تصويب «مائي»


ورد في «الأخبار» (العدد 2214، 4/2/2013)، أن «السيد أحمد نظام ناشد النائبين حسن فضل الله وعلي بزي التدخل لتأمين المال الكافي لشراء مضخّة لجر المياه الى محطة مياه شقرا». والصحيح ان السيد نظام أرسل كتابين الى كل من النائبين المذكورين للسعي لدى مجلس الانماء والاعمار الى تأمين اشتراك للمياه لتشغيل محطة بلدة شقرا، التي أصبحت جاهزة بالكامل بعدما تم توصيل الكهرباء اليها من محطة الطيبة.

وتبلغ قيمة الاشتراك 300 مليون ليرة لبنانية. واذا تم تأمين الاشتراك، فهذا يعني البدء في عملية ضخ المياه الى قرى وبلدات بنت جبيل. في حين أكد نظام ما ورد في التقرير حول التعديات والتجاوزات القانونية التي تعيق عملية ضخ المياه الى أكثر من 40 قرية وبلدة في المنطقة.
المدير العام لمصلحة
مياه لبنان الجنوبي
أحمد نظام

الطب الشرعي

ورد في «الأخبار» (13 كانون الثاني 2014) مقال بعنوان «الطب الشرعي غب الطلب». جاء فيه: «وبحسبما علمت الأخبار، كانت تلك اللجنة مؤلفة من 3 أطباء هم: سامي القواس، فؤاد أيوب وماغي شرفان (...) بالتأكيد هؤلاء خضعوا لدورات (جانبية) في الطب الشرعي (...)،لكن هذا لا يعني أنهم أصبحوا يحملون شهادة جامعية».
لقد اشتكيت شخصياً إلى المدعي العام للمحكمة العسكرية الذي كلّفنا بالمهمة ولرئيس نقابة الأطباء اللبنانية الدكتور أنطوان البستاني، اللذين استنكرا هذا النوع من التشهير، وهو ما دفعني إلى كتابة هذه الرسالة التصحيحية.
بداية، إن الشعار الشهير في الطب الشرعي هو أن ننفذ المهمة، كل المهمة، ولا شيء سوى المهمة، وبالتالي ليس لدينا الحق بإجراء أي نوع من تشريح جثة من دون الحصول على إذن من المحكمة المكلفة.
إنني خريج الجامعة الأميركية في بيروت وجامعات الطب في السويد، وحائز اختصاصاً مزدوجاً في طب العائلة من البلدين، كما أنني حائز شهادة جامعية في الطب الشرعي من كلية الطب لجامعة القديس يوسف في لبنان، وجامعة روان في فرنسا. كما أنني مستشار الطب الشرعي في المجلس التأديبي في نقابة الأطباء اللبنانية. وأنا أيضاً عيّنت واعتمدت من قبل الاتحاد الأوروبي لأكون المرجع في الطب الشرعي ولتدريب بعض الأطباء الشرعيين اللبنانيين الآخرين الذين قد لا يحملون اختصاصاً رسمياً في الطب الشرعي، بما فيه علم تشريح الجثة.
آمل مراجعة نقابة الأطباء ومصلحة الطب الشرعي قبل الكتابة المتسرعة في الصحف منعاً للوقوع في مثل هذا الخطأ الجسيم الذي يمسّ بأمن وكرامة الأطباء، والذي بالتأكيد يشوّه هيبة القضاء اللبناني.
الدكتور سامي حسن القواس
اختصاصي في طبّ العائلة
وفي الطب العدلي والشرعي