جاءنا من شركة «تاتش» المشغّلة لواحدة من شبكتي الهاتف الخلوي المملوكتين من الدولة الرد الآتي:

جانب إدارة صحيفة الأخبار الموقرة،
تعليقاً على المقال الوارد في صحيفتكم عدد 3828 بتاريخ 8 آب 2019، في الصفحة 2 تحت عنوان: ««نصبة» مبنى «تاتش» شركات وهمية و»تزوير» و»سرقة» للمال العام»، كما المقال الوارد في العدد 3831 بتاريخ 14 آب 2019، في الصفحة 6 و7 تحت عنوان: «كلفة مبنى «تاتش» على الدولة: 110 ملايين دولار!»، نطلب منكم نشر الرد التالي في إحدى الصفحات المذكورة والباب ذاته:
عملت شركة تاتش (ميك2) في المبنى القديم الكائن في جادة شارل حلو على مدى 25 عاماً تقريباً، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح هناك حاجة ملحّة للبحث عن مبنى أحدث يوفر البيئة الملائمة والصحية وأبسط مستلزمات العمل لفريق عملها وزبائنها، من حيث المساحة والتسهيلات المطلوبة.
في العام 2017، طلبت وزارة الاتصالات من شركة ميك2 تقريراً عن المساحات المستعملة في المبنى الرئيسي الذي تشغله والحاجات المستقبلية، وعليه زوّدت الشركة الوزارة بجميع التفاصيل المتعلقة بطلبها بناءً على تقرير من خبير مختص. وبعدها ورد إلى شركة تاتش أربعة عروض مقدمة دون طلب، وأبلغت وزارة الاتصالات بكل التفاصيل المتعلقة بهذه العروض، مقترحة سيناريوات متعددة من ضمنها عرض الشركة على وزارة الاتصالات البحث عن مواقع أخرى؛ غير أن الوزارة أبدت اهتماماً بعرض شركة City Development دون باقي العروض (التي كان من المرجّح أن تناسب بأغلبيتها حاجات الشركة بحسب السيناريوات المقدمة من الشركة الى وزارة الاتصالات)، وأصدرت تعليمات إلى شركة تاتش للتفاوض مع هذه الأخيرة لاستئجار البلوكين B وC من العقار الرقم 1526/ الباشورة بالنظر إلى أن هذا العرض هو الأنسب على صعيديَ المساحة والتسهيلات المطلوبة لممارسة الشركة لنشاطها. وفي هذا السياق، تؤكد شركة تاتش أنها تعاملت في ما يتعلق بهذا الموضوع بمنتهى الاحترافية والشفافية، وقد اشترطت تعيين لجنة خبراء للكشف على البلوكين المذكورين للتأكد من توافر جميع المتطلبات التقنية، كما ولدراسة وتقييم وتخمين بدل الإيجار وفقاً لأسعار السوق الرائجة. هذا مع العلم أن شركة تاتش قد أجرت عدة مفاوضات مع الشركة المالكة توصلت بنتيجتها إلى تخفيض قيمة بدل الإيجار السنوي من 7.9 ملايين دولار أميركي إلى 6.4 ملايين دولار أميركي، كما وتخفيض الزيادة السنوية التصاعدية من 4% إلى 1.5%، بحيث أصبحت قيمة بدل الإيجار ضمن هامش معدل الأسعار المحدد من قبل لجنة الخبراء؛ وقد أثنت وزارة الإتصالات على جهود شركة تاتش المبذولة في هذا السياق.
أما في ما يتعلق بعملية شراء المبنى، فقد تلقت شركة تاتش تعليمات واضحة من وزارة الاتصالات بتاريخ 30 تموز 2019، قضت بفسخ عقد الإيجار وتوقيع عقد شراء مع الشركة المالكة بعد أن تفاوضت وزارة الاتصالات مع الشركة المالكة مباشرةً على جميع شروط عقد الشراء، بما فيها سعر المبيع وطريقة التسديد، علماً بأن الشركة قد طرحت على وزارة الاتصالات تعيين لجنة خبراء لكي يصار الى تقييم سعر المبيع المتفق عليه من قبل وزارة الاتصالات والشركة المالكة كما والقيام بالمفاوضات اللازمة بهذا الخصوص، غير أن تعليمات وزارة الاتصالات جاءت واضحة كما ذكر أعلاه.
يهم شركة تاتش أيضاً التأكيد أنها نفّذت كل تعليمات وزارة الاتصالات في كل المسائل المتعلقة باستئجار المبنى الجديد ولاحقاً بشرائه وذلك وفق شروط وأحكام عقد الادارة والتشغيل الموقّع بين الشركة ووزارة الاتصالات. وبناءً على تعليمات الوزارة، وقّعت شركة تاتش عقديَ الإيجار والشراء مع شركة City Development دون غيرها ودون أن يربطها أي عقد أو علاقة مع أي شركة أخرى، كما وأن شركة تاتش غير معنية البتة بأي أعمال أخرى تقوم بها شركة City Development.
من جهته، استنكر رئيس مجلس إدارة تاتش السيد بدر الخرافي كل الادعاءات حول وجود أطراف يمثلونه ويؤكد عدم الأحقية لأي شخص في أن يتحدث باسمه، وسيتم أخذ الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الخصوص.
كما يهم الشركة التأكيد أن مجموعة زين تدير تاتش منذ 15 عاماً بأعلى معايير الشفافية والمهنية، ملتزمة دائماً بجميع القوانين المرعية الإجراء، بحيث باتت المساهم الأكبر في القطاع الخلوي لناحية الأرباح والواردات المحقَّقة لصالح خزينة الدولة اللبنانية طوال هذه الفترة، هذا مع الإشارة إلى أن شركة تاتش كانت قد حققت خلال السنوات التسع السابقة مدخولاً لخزينة الدولة اللبنانية يفوق مبلغ ستة مليارات دولار أميركي.
تكتفي تاتش بما أشارت اليه أعلاه، آملة اعتماد الدقة والموضوعية والصحة دون زجّها بأي اعتبارات أو عمليات أخرى لا علاقة لها بها؛ هذا مع التأكيد أن شركة تاتش تملك جميع المستندات المثبتة لكل ما تقدم.