دعمت شرائح شعبية واسعة الحملة «التصحيحية» لوزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية للقبض على مخالفين لنظام الإقامة في السعودية من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم. حملة سمحت لفئات اجتماعية واسعة بالتعبير عن مكنونات عنصرية ضد بعض هؤلاء العمال، حيث تحول هؤلاء الوافدون فجأة إلى مشجب عُلقت عليه مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة. لكن هل يمكن اعتبار الممارسات والعبارات العنصرية التي رافقت الحملة ضد الأجانب إيذاناً بصعود حركة فاشية سعودية مستقبلاً؟


أم أن هذه التصرفات كانت مجرد تصرفات فردية نابعة من ردة فعل طبيعية على تجاوزات بعض هؤلاء الوافدين بحق المواطنين والبلد؟ ما هي روافد مثل هذه الحركات المتطرفة عبر التجارب التاريخية؟
منذ توحيد المملكة، مرت الدولة السعودية بحقبتين اقتصاديتين: الاقتصاد الخاص، ما قبل اكتشاف النفط، وهو اقتصاد قائم على ثنائية اجتماعية: بدو وحضر، وعلى الأعمال العائلية والقبلية التي انشغلت بها كل فئة اجتماعية. أعمال بطبيعتها منفصلة عن النظام السياسي وغير متأثرة تأثيراً مباشراً به كالتجارة والزراعة والرعي وصيد الأسماك وغيرها من الحرف اليدوية. ثم طور الاقتصاد المفتوح، بعد اكتشاف النفط حيث بات الجميع مرتبطاً بالنظام السياسي المُمسك بناصية الاقتصاد وارتباطاته وعلاقاته المعقدة التي لا تسمح لأي قطاع بالاستقلال عنه.
انتقل بعدها الاقتصاد السعودي تدريجاً من مرحلة الاستقلال الجزئي عن السلطة السياسية إلى الالتصاق التام بها. واستغلت النخبة الحاكمة عائدات النفط في إحكام السيطرة على السلطة وفي ترسيخ النظام عبر علاقات زبائنية مع شبكات مصالح خاصة مضمونة الولاء ومأمونة العواقب. فهي التي تهب وهي التي تُجذب، وذلك من خلال سياسة توزيعية غير عادلة للثروة في ظل نمو نظام اقتصاد ريعي: ريع الموارد يعتمد على استخراج الموارد الطبيعية كالبترول والغاز وامتلاك المستخرجات ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية من دون الحاجة إلى المرور بعملية إنتاجية ولا تكلفة على المستخرج سوى تكلفة الاستخراج والنقل (1).
في المحصلة النهائية، نجم عن هذا النظام الريعي انفصال بين المجتمع (الجمهور) وبين الاقتصاد، أي أن المجتمع لم يعد فاعلاً أساسياً في العملية الإنتاجية. وفي ظل وفرة في الأيدي العاملة المستقدمة تعزز الانفصال بين الطرفين، ما يوفر فرصة للاستغناء عن الجمهور في توفير الموارد المالية التي تُصرف على جهاز الدولة. بل إن العمالة الوطنية التي تحمل المعنى الأصلي لكلمة «عمالة» تكاد تكون قد تلاشت منذ أن أُجهِضت الحركة العمالية في 1956 بعد سلسلة من الإضرابات التي نفذتها الحركة داخل شركة «أرامكو» وحققت من خلالها عدة منجزات كتحسين ظروف العمل وساعاته الأسبوعية. لم تعرف المملكة مذّاك نضالاً عمالياً بهذا المستوى. الإضرابات الجديدة في 2011 كانت تقودها الطبقة الوسطى (موظفو الاتصالات السعودية، اعتصام موظفي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض). كل ذلك على العكس تماماً من الأنظمة الإنتاجية التي تعتمد على تحصيل الضرائب حيث يكون أفراد المجتمع على ارتباط مباشر بالعملية الإنتاجية. ما يهمنا هنا في هذه المادة ليس تشريح الاقتصاد بذاته، بقدر ما هي محاولة جادة لدراسة علاقة الاقتصاد بالاجتماع السياسي وتأثيره عليه، ومنه ننطلق لدراسة أثر الأزمات الاقتصادية على سلوك المجتمع وإمكانية بروز يمين متطرف يقود حركة فاشية كما سبق وحدث في تجارب تاريخية أخرى. من هنا، كان لا بد لنا من الإشارة إلى انعكاس الاقتصاد الريعي على المجتمع الذي هو محور اهتمامنا هنا. نجم عن هذا النوع من الاقتصاد نظام أبوي يتخذ سياسة الإكرام (توزيع الثروة) على الشرائح الاجتماعية الموالية له من خلال الوفرة المالية الكبيرة التي يتحصل عليها من دون عناء كبير، فخلق بذلك قطاعاً خاصاً متصلاً به عضوياً، ومعتمداً على مشاريع الحكومة بشكل كبير، ولا يمكنه العمل خارج دائرتها المرسومة بعناية إلا في حالات نادرة. لكن في المقابل، خلّف هذا النظام مجتمعاً «اتكالياً» نوعاً ما يعتمد على الحكومة لحل جميع مشاكله، ويطالبها بالمزيد من برامج الرعاية الاجتماعية. وقد حتم ذلك على النظام السياسي دون غيره تحمل الأزمات الاقتصادية التي حلّت أو قد تحلّ بالمجتمع مستقبلاً ومطالبته هو _ أي النظام السياسي _ لا أحد غيره بمعالجتها.
مرت المنطقة العربية أخيراً برياح عاتية عصفت بشرعية بعض أنظمتها التي كُنّا نظن بأنها راسخة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في معظم هذه البلدان. إلا أن المملكة بفضل سياسة الصرف التي اتبعتها أثناء الأزمة نجحت إلى حدّ ما في تجنيب السعودية أي ردة فعل جماهيرية؛ أعلن الملك السعودي عند عودته من رحلة علاجية ضخ 37 مليار دولار في مشاريع متعددة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين بهدف امتصاص آثار الرياح الإقليمية في مساع لإعادة توزيع جزء من الثروة على الشرائح الأقل حظاً في المجتمع (2).
اليوم، لا يبدو سؤال الشرعية سؤالاً ملحاً على النخبة الحاكمة حيث يرتكز النظام السعودي على مرتكزات ثلاثة في تحصيل شرعيته: التاريخ الطويل في الحكم، الأمن والأمان، والعطاء «التنمية». وإذا ما اختصرنا تعريف الشرعية في رضى الناس عن السلطة وإظهار قبولهم لها، فإن هذا الرضى الحالي نسبي وقابل للتبدل وفق الظروف التي يعيشها أفراد المجتمع نفسه وقبولهم لمستوى العطاء الذي يحصلون عليه في مقابل التنازل عن المشاركة في إدارة السلطة.
الآن، وبغض النظر عما إذا كان ادعاء وزير الاقتصاد محمد الجاسر صحيحاً أو لا في «أن الطبقة المتوسطة لم تنكمش ولكن طموحها ازداد»، ففي النتيجة النهائية يكون رضى الجمهور هو الفيصل في تحديد استقرار النظام من عدمه كما سبق وأشرنا أعلاه. في حقيقة الأمر، إن أصعب ما يواجه أي باحث جدي في السعودية هو الإحصائيات والأرقام التي قد يبني عليها استنتاجاته، لذا فلا يخفى على أكثركم أن الباحث يحتاج إلى بذل جهد مُضاعف من أجل الوصول إلى هذه البيانات الخام. ولأن المعلومات شحيحة حتى في الدوائر المعنية بصنع القرار، فمن نافل القوم أن النخبة السياسية ترتكب الكثير من الأخطاء عند تقديرها لحجم الأزمة الاجتماعية التي خلفها التوزيع غير العادل للثروة، والتفاوت الطبقي الآخذ في الاتساع، والفساد المالي والإداري المتعاظم في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية وسياسات اعتباطية.
إن التركيبة الاجتماعية في السعودية، كما في أي مجتمع آخر، تتوزع بطبيعتها إلى طبقات اجتماعية متفاوتة. ولكل طبقة من هذه الطبقات خصائص معينة ومتطلبات محددة، لكن دائماً ما تكون الطبقة الوسطى التي تحتل وسط الهرم الإنتاجي، وهي المساحة الأكبر في حجم الاقتصاد، وحدة قياس استقرار النظام السياسي وتوجيه الطريق الذي يسلكه. لكن هذه الطبقة المتوسطة ليست كتلة صماء، ففي صميمها تفاوت بين من هم في أعلاها ومن هم في أسفلها. وبحسب دراسة قدمت إلى مركز الخليج للدراسات والأبحاث للدكتور مشاري النعيم: «إن أغلب هؤلاء موجودون في القطاع البيروقراطي للدولة، وإن عدداً قليلاً منهم موجود في القطاع الخاص. لكن من هم في القطاع الخاص ليس لهم ذلك التأثير الكبير بحكم وجودهم في أسفل الطبقة المتوسطة من حيث الدخل الشهري». كما يعتقد الكاتب بأن «الجزء السلفي من الطبقة المتوسطة مؤهل للانزلاق إلى الطبقة الفقيرة، ما قد يؤدي إلى توسع الأخيرة، أما الجزء العلوي من هذه الطبقة فيحمل صفات الطبقة العليا من ناحية التوقعات والطموح (3). فالمواطن السعودي لا يكف عن المقارنة بين مستواه المعيشي والخدمات التي يحصل عليها، ومستوى أقرانه في الخليج العربي. فهو يعيش بجسده في الرياض، وعيناه وقلبه على دبي».
إذا سلّمنا بأن الاستقرار في المملكة يعتمد اعتماداً أساسياً على مدى رضى المجتمع عن «سخاء» الحكومة التي هي بدورها تعتمد اعتماداً كاملاً على مدخلات النفط، فإن أي انحدار لأسعار النفط، وهو أمر متوقع، سوف يؤدي إلى تراجع إنفاق الحكومة، والذي سوف يؤدي بدوره إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تعرض الاستقرار الاجتماعي والسياسي لاهتزازات قوية. ويرى الدكتور النعيمي أن اهتزاز الطبقة الوسطى أو انكماشها أو في حالة تعرضها للضغوط سوف تؤدي إلى ضغوط سياسية على النظام وعلى الوحدة الوطنية وإلى ازدهار للجماعات المتطرفة (4).
كُتب الكثير من النقد للسياسة الاقتصادية للحكومة من خبراء أكدوا في أكثر من مناسبة أن السياسة الحالية لا تقود إلى تنمية، وإنما مجرد نمو؛ سببه الرئيسي ارتفاع أسعار البترول لا ارتفاع معدلات الإنتاج، وأن ازدياد حجم الطبقة المتوسطة قد ينخفض في أي وقت دونما تغير في الإنتاج والإنتاجية بسبب تغير الإنفاق الحكومي المرتبط بالثروة البترولية الوطنية (5). بل أكثر من ذلك، في الوقت الذي تقدر فيه الثروة المتراكمة في الخارج بـ 600 مليار دولار في سنة 2003م ويقدّر عدد من يملكون 100 مليون دولار بالآلاف أي ما نسبته 3% إلى 4% ينتمون إلى الطبقة البورجوازية (6)، فإن ارتفاع مدخولات النفط لم يُحسن المستوى المعيشي للمواطن العادي، وإن مستوى دخل الفرد قد تراجع بشكل ملحوظ. ففي الوقت الذي تبلغ فيه صادرات النفط 12 مليون برميل يومياً، وقد تجاوز فيه سعر برميل النفط 100 دولار، أطلق السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة «الراتب لا يكفي الحاجة»، فمعدل دخل الفرد من عائدات النفط يبلغ نحو نصف ما كان عليه خلال فترة الازدهار في سنوات السبعينيات والثمانينيات في القرن العشرين (7).
شكلت الحملة التصحيحية تجاه العمالة الأجنبية التي نفذتها الحكومة في الأشهر الماضية فرصة لتحويل أنظار الشعب عن فشل النخبة الحاكمة في معالجة المشاكل الاقتصادية وسوء توزيع الثروة، إلى وجود عمالة غير قانونية في البلد وألقي باللائمة على العمال الأجانب في كل ما أمكن تحميله لهم من قضايا. انفلتت من عقالها بعد ذلك حملة شعبية غرائزية عنصرية تجاه العمال الأجانب مدعومة رسمياً، تمثلت في برامج تلفزيونية ومجموعة مقالات ومشاركات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعية تُنبئ بإمكانية صعود حركة فاشية سعودية. شاهد الكثير منا مقاطع فيديو انتشرت على اليوتيوب لأعمال مُشينة ضد العمال الأثيوبيين، وكُتب مانشيت في جريدة «الشرق» (الأثيوبيون يتصدرون «القتلة» في المملكة)، وعبارات طالبت «بتطهير» الوطن من العمالة الأفريقية و«أنه لا يجب أن يكون لهم موطئ قدم في بلادنا بعد اليوم» (8). كما طالب عضو مجلس شورى سابق بقطع آذان العمالة الأثيوبية قبل ترحيلهم (9).
يُفصح ما تقدم عن حقيقةٍ مرّة تواجهنا ولا نرغب في النظر إلى المرآة لرؤيتها: إن أية أزمة اقتصادية مقبلة قد تبشر بولادة حركة فاشية في السعودية تماماً كما ولدت نظيراتها عبر التاريخ؛ فقد أظهرت شريحة واسعة من المجتمع السعودي قابلية عالية للتحول إلى حركة فاشية مستقبلاً عند أي مناسبة يغيب فيها الرادع القانوني، وهو - أي المجتمع - مؤهل لها أيضاً بفضل الموروث الثقافي الذي يحمله معه منذ أمد، وبالتصنيفات الكثيرة التي تقسمه عوائلياً وقبلياً ومناطقياً وطائفياً إلى درجات متفاوتة من المواطنة. وهناك من لديه الاستعداد النفسي والإطار الأخلاقي الذي يدعم ويعزز ممارسة تلك العنصرية متى سنحت له الفرصة، وإن كنا نعتقد بأن عوامل كالثقافة السياسية واللغة والعرق والدين هي في الأصل عوامل ثانوية في قضية تأجيج العنصرية مقارنة بالأزمة الاقتصادية إذا ما حدثت.
منذ صعود الحركات الفاشية والنازية (1920/1930) في أوروبا والدراسات لم تتوقف عن تتبع منابع مثل هذه الحركات الاجتماعية المتطرفة، التي قد تجتاح بلداً ما في لحظة تاريخية، تبلغ فيها شريحة اجتماعية واسعة حداً من الإحباط واليأس «القومي» يجعلها تبرر عنصريتها وجرائمها بحق المهاجرين؛ فقد وصل عدد العاطلين من العمل في إيطاليا إلى مليوني رجل في سنة 1919، وخلصت مجموعة من هذه الدراسات إلى وجود خيط رفيع بين تردي الحالة الاقتصادية في ما عُرف بـ«الكساد الكبير» وصعود التطرف العنصري. في ما بعد ذلك أيضاً، فاز الحزب النازي بنسبة 60% من أصوات الناخبين في 1932 حاصداً ارتفاعاً مهولاً مقارنة بـ 13% النسبة التي حصدها في 1929 (10).
في اليونان في سنة 2009 على سبيل المثال، تزامن صعود اليمين المتطرف الذي يقوده حزب «الفجر الذهبي» مع الانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له اليونان بسبب الأزمة المالية العالمية. وقد حصد هذا الحزب أصوات ما يقارب نصف مليون ناخب، أغلبهم من أبناء الطبقة المتوسطة، وتراوح أعمارهم بين 25-55 سنة، أي ما نسبته 7% من أصوات الناخبين مقارنة بـ 0.5 % النسبة التي كان الحزب اليميني يحصل عليها في الانتخابات قبل الأزمة الاقتصادية (11). اتُهم حزب «الفجر الذهبي» بالقيام بالكثير من الأعمال العدوانية تجاه صحافيين وسياسيين مناوئين لخطابه السياسي، وتعرض الكثير من المهاجرين لهجمات متعددة وتضاعف حجم الجرائم بنسبة مرعبة. وساعدت النخبة الحاكمة في أثينا على فتح الباب على مصراعيه للإعلام، للحديث عن الهجرة غير الشرعية للتغطية على الفساد مع الشركات العالمية، من خلال التركيز على الجرائم بحق الممتلكات والعنف التي كان يُتهم بها الأجانب. باختصار، أحدثت الأزمة الاقتصادية تصدَّعاً في المجتمع اليوناني، نتيجة للشعور المتنامي بالإذلال الجماعي، وقد أدى ذلك إلى نزوح شريحة اجتماعية واسعة نحو الجماعات المتطرفة. ويعتقد كثير من المراقبين بأن حزب «الفجر الذهبي» سيحصد المزيد من المُنتمين إليه إذا ما تُركت الأزمة على حالها.
خلاصة القول، إن هناك علاقة وثيقة بين صعود الجماعات اليمينية المتطرفة، وتردئ الأوضاع الاقتصادية وما ينتج عنها من إحباط جماعي، يقود بنحو أو بآخر إلى اضطرابات سياسية. وتشير كثير من الدلالات إلى إمكانية صعود حركة فاشية في السعودية، حيث المجتمع يملك التأهيل الثقافي الكافي لتفريخ حركات متطرفة، إذا ما حفزته الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
لكن على الرغم من الملاحظات الكثيرة على الأداء الاقتصادي للنخبة الحاكمة، وانعكاساته الخطيرة على الاجتماع السياسي مستقبلاً، إلا إننا لا ننظر إلى الاقتصاد الريعي كعامل سلبي في جوهره، بل على العكس، فقد تساعد الأموال الطائلة التي تُحصَّل من جراء استخراج النفط والغاز، على تعزيز الاستقرار إذا ما أحسن النظام استثمارها من خلال مشروع إصلاحي شامل. السياسة الحالية لتوزيع الثروة في السعودية غير منصفة، حتى لا نقول أكثر، وتحتاج إلى إعادة تقويم؛ ففي الوقت الذي تضاعفت فيه مخاوف الطبقة الوسطى من سياسة التوزيع غير العادل للثروة، ازداد الأغنياء باطراد، تماماً كما ازداد الفقراء. خبر غير سعيد للنخبة الحاكمة في السعودية.

هوامش
1
Authoritarianism and Democracy in Reinter States, by Thad Dunning, Department of Political Science University of California, Berkeley.

2
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110318_saudi_corroption_king.shtm18 مارس 2011.

3
The Composition of the Saudi middle class: A preliminary Study, Mishary AlNuaim, Gulf Research Center, Oct-2013

4
المصدر نفسه

5
عبدالعزيز الدخيل، «جمال خاشقجي والطبقة المتوسطة» جريدة الشرق 2012-9-24

6
جياكومو لوتشياني، من القطاع الخاص إلى البرجوازية الوطنية: قطاع الأعمال في المملكة، ورقة نشرت في كتاب المملكة في الميزان عن مركز درسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى 2012

7
ستيفن هيرتوغ، جماعات المنتفعين( الاقتصاد السياسي ومجهود الاصلاح الاقتصادي السعودي) ورقة نشرها مركز درسات الوحدة العربية في كتاب المملكة في الميزان،الطبعة الأولى 2012

8
غرد بها الكاتب في جريدة الرياض يوسف أبا الخيل

9
صحيفة سبق الإلكترونية، عضو مجلس شورى سابق يطالب بتقطيع آذان المعتدين الإثيوبيين،23/11/2013

10
Right Wing Political Extremism in the Great Depression, by Alan De Bromhead, Barry Eichengreen, Kevin H.O’Rouke

11
Greeks Trying to find out: what gave rise to Golden Dawn?, By ARIANA FERENTINOU, DAILY NEWS,OCT/14/2013.
* كاتب سعودي