تعقيباً على التقرير المنشور في عدد الجمعة 10 أيار 2019، تحت عنوان: «دعوى ضد رينيه نبعة على خلفية الإمارات ليكس: القضاء الفرنسي يخذل زياد ماجد»، جاءنا الرد الآتي:

بوكالتي عن السيد زياد ماجد، أفيدكم بما يلي:
بصفتي الوكيل القانوني للسيد زياد ماجد في القضية المذكورة، يهمّني أن أوضح أن الدعوى المشار إليها هي من شقّين. الأول يتعلق بجرائم قدح وذم وتشويه سمعة ونشر أخبار كاذبة واتهامات ملفّقة، والشق الثاني متعلق بجرائم تهديد وتعريض حياة للخطر. والدعوى هذه قائمة ومستمرة بشقّيها، وهي قيد التحقيق الجزائي أمام النيابة العامة على عكس ما جاء في المقال، ولم تُحدّد جلساتها الأولى بعد.
على أن قاضي الأمور المستعجلة (الذي طُلب منه تدبير احتياطي يقضي بإلزام شركة «مدنية» مالكة الموقع الإلكتروني سحب مقال السيد نبعة المشكو منه ريثما يجري البت في الدعوى) أفاد بعدم اختصاصه في التعامل مع الأمر طالما أن الدعوى الأصلية سالكة لدى الجهات القضائية المختصة؛ علماً أن شركة «مدنية» قامت بحل ذاتها ووضعت نفسها تحت التصفية فور تبلّغها بالدعوى، بعد أن أزالت الطابع العلني للمقال المشار إليه!
مع الشكر لتجاوبكم
بكل تحفظ واحترام
المحامي مروان صقر