وردنا من وزارة الداخلية البيان الآتي:

نشرت جريدتكم أمس مقالاً بعنوان: «لوازم الانتخابات: حبر على ورق بمليون دولار»، وفيه معلومات مغلوطة وغير دقيقة. لذا يهمّنا توضيح الآتي:
ــ إنّ كلّ الاتفاقات التي جرت في وزارة الداخلية والبلديات قد حازت موافقة ديوان المحاسبة قبل تنفيذها.
ــ منذ عام 1992 درج في وزارة الداخلية إجراء اتفاقيات بالتراضي «مباشرة مع الشركاء والملتزمين»، بناءً على قرارات مجلس الوزراء، في كل انتخابات، نيابية كانت أو بلدية. علماً بأنّ وزارة الداخلية والبلديات درجت على إجراء استقصاء أسعار قبل أي تلزيم.
ــ إنّ نوعية الحبر المستدرج هو نفسه الذي لُزّم في عام 2009، لكن بكلفة أقلّ، رغم ارتفاع الأسعار خلال السنوات العشر الأخيرة. وهو من صنع أوروبي وليس صينياً، ولا يسبّب الحساسية حفاظاً على السلامة العامة، ويدوم 24 ساعة. وأسعار الحبر الخاص والكفوف والشمع الأحمر المنشورة في مقالكم ليس دقيقاً، بل خضع لتنزيل مئوي كبير بناءً على طلب الإدارة.
ــ تحتاج الإدارة إلى 7500 تلفزيون مقابل 3500 استعملت في الانتخابات البلدية. وتحتاج إلى شاشة 32 إنش كحدّ أدنى، كي تقرأ الأوراق المطبوع سلفاً، الأكبر حجماً من الأوراق الصغيرة التي كان يوزّعها المرشّحون على الناخبين سابقاً، وكان يكفي شاشة 21 أو 22 إنش لقراءتها. وقد تم شراء التلفزيونات بكلفة أدنى 15% من سعر السوق. وستستعمل هذه التلفزيونات لأكثر من مرة في العمليات الانتخابية المقبلة.
ــ مكاتب الإدارة استدرجت العروض وفق الأصول، واختارت أدنى الأسعار، وقد وافق ديوان المحاسبة على الملفّ بعد الاستناد الى تقرير خبير بالكشف الفني.
ــ مكاتب الإدارة مفتوحة للاستفسار وتتعامل بشفافية مطلقة، وتتمنّى الإدارة على الصحافيين مراجعتها والتدقيق في المعلومات التي تخصّها قبل نشرها.