تعقيباً على الخبر المنشور في «الأخبار» أمس بعنوان «توظيف خارج مجلس الخدمة المدنية» وردنا من «لجنة المتابعة للناجحين في مجلس الخدمة المدنية ـــ الدفعة الخامسة من المساعدين القضائيين في وزارة العدل»، الرد الآتي:

1 ـــ يحق للوزير المعني إعادة إحياء المباراة طالما لم تتخذ الوزارة المعنية قرار إلغاء المباراة.
2 ـــ أرسل وزير العدل سليم جريصاتي عدداً من الكتب الى مجلس الوزراء مفصلاً تفصيلاً قانونياً الموضوع، ومستنداً الى مشاورات ومباحثات وقرارات قانونية في هذا المضمار، لعل أبرزها قرار مجلس شورى الدولة وموافقة مستشار الشؤون الإدارية في مجلس الوزراء.
3 ـــ هناك حاجة ملحة وضاغطة والمحاكم تعاني من شغور نسبته تفوق الـ40 في المئة، وان كلفة إجراء مباراة جديدة هي بمثابة هدر للمال العام لأنها تقدر بـ950 مليون ليرة لبنانية علاوة على الوقت والتجهيز والتحضير والإعلان عن المباراة.
4 ـــ إن التعيين حق مكرس من حقوقنا. فلقد تم تقسيم الناجحين على 5 دفعات تم تعيين أربع منها والدفعة الخامسة علق تعيينها لأمور تتعلق بسياسات البلد ومشاكله الأمر الذي أدى إلى تأخير تعيينها.
5 ـــ إن وزارة العدل وزارة مستقلة، وإن مجلس الخدمة كان مشرفاً على هذه المباراة، والقرار بالتالي ليس بيده بل بيد وزارة العدل، لأن رأي مجلس الخدمة المدنية استشاري في الموضوع.
6 ـــ تم فتح اعتمادات من قبل وزارة المالية خصّصت للدفعة الخامسة بتوقيع وموافقة الوزير المعني.
بناءً على ما تقدم، نحن أصحاب حق وملفنا يتمتع بالمشروعية والقانونية ونحن أصحاب كفاءات علمية نجحنا بجدارة من دون منّة من أحد.