جاءنا من شركة «زين» المشغّلة لشبكة الهاتف الخلوي، المعروفة باسم «تاتش»، الرد الآتي:

إن المقال الصحافي المنشور في «الأخبار»، أمس، تحت عنوان «نقص المازوت يهدد بانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية»، تضمّن جملة مغالطات بحق مجموعة «زين» ومديرها التنفيذي في لبنان السيد إمري غوركان، وهي مغالطات تستوجب الرد عليها لعدم صحتها ومنعاً للتضليل والتشويه،
لقد استمرّت مجموعة «زين» بإدارة الشبكة الخلوية الثانية بأفضل معايير الجودة العالمية وذلك طوال مدة تزيد على 16 عاماً من دون تسجيل أي أعطال حرمت كلياً أو جزئياً مشتركي الشبكة من الانتفاع من خدماتها، وهي تؤكد استمرارها بعناية مديرها التنفيذي في لبنان السيد إمري غوركان بتأمين الخدمات الى المشتركين من دون أي توقف، بالرغم من المصاعب الجمة نظراً إلى غياب الآلية التنظيمية القانونية بين مجموعة «زين» ووزارة الاتصالات على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد إدارة القطاع في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2020.
ومنعاً لتضليل الرأي العام ومن يعتبر نفسه معنياً بقطاع الاتصالات، لا بدّ من الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الحالي لم تنعقد الجمعية العمومية العادية لشركة «تاتش»، ما حال دون تجديد صلاحيات مجلس الإدارة، الأمر الذي أفقده صلاحية صرف الأموال، علماً بأن قرار تجديد الصلاحيات يعود الى وزارة الاتصالات وحدها بواسطة المساهم الأكبر بنك عوده للخدمات للخاصة. كل ذلك فضلاً عن عدم قانونية صرف أي أموال لغياب آلية صرف الأموال وفقاً لما تنص عليه المادة 36 من قانون الموازنة لعام 2020 حيث لم تتبلغ مجموعة «زين» أو شركة «تاتش» أي قرار في هذا الشأن من وزارة الاتصالات، وبالتالي إن إمكانية دفع الأموال هي غير متاحة لعدم وجود الغطاء القانوني لذلك.
وختاماً، وفي جميع الأحوال، تٌطمئن مجموعة «زين» الجميع إلى أنها لن توفّر جهداً في استمرار تقديم الخدمات إلى المشتركين ولو اضطرّت، كما عندما سددت من حسابها أجور الموظفين، إلى تأمين مادة المازوت بشكل مؤقت من حسابها الخاص ريثما يتمكن أصحاب القرار من حلّ مسألة صرف الأموال وإطلاق عملية استرداد إدارة القطاع وفقاً للأصول العملية والقانونية التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية ومجموعة «زين» على السواء خارج نطاق أي أمور أخرى لا تدخل في صلب وضمن عملية التسليم والتسلم الناجح.
بكل تحفظ واحترام،
مجموعة «زين»