تعليقاً على التقرير المنشور في «الأخبار»، يوم السبت الفائت، بعنوان «رابطة الثانوي مخطوفة بقرار قضائي»، أوضحت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أنّ الانتخابات الأخيرة للهيئة الإدارية جرت وفق الأصول التنظيميّة والديمقراطية، وبعد طلب وزير التربية آنذاك مروان حمادة، استكمال إجراءات تأليف هيئة جديدة للرابطة، انطلاقاً من أنّ التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي لم تغيّر في آليّة نظام الانتخابات، وهي مسجّلة في قلم الوزارة تحت الرقم 482/11 بتاريخ 25/1/2019، «وقد فازت الهيئة الإداريّة بما نسبته 78% من أصوات المندوبين، نظراً إلى النسبة المرتفعة للمشاركة، نتيجة المنافسة بين لوائح عديدة». وأشارت الرابطة إلى أن الوزير تسلم كتاب طعن من مقرّر فرع البقاع السابق حسن مظلوم، وأرسله إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للوقوف على رأيها بشأن قانونيّة التعديلات التي أقرّت بمشاركة 2668 أستاذاً، بحيث بلغت نسبة التأييد 54.57 في المئة من أعضاء الهيئة العامّة الذين دعوا إلى الاستفتاء، ووافق على التعديلات 2221 أستاذاً.
ولفتت إلى أن هيئة التشريع والاستشارات أقرّت في 18 آذار 2019 بأن التعديلات قانونية، لكون الجلسات عقدت بمشاركة 2668 أستاذاً من أصل مجموع الأساتذة الذين يؤلفون الهيئة العامة والبالغ عددهم 4889 أستاذاً، ووافق 2221 استناداً. وبحسب الرابطة، أبلغ الوزير مضمون رد الهيئة إلى رئيس الرابطة ومقدّم الطعن بواسطة الثانوية التي يدرّس فيها. وجرى تبليغ الفروع من خلال مجالس المندوبين التي أقيمت في المحافظات. «وبذلك، تكون الهيئة الإداريّة قد اعتمدت على مستند قانونيّ مثبت من أعلى المراجع القضائيّة، واستندت إليه بجعل ولاية الهيئة الإداريّة ثلاث سنوات بناءً لتعديل هذه المادة في مضمون النظام الداخليّ». ورأت الرابطة أن «اعتماد تعبير «الرابطة مخطوفة» كلامٌ مجافٍ للحقيقة، ويراد به ضرب وحدة العمل النقابي وتشتيت الجهود وخطف حق الأساتذة في ممارسة العمل النقابي الديمقراطي».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا