إن النظام اللبناني هو النظام الوحيد بين دول المشرق العربي الذي لا يزال متمسكاً بنمط السلطنة العثمانية في بنيته السياسية - الاجتماعية، ما يمنعه من الولوج إلى الدولة الحديثة، ويقف حائلاً بينه وبين التقدم والازدهار.


البنية الاجتماعية – الاقتصادية في الفترة العثمانية
أنشأ العثمانيون تراتبيتين عموديتين لتنظيم السلطنة: تراتبية الوظائف والمقامات وتراتبية المِلل والأديان.
تراتبية الوظائف:
1 – رجال السيف، أي الأمراء
2 – رجال القلم، أي العلماء
3– التجار والمزارعون
4– الصناع الحرفيون
5 – الفلاحون
6 – مهن أخرى.
المشكلة في هذه البنية ليست تراتبيتها، بل قرار العثمانيين بإغلاقها ومنع أي أحد من الدخول إليها أو الخروج منها، وهو ما يتطابق مع نظام الطوائف المغلقة الهندي (caste system)، فأولاد الفلاح مُجبرون على متابعة صنعة والدهم، ويُمنع عليهم الانتقال إلى أية صنعة أخرى، والقرار نفسه ينطبق على بقية المهن (1). أولى نتائج هذه التراتبية تحويل المهنة إلى وراثة بالدم والنسب، ولذلك سُمِّيَت «الطائفة المغلقة».
أول من تبنى مبدأ وراثة المهن هم علماء الدين، فحرصوا على إبقاء سلطة القضاء والتشريع ضمن عائلاتهم وتوريثها لأولادهم، وهذا ما لم يكن متبعاً ما قبل الفترة العثمانية. ففي العصور السابقة للسلطنة، كان الحراك الاجتماعي متاحاً للجميع، ومن الممكن لأي طالب مهما كان وضعه الاجتماعي أن يتبوأ مراكز عالية نتيجة اجتهاده، خاصة ضمن فئة العلماء. هذا الانفتاح الذي كان حاصلاً ما قبل السلطنة العثمانية سمح للأفراد بالانتقال من طبقة إلى أخرى من جهة، كذلك فإنه حافظ من جهة أخرى، على مبدأ أساسي ومهم للغاية في سبيل تطور وتقدم المجتمع، ألا وهو البناء على الكفاءة (achievement)، لا النسب (ascription). إن جعل الوظائف وراثية كارثة حقيقية حلّت في أرجاء المشرق العربي، لأنها أدت إلى الترهل الفكري والعلمي، وإلى إفساد المؤسسات، لكون الحفاظ على مركز للعائلة سيتخطى كل معايير النزاهة، ومحاولات التقدم عبر الاستحواذ على المعرفة (2).

إلى جانب تراتبية الوظائف، عمد العثمانيون إلى بناء خط عمودي آخر هو نظام الملل


بحلول القرن الثامن عشر تمكّنت طبقة العلماء من الحفاظ على التعيينات الدينية ضمن عائلاتها وذريتها (3)، ومن خلال تأسيس هذه الطبقة المغلقة توارثت المناصب وتصاهرت في ما بينها، وتحولت إلى الفئة الأغنى والأشد نفوذاً في السلطنة العثمانية بعدما سيطر علماء الدين السنّة على المجتمع العثماني والمؤسسات السياسية الحاكمة عبر وضع القوانين الناظمة للدولة (4)، فتمكنت هذه الفئة من إصدار قوانين تستثنيها من دفع الضرائب التي يجب على السكان دفعها، كذلك فإنها أعطت لنفسها امتياز حق وراثة الإقطاعات الممنوحة من الدولة، فيما كانت السلطنة تستعيد ممتلكاتها من الفئات الأخرى بعد وفاة أصحابها. ومن أجل الحفاظ على هذه المكاسب، رفض العلماء أي تغيير للبنية السياسية - الاجتماعية خلال قرون مديدة، وحين حاول السلطان سليم الأول في القرن التاسع عشر الاستعاضة عن الجيش الانكشاري بجيش حديث على النمط الغربي، ثاروا ضده (5).
أما بالنسبة إلى المهن الأخرى، فلقد باشرت السلطنة بتحديد مهمات كل مهنة في أدق تفاصيلها كي لا تتداخل أو تتشابك المهن بعضها مع البعض الآخر، وطُبِّقَت هذه السياسة في المدن كما في القرى. إلا أن هوس العثمانيين بوضع حدود فاصلة بين مهنة وأخرى، أدى إلى هندسة غريبة للمدن العثمانية، فبالرغم من وجود ساحة مشتركة للتسوق في المدن (السوق)، ما يعطي الانطباع باختلاط السكان، إلا أن الحقيقة هي أن المدينة كانت مقسمة إلى حارات، وكل حارة لديها جامعها، وحمامها العام، وسوقها، وبابها الذي كان يقفل عند غروب الشمس (6). أضف أن كل طائفة (نقابة) فُصِلَت عن بقية الطوائف عبر إنشاء مؤسساتها الخاصة. هذا النموذج للطوائف المغلقة الذي أحضره العثمانيون معهم من أواسط آسيا، جعل من المستحيل اندماج الطوائف (المهن) ضمن نقابة واحدة، والاشتراك في حياة واحدة، كما حصل في أوروبا (7). مثّلت الطائفة وحدة إدارية لا علاقة لها مع الطوائف الأخرى، فهي تتصل رأساً بالحكومة العثمانية عبر شيخ يعيّنه الباب العالي ويتكلم باسم الطائفة، كما كان للطائفة الحق باقتناء السلاح لحماية حارتها (8).
ألزم العثمانيون الطوائف (guilds) بنمط أحادي لنشاطها المهني، ومنعوها من التطوير أو الاختراع أو التغيير ما أدى إلى تقهقر الاقتصاد نتيجة القرارات الإدارية الآتية (9):
أولاً، حدّدت الدولة عدداً معيّناً من المتاجر لكل طائفة، وسنّت القوانين التي تمنع منعاً باتاً زيادة الحوانيت مهما توسع العمل أو ازداد الطلب.
ثانياً، وُضعت الأسعار لمرة واحدة دون أي تغيير عبر السنين، ما حجب روح المنافسة في السوق التجاري.
ثالثاً، مُنعت الطائفة من بيع سلع لم تُدرج على اللائحة التي وافقت عليها الحكومة العثمانية.
رابعاً، رفضت السلطنة رفضاً قاطعاً أي تغيير في شكل، أو رسم أو هندسة أي سلعة من السلع، وأُثيرت ضجة كبيرة حين عمد صناع الأحذية في العاصمة إسطنبول إلى إنتاج شكل جديد للحذاء العثماني استوحوه من طراز أوروبي، فكانت النتيجة أن صادرت السلطات جميع الأحذية المستحدثة وأتلفتها (10).
خامساً، أُلحِقَت كل طائفة بطريقة من الطرق الصوفية، وعمّمت هذه الطرق نوعاً من الجبرية وقبولاً بالقضاء والقدر والقسمة والنصيب.
أخيراً، أُدرج جميع سكان السلطنة العثمانية ضمن الطوائف - النقابات، بمن فيهم المتسولون والمومسات واللصوص!
نجد إذاً، أن المدينة عندنا لم تتحول إلى وحدة عضوية (organic unit) حيث يتكامل ويتكاتف سكانها، بل بقيت مركزاً إدارياً صرفاً بعكس المدينة الأوروبية التي تطورت إلى هيئة سياسية مستقلة قادرة على خوض المعارك أو عقد معاهدات مع نهاية القرون الوسطى.
بقيت المدينة العثمانية في المشرق العربي مقسمة إلى حارات منعزل بعضها عن البعض الآخر، وعجزت عن خلق روح التعاون والتضامن بين سكانها، فكل حارة تعيش حياتها المنفصلة عن جيرانها، وهي في خوف دائم من سيطرة حارة أخرى عليها، وغالباً ما لجأت إلى السلاح لمواجهة الحارات الأخرى (11)!

تراتبية الأديان والمذاهب
إلى جانب تراتبية الوظائف، عمد العثمانيون إلى بناء خط عمودي آخر موازٍ للأول، ألا وهو نظام الملل (12)، حيث جرى أيضاً فصل الملل بعضها عن البعض الآخر، وأصبح لكل ملة قوانينها المختلفة عن الملل الأخرى بالرغم من حياتها المشتركة معها في المدينة أو القرية نفسها. وكما كان رجل الدين يرأس الطائفة - النقابة، كذلك وُضع رجل دين على رأس كل ملة يدير شؤونها ويكون صلة الوصل بينها وبين مؤسسات السلطنة العثمانية.
هذا الانقسام المجتمعي بين الملل (13) دام لقرون طويلة أدت في النهاية إلى نفور الملل من بعضها وتقوقعها ورفضها أي اندماج أو مصاهرة مع ملة أخرى (14)، وفيما كان من الممكن أن تتزوج فتاة من عشيرة غير عشيرتها، إلا أن أهلها، كما بيئتها، كانت ترفض رفضاً قاطعاً أي ارتباط عائلي خارج الملة، إلى درجة قتل الفتاة إذا عصت على مبدأ الزواج الداخلي (endogamy) (15).
المشكلة في نظام الملة ليس فقط في أنه أدى إلى تقسيم المجتمع الواحد الذي يتشارك أهله لغة واحدة، وتقاليد واحدة، وثقافة واحدة، لا فرق بين واحد وآخر إلا في انتمائه الديني أو المذهبي، بل ذهب أبعد من ذلك إلى ترسيخ هذا النظام دون إمكانية إصلاحه، عبر وضع تراتبية قاسية بين الملل. فمجرد إعلان السلطنة أن الملة الأعلى والأفضل هي السنّة، أثار حقداً ضمن الملل الأخرى التي وجدت في نظام من هذا النوع إجحافاً في حقها (16)، خاصة أن الفرد لا يختار ملّته بل يولد فيها (17). وما زاد من تشرذم الهيئة المجتمعية، إلزام بعض الملل المعتبرة أدنى درجة بقيود شخصية وصلت إلى حد التنكيل والإذلال (18).
أمسى هذا النظام عائقاً كبيراً يحول دون بناء دولة حديثة، لأن حياة كل ملة وخبرتها مختلفتان عن حياة الملل الأخرى التي تحيا ضمن البوتقة الجغرافية نفسها، لا بل ضمن المدينة الواحدة، خاصة أن التراتبيتين المهنية والملية احتوتا على قواسم مشتركة:
1 ــ تراتبية قائمة على «جماعات» لا أفراد (19).
2 ــ توارث الملة كما توارث الصنعة أو المهنة.
3 ــ توارث تراتبية «الجماعة» دون إمكانية الخروج منها.
4 ــ تراتبية «وظائف» لم تتغير عبر عصور السلطنة (20).
خلال القرن الثامن عشر تداخلت التراتبيتان في المشرق العربي، واندمجت المهنة بالملة فأصبحت الأخيرة تسمى «طائفة» أيضاً، ذلك أنّ العثمانيين نصّبوا رجل دين (21) على كل مهنة (طائفة)، وفعلوا الأمر نفسه بالنسبة إلى الملل، ما جعل قيادة المهنة تعود لرئيس الملة الدينية (22). وهكذا طغت الملّة الدينية على المهنة، إذ إنه مهما بلغ ثراء أحد الأشخاص، إلا أن ثراءه لا يفتح له الباب للارتقاء إلى تراتبية أعلى ضمن النظام الطائفي - الديني، ولا حتى ضمن تراتبية الطائفة - الصنعة، لأن العثمانيين فرضوا مبدأ الوراثة ضمن الصنعة (23)! كذلك جعلت وراثة المهنة ووراثة الملة الحارة معزولة عن أي تداخل بينها وبين الحارات الأخرى (24).

ألزم العثمانيون الطوائف بنمط أحادي لنشاطها ومنعوها من التطوير أو الاختراع أو التغيير


فرض النمط الطائفي - الهندي التقليدي نفسه في المشرق العربي خلال الفترة العثمانية، خاصة أن السلطنة كانت في حالة حرب مع الغرب، فتوقف أي تواصل بين الغرب والمشرق العربي (25). وللدلالة على الدور المميز الذي أدّته الهند، فقد بادر فقهاؤها إلى وضع الفتاوى (Fetawa Alemgiri) التي سار على هديها العثمانيون، بما فيهم العالم العربي برمته (26)، وانتشرت الحضارة الهندية عبر المدارس الصوفية، كما ترأس الطوائف العديد من المبشرين الهنود (27). ومن مظاهر التأثر بالهند، الإيمان بالتقمص، وخاصة بين الدروز، والمفهوم الصوفي لـ«الفناء» في الكل (28).
مع تراجع السيطرة العثمانية، قرّرت السلطنة أن الوقت حان لتحديث الجيش على النمط الغربي، وأصبحت الحاجة ملحّة للتخلص من الجيش الإنكشاري، فارتأى السلطان أن يوظف الجيش الإنكشاري مدافعاً عن الطوائف والمهن، وفي المقابل يحصل الإنكشاري على نصف الأرباح (29)!
إلا أنّ الثورة الصناعية في الغرب خلال القرن التاسع عشر، قضت على الحرف والصناعات التقليدية في السلطنة العثمانية، ما نزع الصفة الحرفية عن الطائفة، وبقي مدلولها الطائفي فقط. وهذا ما يبرز في مدن المشرق العربي كافة حيث نجد مناطق غالبية سكانها من المسيحيين، وأخرى غالبيتها من السنّة، أو الدروز، أو الشيعة، أو العلويين، أي إن المدينة المشرقية ورثت عن العثمانيين تقسيماً للمدينة لا يقوم على مبدأ الثروة الشخصية كما هو حاصل في المدن الغربية حيث للأغنياء مناطق وشوارع محددة، وللفقراء مناطق أخرى. بقيت المدينة عندنا منقسمة عمودياً، بينما تراتبيتها في الغرب أفقية، ما يعني أن الفقير الذي يصبح ثرياً يستطيع الانتقال إلى الضواحي ذات الدخل المرتفع، بينما هذا لا يحصل في التقسيم العمودي. بكلام أوضح، النموذج الغربي يعتمد في تراتبيته على الكفاءة، والثروة، والمجهود الشخصي للحراك الاجتماعي، أقله نظرياً، بينما وصمة الطائفة الدينية الموروثة، أي النسب، هو الذي يحدد المكانة الاجتماعية عندنا، دون إمكانية تغييرها. خلال القرن التاسع عشر توسع النظام الطائفي ليشتمل على 17 ملة، تدير كل واحدة منها شؤونها الخاصة تحت رعاية رجال دينها، وكأنها دول مستقلة بعضها عن البعض الآخر (30).
مسار تطور المدينة في الغرب جعلها على طرفي نقيض من مدينتنا، لأن الأولى تحولت إلى نواة الدولة الحديثة، بينما لا تزال المدينة المشرقية تنوء تحت التراث المِلي الانشطاري.
(يتبع)
* أستاذة جامعية

المصادر
1– Kemal Karpat, “Some Historical and Methodological Considerations Concerning Social Stratification in the Middle East”, in Commoner, Climbers and Notables, pp. 86-87.
2– مع حلول القرن العاشر ميلادي، أمسى مركز قاضي قضاة بغداد وراثياً إلى حد كبير، لكن القضاء لم يُغلق كلياً أمام وافدين من الطبقات الدنيا الذين استطاعوا الوصول بفضل كفاءتهم واجتهادهم. راجع صفية سعادة، مركز قاضي القضاة في بغداد، بيروت، 1988.
3– Hamilton Gibb; Harold Bowen, Islamic Society and the West, London, 1951, vol.1, part two, p. 106.
4– المرجع نفسه، صفحة 111.
5– صفية سعادة، «نظام الملة في السلطنة العثمانية»، مجلة فكر (تشرين الأول، 1984)، الجزء 60، صفحة 159-172.
6– إن تقسيم المدينة حسب المهن بدأ مع العباسيين الذين بنوا العاصمة بغداد على شكل دوائر حول مركز المدينة المخصص للخليفة وحاشيته، وتحتل كل مهنة دائرة معينة، وكلما اقتربت الدائرة من المركز كانت المهنة أعلى شأناً من الدوائر الخارجية.
7– لقد طبق العثمانيون النموذج الهندي للطوائف المغلقة (المهن)، ومنع تداخلها في أرجاء السلطنة، ما مثل افتراقاً جوهرياً عن المثال الأوروبي، انظر ماكس ويبر،
Max Weber, The City, Glencoe, Free Press, 1958, p. 8:
«لم يكن مسموحاً للطوائف التجارية والطوائف الصناعية من الاتحاد بشكل يماثل تطور النقابات في المدن الأوروبية، لأن منع التواصل، والتراتبية الحادة أديا إلى الضغينة بين الحارات، ووقفا حائلاً في وجه أي تآخٍ بين أفراد الطوائف المهنية».
8– هذا يفسر لماذا نجد حتى يومنا هذا اقتناءً للسلاح الفردي ضمن عائلات دول سوراقيا (المشرق العربي).
9– Max Weber, Religion of India, pp. 111-112:
«كان لإقامة نظام الطوائف المغلقة نتائج سلبية للغاية في المضمار الاقتصادي، ذلك أن النظام الطائفي محافظ في طبيعته ولاعقلاني في ممارساته». راجع أيضاً،Halil Inalcik, An Economic and Social History of the Ottoman Empire London: Cambridge University Press, 1997.
01 –Gibb, H.A.R. Islamic Society, vol. I: Part I: 283-285
11 - Turner, B., Weber and Islam. A Critical Study. London, Routledge, 1974, p. 97
12– صفية سعادة، نظام الملة في السلطنة العثمانية، مجلة فكر (تشرين الأول، 1984)، الجزء 60 صفحة 159. أيضاً،Murphey Rhoads, Studies on Ottoman Society and Culture, 16-18th Centuries. London: Routledge, 2007.
13 – مع انتشار الإسلام لم تؤخذ الاختلافات الإثنية بالاعتبار إلا في الحركة الشعوبية، وكان الاختلاف يقاس باختلاف الأديان والمذاهب.
14 – Gibb, H.A.R. Islamic Society, vol. I, Part II: 208.
15 – Corm, Georges, Contribution a l’etude des societies multi-confessionnelles. Paris, Pichon, 1971, p. 217.
16 – Gibb, H.A.R. Islamic Society, vol. I, part II: 240.
17 – الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة، 1298 هجرة، صفحة 48.
18 – Fattal, Antoine, Le statut legal des non-musulmans en pays d’Islam. Beirut, 1958, pp. 81-82.
19– يترأس رجال الدين هذه المجموعات، ولتأثير الهند على حضارة المشرق العربي، راجع:
Lynda Shaffer, “Southernization” Journal of World History, volume 5, no.1 (Spring 1994), pp. 1-21 .
20 – للمقارنة بين نظام السلطنة العثمانية ونظام الطوائف المغلقة في الهند راجع:
Chakravarti, A. “Some aspects of Inequality in Rural India: A Sociological Perspective”, in Beteille, A. (editor), Equality and Inequality. Delhi, Oxford University Press, 1983, p. 138:
«إن الصفة الجوهرية في مبدأ التراتبية الاجتماعية هي أن السلطة في المجال المدني خاضعة لرجال الدين، وهذا ما يفسر تقدم هؤلاء على الأمراء».
21 – Gibb, H.A.R., Islamic Society, vol. I: Part I: 285, and vol. I: Part II: 208.
22 – Gibb, H.A.R., Islamic Society, Vol.I: Part I: 200.
23 – Szyliowicz, J. “The Ottoman empire”, p. 107.
24 – Weber, Max, the City, p. 97. Also, Elizabeth Ozdalga, Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. London: SOAS, 2005.
25 – Issawi, Charles, An Economic History of the Middle East and North Africa. New York: Columbia University, 1982, p. 17f.
Halil Inalcik. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. London, 1997.
26 – Gibb, H.A.R., Islamic Society, vol. I: Part II: 117; vol. I: Part I: 210.
يظهر في هذا التحليل كيف أن السلطنة العثمانية اقتبست نظام الطوائف الهندي.
27 – Gibb, H.A.R. Islamic Society, vol. I: Part II: 197f.
28 – صفية سعادة، «الحركة الحريرية الصوفية»، مجلة فكر (شباط 1980)، المجلد 35، 143-156.
29– Gibb, H.A.R. Islamic Society, Vol. I: Part I: 295.
30 – هاني فارس، النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث. بيروت: 1980، صفحة 142.
Hourani, Albert. Syria and Lebanon. London< 1954, p. 63.