قباني يوضح


ورد في «الأخبار» (الجمعة ٢٨ آذار ٢٠١٤) مقال بعنوان «أزمة الفتوى إلى الحل... شرط استبعاد السنيورة» معلومات عن علاقة وثيقة تربطني بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وامتلاكي مصالح اقتصادية في المملكة العربية السعودية.

يهمّني أن أؤكد افتقار هذه المعلومات إلى المصداقية، أذ أن ما ذكر عن علاقتي بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز هو كلام مختلق، وليس صحيحاً أن لي مصالح اقتصادية في المملكة العربية السعودية. فقد قمت بتصفية وإنهاء جميع أعمالي التجارية في المملكة منذ العام ٢٠١٠ ولم يعد لدي أي نشاط تجاري على الأراضي السعودية أو عبرها منذ ذلك الحين.
راغب قباني

■ ■ ■


هوامش غير فائضة

تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (العدد ٢٢٥٧ الجمعة ٢٨ آذار ٢٠١٤) تحت عنوان «السعودية تستحدث منصب وليّ وليّ العهد: مقرن بن عبد العزيز... ملكاً!»، ليس ثمة ما يجعل هذا القرار الملكي استثنائياً وخطيراً في تاريخ المملكة العربية السعودية ما لم تتم الاحالة الى الهوامش التالية:
أولاً: ان تعيين أصغر اولاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، يعني في جوهره إنهاء اي احتمال لتولي أمير آخر من الجيل الاول للعرش السعودي بعد مقرن؛ فولاية العهد لا تنتقل من الاصغر الى الاكبر، وبدء مرحلة تحول القيادة بعد الامير مقرن الى الجيل الثاني من ذكور الاسرة الحاكمة.
ثانياً: لم يكن الملك عبد الله بن عبد العزيز ليعنى بفتح ابواب جهنم على الاجنحة المتصارعة داخل العائلة الحاكمة في هذا الوقت الحرج لمجرد ايصال أخيه غير المرغوب الى العرش (...) وإنما هي خطة وخطوة مدروسة لما سيتبعها عاجلاً من تنحي الملك عبد الله وولي عهده سلمان معاً وايصال مقرن الى العرش مع تولي متعب بن عبد الله ولاية عهده في صفقة واحدة ونهائية، لضمان ابقاء العرش في آل عبد الله في حياة الملك الحالي!
ثالثاً: هناك تسريبات جادة وحقيقية بأن هيئة البيعة لم تستشر أصلاً في هذه الخطوة ولم يؤخذ رأيها ابداً، واكتفى صانع الملوك خالد التويجري الامين العام لهيئة البيعة بابلاغ امراء المناطق وبعض اجنحة الاسرة بهذا القرار.
رابعاً: هناك تغييرات كبيرة في اغلب المناصب الوزارية والامارات ستأتي بالتتابع والتعاقب مع وصول الملك وولي عهده الحالي الى تخوم عدم القدرة على ادارة المملكة.
د. اسماعيل المعين