العلية: القانون ملزم للجميع
تعقيباً على ما نُشر في «الأخبار» أمس تحت عنوان «خطة الكهرباء تنضج: البواخر هي الحل!»، ذكّر مدير إدارة المناقصات جان العلية بأن «آلية إجراءات الصفقات العمومية في لبنان محددة بالقوانين والأنظمة وهي ملزمة للجميع عملًا بمبدأ سيادة القانون إلى حين تعديلها أو إلغائها». ويأتي موقف العلية على خلفية ما نُقل عن رفض الوزير جبران باسيل أن تجرى أي مناقصة خاصة ببناء معمل للكهرباء في إدارة المناقصات، انطلاقاً من اقتناع التيار الوطني الحر بأن مدير إدارة المناقصات يعرقل مشاريع الطاقة. كذلك، أوضح العلية أن «إدارة المناقصات معنية بالمناقصات التي تُرسل إليها، وهي ملزمة بتطبيق القوانين والأنظمة على هذه الصفقات والمعيار واحد هو تطبيق القانون ولسنا معنيين بأي أمر آخر».