«جي دي اس»: حصلنا على ترخيص لا على امتياز


تعقيباً على ما نشرته «الأخبار» (14 تشرين الثاني 2017) تحت عنوان «فضيحة جديدة في الاتصالات»، وردنا من شركة «جي دي اس» (GDS) الرد الآتي:
1 ـــــ ليس صحيحاً إطلاقاً أن وزير الاتصالات يزوّد شركة GDS بالمعدات والكوابل والألياف البصرية لاستعمالها الخاص، بل كل ما في الأمر أنه عملاً بالقرار رقم 365/2017 الذي سمح بموجبه لشركة GDS بتمرير الألياف البصرية العائدة لها، أي للشركة، فقد طلب من الشركة أن تمرر على نفقتها هي ودون مقابل الألياف البصرية العائدة لهيئة أوجيرو، والتي ستقوم أوجيرو باستعمالها واستثمارها حصرياً ومجرد قراءة كتاب الوزير رقم 4845/1/ ويوضح هذا الأمر إلا إذا كان المقصود مجرد إطلاق التهم غير الصحيحة.

2 ــــ خلافاً لما ورد في التحقيق، فإن شركة GDS تمتلك المعدات اللازمة وهي تقوم بتمديد الألياف البصرية العائدة لها، والتي اشترتها هي (أي GDS) على نفقتها، وتدفع للدولة مبالغ حددتها المراسيم ذات الصلة فيما تتحمل هي (أي الشركة) التكاليف كاملة.
3 ــــ ليس صحيحاً إطلاقاً أن قرار الوزير منح شركة GDS امتيازاً. إذ إن قرار الوزير استند إلى المرسوم رقم 4328/2000، فضلاً عن أنه أعطى قراراً مماثلاً لشركة أخرى، من دون أي تعرض أو مسّ بحق أوجيرو مدّ واستثمار الألياف البصرية. كما أن الوزير أعلن للإعلام أنه على استعداد لإعطاء أي شركة تحوز المواصفات نفسها حق تمديد الألياف البصرية.
وبالنتيجة، لا امتياز لأحد، بل منافسة بين الجميع، وبالتالي سباق في سبيل تحسين النوعية وتخفيض الأسعار.
4 ــــ كنا نتمنى لو اتصل كاتب التحقيق بشركتنا للوقوف عند وجهة نظرنا والتحقق من المزاعم المتداولة. كما كنا نتمنى لو عاد كاتب التحقيق إلى النصوص القانونية الصادرة منذ سنة 1995 بما فيها قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 الذي يمنع الحصرية وينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات ويحدد طرق المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
وإننا نذكر أن القطاع الخاص ومن خلال شركات مختلفة، يتولى قسماً كبيراً (وفعلياً الأكبر) من خدمات الداتا والإنترنت منذ بداية التسعينيات، وليس هذا بأمر جديد أو مخالف للقانون إطلاقاً. فالشركات الخاصة تتحمل النفقات وتدفع قسماً من فواتيرها للدولة، فضلاً عن المبالغ المقطوعة عن الترخيص وعن حق المرور وعن الخدمات.
حبيب طربيه
رئيس مجلس الادارة