في الذكرى الـ 72 للنكبة، أصدرت «اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة» (BDS) بياناً تطالب فيه بتصعيد حملات المقاطعة ومناهضة التطبيع، بأشكاله كافة. وقد جاء في النص:

على الرغم من كل التحديات، وبعد 72 عاماً، لا يزال الشعب الفلسطيني ثابتاً على أرضه، وقادراً على الاستمرار في المقاومة والعطاء حتّى تحصيل حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها عودة اللاجئين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية، ولاحقاً الجيش الإسرائيلي، في عام النكبة وما تلاه.
يحيي شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، اليوم، الذكرى الـ 72 للنكبة، في ظل مقاومة جائحة «كورونا» ومقاومة نظام الاحتلال والاستعمار ـــــ الاستيطاني والـ«أبارتهايد» الإسرائيلي، وتجلياته من تطهير عرقي تدريجي وممنهج لشعبنا. يتجلّى هذا التطهير في القدس والنقب والأغوار، وفي حصار لشعبنا في غزة، ومخطّطات ضم الأراضي وسرقة الموارد، بصمتٍ وتواطؤ دوليين، وتطبيع رسميّ عربيّ يطعن خاصرة نضال شعبنا. ولا يزال شعبنا يواصل نضاله العادل، بدعمٍ من الشعوب العربية الشقيقة وحركات التحرّر والأحرار في العالم، من أجل تحرّرنا الوطني وعودة لاجئينا وتقرير مصيرنا على أرض وطننا.
تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، قيادة حركة المقاطعة (BDS)، إلى:
1) تعميق الحملات الضاغطة من أجل إنهاء التواطؤ الدولي في تمكين والتغطية على الجرائم الإسرائيلية المستمرّة بحق شعبنا، بما يشمل التوقف عن تجارة الأسلحة مع الاحتلال وعدم التعامل مع منظوماته للتجسّس والمراقبة، التي بات يسوّقها لخدمة تتبّع المصابين بفيروس «كورونا».
2) تدعو شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، بالذات في منطقة الخليج العربي، إلى تصعيد الضغط الشعبي السلمي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع دولة الاحتلال وممثليها وشركاتها. فالتطبيع سلاحٌ مهم بيد نظام الاستعمار الإسرائيلي في سعيه، المدعوم من الإدارة الأميركية المتطرّفة في عدائها للعرب والمسلمين، لتصفية قضية فلسطين ـــــ القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية.
3) كون التطبيع الرسمي الفلسطيني المستمرّ هو الحاضنة الأهم للتطبيع الرسمي العربي، ندعو إلى تكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني، من أجل تنفيذ قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بمجلسيها المركزي والوطني، والقاضي بوقف ما يسمى «التنسيق الأمني» والانفكاك عن الاحتلال ودعم حركة المقاطعة (BDS)، ممّا يتطلّب حلّ إطار التطبيع ـــــ «لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي».
إنّ وقف التطبيع الفلسطيني، بأشكاله، مع نظام الاستعمار الإسرائيلي، بات ضرورة وجودية، بالذات في ضوء خطة نتنياهو ـــــ غانتس لضم الأغوار وكتل المستعمرات ومحيطها، تكريساً للنكبة المستمرة ضد شعبنا منذ عام 1948. إنّ وقف هذه الجرائم بحق شعبنا ليستوجب التوافق على استراتيجية وطنية موحّدة، تمثّل حركة المقاطعة ومناهضة التطبيع أحد أعمدتها.
كما تأتي ذكرى النكبة، وحركة المقاطعة BDS تحقّق المزيد من الإنجاز في عزل النظام الإسرائيلي، تدريجياً، على المستوى الشعبي، وفي تدفيع الشركات المتواطئة في جرائمه أثماناً باهظة.
أسفر الدعم الشعبي الواسع حول العالم لحركة المقاطعة (BDS) عن نجاحات كبيرة، حيث تلقّت الحكومة البريطانية المتواطئة مع الاحتلال صفعة قانونية قوية، حين قرّرت المحكمة العليا بعدم قانونية اللوائح الصادرة عام 2016، والتي تمنع صناديق التقاعد البريطانية من سحب استثماراتها من جهات تنتهك حقوق الإنسان. كما خفضت جمهورية جنوب أفريقيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، من سفارة إلى مكتب اتصال، وذلك في ظل استمرار دعم نقابات العمّال الأوروبية لحقوق شعبنا من خلال المقاطعة، وانسحاب شركات عالمية من مشروع توسعة القطار الخفيف في القدس المحتلة، والمزيد من النجاحات المستمرة. كذلك، حقّقت حركة المقاطعة BDS في الأردن إنجازاً مهماً في إقناع هيئة أممية وشركة عالمية كبيرة بوقف التعاقد مع شركة G4S الأمنية المتورّطة في تدريب الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن جرائم بحق شعبنا.
إننا نؤمن بالارتباط الوثيق بين النضال من أجل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرّف، بموجب القانون الدولي وهزيمة المشروع الصهيوني الاستعماري، من جهة بالنضالات في المنطقة العربية من أجل العدالة الاجتماعية ـــــ الاقتصادية والحريات والكرامة الإنسانية والديموقراطية، من جهة أخرى. كما يرتبط نضالنا مع نضالات المجتمعات المضطهدة حول العالم من أجل العدالة في شتى المجالات، وحماية البيئة، ووقف تدهور النظام الرأسمالي النيوليبرالي نحو الفاشية والعسكرة وقمع الديموقراطية. إنّ وحدة المضطهدين في وجه كلّ اضطهاد باتت اليوم ضرورة حياتية وأخلاقية في آن (واحد).