تعليقاً على المقالة التي نُشرت في «الأخبار» في عددها الصادر في 7 تموز 2020 تحت عنوان «أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال وحجز أموال»، يهمّ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. أن يوضح ما يلي:

أولاً: إنّ القضية التي تناولتها المقالة المذكورة هي دعوى مقدّمة أمام قضاء الأمور المستعجلة في بيروت ترمي إلى إلزام بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما فيها الأطر النظامية الموضوعة من قبل مصرف لبنان والتوجيهات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.
ثانياً: خلافاً لما تضمّنته المقالة من وقائع مغلوطة، إنّ النزاع المذكور لا ينطوي إطلاقاً على أي عملية احتيال أو حجز أموال، مع التأكيد على أنّ المصرف قد أوفى بالتزاماته القانونية والتعاقدية تجاه العميل المعني على أكمل وجه، بحيث وضع بتصرّف هذا الأخير جميع المبالغ المطالب بها بموجب هذه الدعوى. هذا، وقد تقدّم بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. أمام القضاء المختص بجميع المعطيات والمستندات الثبوتية الآيلة إلى رد الدعوى الآنفة الذكر لعدم قانونيتها.
هذا ما اقتضى بيانه.
بنك سوسيته جنرال
في لبنان ش.م.ل.