العقل، لا تقبل بالفراغ، فإن الفكر النقيض سيكون جاهزاً، إذا توفرت له الشروط اللازمة، لاحتلال موقعه في القيادة. ومن هذا المنظور الجدلي يكون كل شيء حاملاً ومستدعياً لنقيضه، فالظروف البائسة للطبقة العاملة في القرن التاسع عشر هي التي ساهمت في خلق الماركسية وانتشارها، والكساد الكبير الذي ساد في أواخر عشرينيات القرن الماضي هو ما منح الشيوعية بعداً عالمياً وصدقية (استغرقت محاولات تحطيمها نحو ستين عاماً) اضطرت معاقل الرأسمالية إلى تقديم «الصفقة التاريخية» أو رشوة العمال تفادياً للثورة، والتي تراجعت عنها بعد خفوت البريق الشيوعي، والإفقار الذي ترعاه أميركا، بحكم كونها مركز المشروع الإمبريالي وبحكم هيمنتها على الصندوق، ويتعرض له ملايين البشر، لن يمر من دون مقاومة، بل يجعل الوضع مثالياً لتحرك القوى المناوئة للإمبريالية، لكن لا حراك من دون سردية نقيضة.
ليسوا سواء
في أيار/ مايو 2015، أطلق المنظِّر اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقاله الشهير (كيف أصبحت ماركسياً ضالّاً) نداءً إلى الراديكاليين الأوروبيين بأن عليهم أن يدعموا استقرار الرأسمالية، لأن البديل في نظره ليس ميلاداً بديلاً أفضل، بل إطلاق القوى الرجعية التي ستقضي على الأمل في أي خطوات تقدمية للأجيال القادمة».
لا يمكنك تدعيم الاستقرار على أكتاف جيوش من الجوعىوتكمن مغالطة فاروفاكيس في محاولته إقناع الراديكاليين (في الشمال) بأن عليهم مهمة متناقضة: إيقاف سقوط الرأسمالية حتى شراء الوقت المطلوب لتشكيل بديلها، أي إعطاء العدو كل أسباب بقائه وانتصاره، حتى يصنع البديل. لكن الوضع بالنسبة إلى راديكاليي الجنوب سيكون مختلفاً، ومنطلقاً من عدم الخوف من انهيار الرأسمالية التي لم نحصد أي ثمرة من ثمارها، بل دفعنا ثمنها كاملاً غير منقوص، نحن مطالبون بأن ندع ما يسقط يسقط بهدوء، ولسنا مطالبين فحسب بكشف التناقضات الداخلية للرأسمالية كما فعل ماركس أثناء تقويضه علم الاقتصاد السياسي البريطاني، وكما يدعو المنظّر اليوناني مجدداً، لكن الأساس في النظرة الجنوبية يجب أن يقوم على أساس مختلف، هو أننا بحكم تقسيم العمل عالمياً نصيبنا الوحيد من الرأسمالية هو التبعية العضوية للمركز، وتسييد البورجوازيّة الكمبرادوريّة (الوسيط غير المنتج) التي تقتصر مهمتها على تسريب فائض الثروة إلى المركز بعد أخذ حصتها، ومن هنا لا تكمن مشكلتنا مع الرأسمالية في وجود تناقضات بنيوية بها تعرضها لأزمات عاصفة من آن لآخر، بل لأنه لا مكان لنا فيها.
ومن جهة أخرى، يحاول مايكل هاردت وأنطونيو نيجري (في كتابهما الإمبراطورية: إمبراطورية العولمة الجديدة) إثبات أنه كما أن الحكم الإمبراطوري الحالي لا يعرف أي معنى للقيود أو التخوم ويمارس حكم العالم المتحضر كله، فإن القوى التي تتصدى لهذه السيطرة قادرة على توفير مجتمع عالمي بديل، وليست محصورة بأي مكان جغرافي، فجغرافيا هذه القوى البديلة، يتم في الواقع رسمها اليوم عبر عمليات المقاومة والنضال والطموح لدى الجماهير الغفيرة، حول العالم. بطبيعة الحال، تستند تلك النظرة إلى قناعة بأن الإمبريالية لم تعد موجودة بحكم ارتباطها العضوي بالدولة القومية التي باتت شبه عاجزة أمام العولمة (الإمبراطورية الجديدة) وأن جميع المتضررين في الشمال والجنوب يقفون في خندق واحد الآن، لكن التاريخ لا يبدأ من السبعينيات، وهندسة التركيبة الاقتصادية والسياسية لدول الجنوب عبر قرن أو أكثر من الاستعمار، تحول من دون وقوف العامل السويدي المهدد بفقدان جزء من رفاهيته والعامل السوداني المهدد بالكوليرا أو بقذيفة لا يعرف مصدرها، على متن مركب واحد، فلكلٍ معركته.
تعميم الشقاء
لا تختلف خطة التقشف من بلد لآخر، فالنص المقدس لصندوق النقد يقول: «خفضوا الإنفاق وزيدوا الضرائب»، من أجل النمو، الذي لم يسبق وأتى عبر تخفيض الإنفاق في بلد، بل يؤدي غالباً إلى انكماش الاقتصاد المحلي ومن ثمَ تنخفض قدرة الدولة على تسديد ديونها؛ فتحتاج إلى مزيد من الاقتراض وهكذا، وطبعاً ليست الديون مكروهة من الأنظمة السياسية، بل على العكس، فبما أنها موزعة على الأجيال يصبح الجميع في منأى من الحساب.
واقعياً، كل بلد يجري إلزامه بتطبيق «البرنامج الإصلاحي» تسحق فيه الأغلبية على أمل زائف في محاربة التضخم وتخفيض الديون التي ترتفع باستمرار، ويصبح الذين هم في أسفل الهرم الاجتماعي بلا أي إمكانية في تحسين ظروفهم، ما يخلق وضعاً استقطابياً (من ناحية الطبقة) ومن ثَمّ يكون التحرك الوحيد الممكن تحركاً عنيفاً كما كان آدم سميث نفسه يقول، ويكمن دورنا في فهم ذلك العنف وإعادة توجيهه وتأطيره بحيث لا يكون عفوياً يسهل احتواؤه بتنازلات مرحلية، بل جذرياً يفرض واقعاً جديداً أساسه إعادة توزيع الثروة.
في مصر مثلاً، كل ما يفعله النظام السياسي ــ وهو نموذج فج لمساهمة البيروقراطية العسكرية والتكنوقراطية المدنية في تدمير بلدها ــ هو محاولة عزل أي معارضة لسياسات الإفقار، لكن تهميش المعارضة لا يضمن استقرار النظام، فلا يمكنك تدعيم الاستقرار على أكتاف جيوش من الجوعى والعاطلين والفقراء.
خاتمة
ساعد نشر التقشف في دفع إسبانيا واليونان إلى حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي، وتسبب في إفقار الملايين في جنوب أوروبا عامةً، أما جنوب العالم فتلك قصة أخرى؛ فحين نقسّم العالم إلى شمال وجنوب، يكون الأمر أكثر تعقيداً، فبالنسبة إلى دول الشمال الصناعية يمكن تجاوز كل آثار التقشف على يد جيل واحد من السياسيين، لكن بالنسبة إلى دول الجنوب التي بدأت في الستينيات مشاريع التصنيع وتوقفت عنه بعد عقد أو أكثر، فإن هذه السياسات تجعل من وجود ذلك الجيل الذي يقوم بالإنقاذ صعب التحقيق من الأساس.
الناس حول العالم يختلفون في أشياء لا حصر لها، لكن العيش في العالم المادي يجعلهم يتفقون على أنه ليس هناك أي جاذبية في أن يكون المرء فقيراً. ومن هذه الأرضية، تنطلق كل أشكال الثورات. وفي وضع كالذي نعيشه، ليس بإمكان المرء أن يكون حالماً، لكن بوسعه أن يكون جباناً أو منتفعاً، أو جندياً، إن أراد، يصنع زيت الثورة لماكيناتها المعطلة في الشوارع.
* باحث مصري
