خلال عام 1986، و أثناء حرب المخيمات، تركت المدعوة «إيفون متى» وزوجها «مخائيل زعرور» منزلها المستأجر من شقيقها «إدوار متى» (المريجة) وذلك لأسباب سياسية وليس لأسباب طائفية.

قمت باستئجار المنزل المذكور من قبل إدوار متى بموجب عقد إيجار رسمي في عام ذاته 1986.
عام 1995 قامت المدعوة «إيفون متى» بالادعاء عليّ أمام النيابة العامة التمييزية و الاستئنافية ووزارة المهجرين و النيابة العامة المالية والمعلومات بجرم احتلال المنزل.
في عام 2011 صدر حكم بإخلاء المنزل، ومن خلال الاطلاع على الملف تبيّن أن هناك تزويراً في إجراءات التبليغ الذي على أساسه صدر حكم الإخلاء. بموجب الشكوى رقم 46356 ش تاريخ 12/6/2011 المقدمة أمام النيابة العامة في بعبدا، وأحيلت إلى مفرزة بعبدا القضائية التي قامت بإجراءات التحقيق وتبين أن المباشر» ماهر أبو ضاهر» هو الذي أفاد في حينه أنني تبلغت حضور الجلسة بواسطة زوجتي التي لم يتعرف عليها خلال التحقيق بل أشار إلى امرأة أخرى.
و اختفى الملف بأكمله منذ 2011 ولم أراجع به بحكم عملي، مستنداً إلى نزاهة القضاء وأن القانون يأخذ مجراه، ولم أُستدعَ أنا أو حتى وكيلي.
خلال هذا العام 2018 قمت بالتفتيش عن هذا الملف شخصياً بوجود شهود، وتبين لي أن بعض الصفحات التي كانت تحتوي على رقم الشكوى ممزقة عمداً. لم أعثر على الملف، رغم الشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية.
خلال شهر حزيران من العام الحالي ادّعيت أمام التفتيش القضائي الذي قام بدوره بإجراء التحقيقات اللازمة، وبقدرة قادر ظهرت الصفحات الممزقة و أشار علي قاضي التفتيش بمراجعة الملف الموجود في بعبدا. ورغم التفتيش مجدداً من قبل 3 محامين من قبلي عن هذا الملف، لم يعثر عليه، كون بعض الموظفين في بعبدا مستائين من استدعائهم أمام القضاء للمساءلة. وملف التزوير هذا الذي ما زال مختفياً هو الذي يدحض حكم الإخلاء. وبتاريخ 28/9/2018، قامت قوة من قوى الأمن الداخلي مؤلفة من عشرات العناصر بمؤازرة المحامي ومأمور التنفيذ لتنفيذ الحكم، وكأنهم يبحثون عن مجرم خطير فار من وجه العدالة.
أريد أن أشير إلى أن الموضوع لا يتعلق أبداً بشأن الاختلاف الطائفي ولكن المدعوّة تحاول أن تكسب جهتها السياسية وتدّعي أنني محتل المنزل لأنني أنتمي إلى طائفة أخرى.
هذا الكتاب موجّه إلى فخامة الرئيس ووزير العدل لمعرفة ما يجري في قصور العدل من مؤامرات وإخفاء ملفات.
العميد نبيل محمد مظلوم
الرئيس السابق لجهاز امن السفارات