جاءنا من المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، التعقيب الآتي:
«رداً على ما جاء في المقال الذي نشر في «الأخبار» بتاريخ 8/06/2018 بعنوان «مدير أوجيرو ينتقم من الموظفين... بالإبعاد»، لا سيما في الفقرة التي جاء فيها «ذلك الأمر ليس بجديد. بل سبق أن فعله المدير العام السابق عبد المنعم يوسف عندما كان يريد تأديب هذا المعارض له أو ذاك. لكن يوسف يسجل له أنه كان يمرر قراراته بهدوء وبالتقسيط وبشكل أقل استفزازاً»، يهمني أن أوضح الآتي:
1- إن ما جاء من إشارة إلى أدائي في المقال المذكور غير صحيح، جملة وتفصيلاً.
2- إنني، وبصفتي الرئيس المدير العام السابق لهيئة أوجيرو طيلة الفترة الممتدة 2006-2016، أنفي نفياً قاطعاً أن أكون قد قمت في يوم من الأيام طيلة ممارستي لمهامي باتخاذ أية قرارات متفردة تأديبية وتعسفية بحق أي من الموظفين، وأنفي أن أكون قد اتخذت تدابير من شأنها ترهيب أو تخويف أو إقلاق راحة الموظفين.
3- إنني أنفي نفياً قاطعاً أن أكون قد قمت في يوم من الأيام باستخدام أو توسل استمارات «طلب نقل» لإبعاد موظفة أو موظف عن مركز عملها أو عمله بواسطة تدبير «ناعم» يخفي في طياته عقوبة مسلكية أو تأديبية أو قصاصاً. كما أنفي أن أكون قد سمحت بتمرير أية مخالفة إدارية أو أي تدبير إداري مريب يقضي بنقل موظف من دون علمه وموافقته المسبقة وتوقيعه على طلب النقل ومن دون علم وموافقة رئيسه ومديره المباشر وتوقيعه على هذا الطلب ومن دون علم وموافقة مدير الموارد البشرية في هيئة أوجيرو وتوقيعه على الطلب ورفعه بحسب الأصول.
4- إن جميع عمليات المناقلات الإدارية الدورية التي اتخذتها وطاولت عدداً من الموظفين طيلة فترة ولايتي كانت تتم بناء لقرارات إدارية معللة مرفقة بأسبابها الموجبة تصدر عني بصفتي رئيساً مديراً عاماً للهيئة. وكان يتم نشرها في الجريدة الرسمية مع إبلاغ نسخة عنها لأصحاب العلاقة وكذلك للمراجع الإدارية والرقابية المختصة داخل وخارج الهيئة بحسب الأصول».
تيماني: طعنت بتعيين مفتشين خلافاً للقانون
جاءنا من المفتش في هيئة التفتيش المركزي ربيع تيماني التوضيح الآتي:
نشرت «الأخبار» في العدد رقم ٣٤٨٥ تاريخ ٢٠١٨/٦/٧ مقالاً للأستاذ محمد وهبة بعنوان «التفتيش المركزي: التلاعب بالصلاحيات»؛ وقد جاء فيه ما يتناول اسمي شخصياً وصفتي كمفتش في التفتيش المركزي إذ ورد فيه حرفياً: «... وتبيّن أيضاً وجود طعون بتعيين ثلاثة مفتشين عامين، أبرزها الطعن المقدّم من المفتش ربيع تيماني الذي يرى أن من حقّه الارتقاء إلى منصب المفتش العام المالي بدلاً من المعيّن حديثاً وائل خدّاج الآتي من وزارة المال...».
لذلك، يهمني أن أصحح وأوضح عبر جريدتكم بأني لم أتقدم بالطعن فقط لأنه من حقي الارتقاء (الترفيع) إلى وظيفة مفتش عام مالي بدلاً من الأستاذ وائل خداج الآتي من وزارة المال ــــ وفق ما جاء في المقال ــــ بل تقدمت بالطعن لأن مرسومي تعيين خداج ومفتش عام آخر دون حقيبة قد خالفا أحكام الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١١٥ (إنشاء التفتيش المركزي) التي نصت على ما يلي: «5- يعين المفتش العام بالاختيار من بين المفتشين المنتمين إلى الدرجات الثلاث العليا في الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع ...ويجوز بصورة استثنائية، أن يعين المفتش العام من بين الموظفين المنتمين إلى الفئة الأولى شرط أن يكون له في الخدمة 10 سنوات على الأقل وأن لا يكون عمره دون 35 سنة».
وبالتالي، فإن الشرط المقترن بالاستثناء لا ينطبق على السيد خداج كونه كان قبل تعيينه في التفتيش المركزي، من موظفي الفئة الثانية في وزارة المالية وليس من موظفي الفئة الأولى، كما أن المفتش العام الآخر قد عين من خارج ملاك الإدارة العامة وبالتالي فهو حكماً ليس من بين موظفي الفئة الأولى.
وأن مجلس شورى الدولة قد تتطرق لهذا الاستثناء بقراره الرقم ٣٠٩/١٩٨١، وجاء فيه: «وبما أن الحالات الاستثنائية المقصودة في هذا النص (المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59) هي حسبما يتبين من حيثيات تعديل المادة الخامسة المذكور: حالة عدم وجود مفتش من مفتشي الفئة الثانية تتوفر فيه شروط الترفيع لوظيفة مفتش عام وحالة وجود مصلحة عامة تقضي بأخذ المفتش العام من موظفي الفئة الأولى من خارج ملاك التفتيش رغم وجود من تتوفر فيه شروط التعيين بين المفتشين...».
وعليه، يهمني أن أؤكد هنا بأن مراجعتي أمام مجلس شورى الدولة هي مراجعة موضوعية وليست شخصية، وهي لم تتناول مطلقاً كفاءة الشخصين المعنيين أو سيرتهما الشخصية وهما المشهود لهما بالكفاية العلمية والأخلاقية فضلاً عن الصداقة التي تربطني بهما، وإنما تبقى مراجعتي بمواجهة المرسومين رقم ٢٣٧٥ و ٢٣٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٢/١٩ اللذين صدرا بصورة مخالفة للقانون، وألحقا ضرراً بي وبسائر زملائي من المفتشين ممن يستوفون شروط الترفيع».