راديكا ديساي، أستاذة الدراسات السياسية ومديرة المجموعة البحثية في «الاقتصاد الجيوسياسي» في جامعة مانيتوبا في كندا، والمنسقة لمجموعة البيان الدولي، ومؤلفة لعدة كتب، بينها «الاقتصاد الجيوسياسي: بعد الهيمنة الأميركية والعولمة والإمبراطورية» و«الرأسمالية، كورونا والحرب: الاقتصاد الجيوسياسي». في هذه المقابلة، تشرح مفهومها عن «الاقتصاد الجيوسياسي» وأهميته في عالم اليوم المتحوّل. ترى ديساي أن الكثير مما يحدث مردّه إلى امتناع الدول الإمبريالية عن الإقرار بخسارتها النسبية للسلطة والنفوذ. وفيما الغرب يتراجع، فإنّ بقيّة العالم تصعد «حتى الدول التي ليست في الصدارة، كبلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط». تعتبر أنّ اعتماد نظام مختلف أمر «ضروري وبشكل عاجل»، وأنّ «الصين، تماماً كما فعل الاتحاد السوفياتي في السابق، تقود عملية إنشائه». وفيما وصلت الإمبريالية والرأسمالية إلى ذروتها في أوائل القرن العشرين وكان «أفولها حتمياً» بعد ذلك، تلاحظ ديساي أن مستوى المشاركة العالمية في العقوبات الأميركية ضد روسيا تعيد رسم خريطة العالم وحدود المنظومة الإمبريالية كما كانت في 1914
بدايةً، ما هو مفهوم «الاقتصاد الجيوسياسي» وما أهميته؟ وما هو، من وجهة نظرك، دور العوامل الجيوسياسية وموازين القوى في صياغة النظام الرأسمالي العالمي؟
- ما الذي تريده الدول الإمبريالية؟ هي تريد أن يفتح بقية العالم اقتصاداته بدلاً من إغلاقها، بحيث يتسنى لهم إغراقها ببضائع المراكز الرأسمالية، وأن تتحول هذه البلدان إلى خزان لليد العاملة الرخيصة ومصدراً للمواد الخام وللمنتجات متدنية الكلفة وما إلى ذلك. وبناء عليه، فإنّ أهمية الاقتصاد الجيوسياسي تكمن:
أولاً، في أنه يجعل العلاقة الديالكتيكية ما بين الإمبريالية ومناهضة الإمبريالية في صلب فهم العلاقات الدولية للعالم الرأسمالي.
ثانياً، إنه المنهج الوحيد لتحليل الشؤون الدولية الذي يمكنه أن يفسّر، و يفهم، ويتوقّع، ويقدّر، الإمكانات التقدّمية المتضمّنة في ظهور التعددية القطبية. جميع المقاربات الأخرى، بما فيها الكوزموبوليتية، فشلت في ذلك.
نحن نشهد توسعاً تدريجياً للتعددية القطبية، حيث تقاوم كل دولة الإمبريالية وتسعى إلى خلق اقتصادها ونظامها الخاص من دون التحوّل إلى قوة إمبريالية ونهب الآخرين. مع مرور الوقت، عندما تبدأ هذه الدول بالتعاون مع بعضها البعض، فإنها ستصبح تدريجاً أكثر تشابهاً وستتجه في النهاية نحو النموذج الاشتراكي.
الاقتصاد الجيوسياسي، أيضاً، يضع التنمية الاقتصادية في قلب فهم الشؤون الدولية، بدلاً من الحروب والصراعات. ويستند إلى الاقتصاد السياسي والنظريات الكلاسيكية للإمبريالية المطروحة من قبل هيلفردينغ ولينين وآخرين.
إذا كان الغرب غير مستعدّ للتعاون في استبدال هذه المؤسسات، فإنّ «الغالبية العالمية» ستضطر إلى إنشاء بديل
أظهر الصراع في أوكرانيا تراجعاً في قدرة الولايات المتحدة على فرض أجندتها على دول الجنوب؛ إذ رفض العديد منها المشاركة في حروب بالوكالة مع روسيا، ورفضت دول، كالبرازيل ودول الخليج، الأجندة الأميركية، بل أبرمت اتفاقيات تجارية مع الصين وروسيا استخدمت فيها، بدلاً من الدولار، عملات مثل اليوان والروبل. ما أسباب التحوّل هذا والذي يشير إلى تراجع الهيمنة الأميركية وتنامي الاستقلالية في دول الجنوب؟
- في كتابي «الرأسمالية، كورونا، والحرب»، قمت بتحليل مجريات الحرب الأوكرانية، ولاحظت أن المشاركة العالمية في العقوبات الأميركية ضد روسيا تعيد رسم خريطة العالم وحدود المنظومة الإمبريالية كما كانت في 1914. وتوصلت، بعد مراجعة أفكار ماركس، إلى خلاصتين، وهما:
أولاً، تم الوصول إلى ذروة الإمبريالية والرأسمالية في أوائل القرن العشرين، وكان أفولها حتمياً بعد ذلك. وشهدت تلك الفترة الأزمة الإمبريالية وصعود الثورات الشيوعية وحركات التحرر الوطني. وعلى الرغم من التحديات، سعت الدول النامية، إلى استقلال متمحور حول الذات، واقتربت من الصين وروسيا. ومع بداية القرن الجديد، وتوازي تعاظم دور الصين مع انحدار المنظومة الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة، استدارت الأخيرة نحو الأولى باعتبارها منافستها الرئيسية.
الخلاصة الثانية، والتي ترتبط بما سبق وذكرته، هي أن هذا يحدث بطريقة حاسمة لأن الرأسمالية نفسها وصلت إلى ذروتها في أوائل القرن العشرين.
ماذا أعني بذلك؟ حسناً، أعود إلى أساسيات ماركس؛ تشير نظرية ماركس إلى أن مهمة الرأسمالية هي تطوير القوى المنتجة عبر تحويل عملية الإنتاج إلى علاقة اجتماعية. في البداية، فإنّ المنافسة تعمّم عملية الإنتاج الاجتماعي بين الشركات، ثم يلي ذلك نشوء الاحتكارات التي تحصر الإنتاج والعمل داخل الشركات الكبيرة. يعتقد ماركس أنه في هذه المرحلة، تفقد الرأسمالية فضائلها وتصبح الاشتراكية ضرورية ولازمة لمواصلة التطور.
في أوائل القرن العشرين، لم تعد الرأسمالية تقدّمية، كما هو ملاحظ خلال الأزمة التي استمرت لمدة 30 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من التوقعات الأولية بالانتقال نحو الاشتراكية، فإنه أعيد تنشيط الرأسمالية بعد الحرب. ومع ذلك، فإن ما يمسى «العصر الذهبي للنمو» تأثر بالتوجهات نحو اليسار في جميع أنحاء العالم. رفضت المجتمعات الشيوعية والدول النامية الإمبرياليةَ، وتبنّت التنمية بقيادة الدولة. ودُعم النمو الكبير بواسطة الرأسمالية الاحتكارية المرتبطة بإجراءات اشتراكية. ومع ذلك، ظهرت أزمة جديدة في السبعينيات، واختارت الدول الغربية التخلي عن الإجراءات الاشتراكية بدلاً من التمسك بها وتشديدها. ونتيجة لذلك، تدهورت مستويات النمو الرأسمالية على مر العقود، في حين صعدت الصين وكل دول البريكس، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع الغرب المتراجع.
لذلك، إجابتي الرئيسية على سؤالك، هو أن الغرب يتراجع وبقية العالم تصعد. حتى الدول التي ليست في الصدارة، كبلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، باتت ترى أن هناك بدائل للطريق الرأسمالي الذي لم يحقق أي تنمية خلال العقود الماضية.
هل يمكنك أن تفسري أكثر ما تعنيه بالعبارة الذي وردت في كتابك بشأن فشل الولايات المتحدة في تحقيق الهيمنة العالمية الكاملة أو السيطرة، وأنه، على العكس من ذلك، هي محاولات غير ناجحة وحسب؟
- عندما قررت الكتابة، كان لدي هدف وهو أن أساهم وأضيف على نظرية الهيمنة الأميركية، لكنني وجدت أنها تفتقر إلى الصحة العلمية والدقة. وقد أدى ذلك إلى تحول الكتاب من انتقاد، ليس فقط للعولمة، ولكن أيضاً لنظرية الهيمنة، وهي ليست سوى غلاف أيديولوجي لسياسات الولايات المتحدة الخبيثة. برز النقاش حول الهيمنة الأميركية ارتباطاً بأزمة هذه الهيمنة المزعومة في السبعينيات، وساهم فيه أميركيون مرتبطون مباشرة بسياسات واشنطن. ولهذا، واجهت معضلة في اختيار التعريف المناسب للهيمنة، إذ وجدت أن العديد من النظريات تفتقر إلى مرتكز علمي متين. إلا أنني اكتشفت أن المؤرخين قد أشاروا إلى جهود صانعي السياسات في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، في السعي للحلول مكان بريطانيا بصفتها «المدير للاقتصاد العالمي». وإدراكاً بأن الهدف الأساسي في مخططاتهم حينها كان جعل الدولار عملة العالم، استخدمته كمعيار لتحديد نجاحهم أو فشلهم. وبما أن الاقتصاد الجيوسياسي يعنى بشكل كبير بنظام الدولار، فإن كتابي السابق له أهمية كبيرة في فهم العملية الحالية لاستبدال الدولار كعملة عالمية. إذا كان النظام ينهار اليوم، فإنه من الضروري فهم الأسباب وتناقضات هذا النظام منذ البداية.
من غير المعتاد أن تتخلى الإمبراطوريات عن سلطتها وسيطرتها العالمية بلا اللجوء إلى الحرب. ويرى البعض أن الحرب الجارية بالوكالة اليوم، قد تكون سابقة لنزاع محتمل بين الولايات المتحدة والصين، كما اقترح غراهام أليسون في كتابه «قَدَرُهما الحرب: هل يمكن لأميركا والصين أن تتجنبا فخ ثيوسيديدس؟». في رأيك، هل من المرجح أن تؤدي محاولة الغرب الحفاظ على هيمنته إلى مواجهة مباشرة مع الصين، قد تشمل حتى استخدام الأسلحة النووية؟
- أولاً، أودّ أن أعرب عن شكوكي بالنسبة لفكرة فخ ثيوسيديدس. يبدو لي أنه مثال آخر على استخدام الروايات الأدبية في العلاقات الدولية لمحاولة تبرير أفعال الولايات المتحدة. فكرة أن الحرب لا مفر منها عندما تتحدّى قوة صاعدة القوة المسيطرة تعتبر مبرّراً لأفعال الولايات المتحدة. وفضلاً عن ذلك، إنّ محاولة المقارنة وإسقاط ما كان يجري في العلاقات الدولية القديمة مع ما يجري في العالم الحديث هو إشكالي إلى درجة كبيرة، لأنه يفترض أنه من الممكن المقارنة بين هذين العصرين على الرغم من غياب الرأسمالية -مثلاً- في ذلك الوقت. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه عند استحضار فخ ثيوسيديدس، يحاول أنصار هذه النظرية تجاهل الطبيعة الإمبريالية للولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإنّ أثينا، بمعايير ذلك الزمان، كانت قوة إمبراطورية ناشئة. أمّا الصين، فإنّ صعودها في جوهره معادٍ للإمبريالية.
إذا كانت هناك حرب نووية ستحدث، فمن المرجح أن تكون بسبب الموقف العدواني للولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع الدول الإمبريالية الأخرى التي لديها مواقف مماثلة. بينما كل الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية موقفها دفاعي في جوهره. أمّا في حال اندلاع الحرب، فمن المرجح أن يكون ذلك نتيجة الإحباط الأميركي في الحفاظ على ما تبقى من هيمنة وسطوة. على الرغم من أن الولايات المتحدة تتمتع بقوة كبيرة، فإنني لا أعتقد أنها تمكنت من تحقيق الهيمنة الكاملة. لقد شهدنا تراجعاً في قوة الكتلة الإمبريالية، ولم يعد الاقتصاد الأميركي الأكثر إنتاجية وديناميكية، وقدرتها العسكرية التي تسمح لها بالتحكم في الأحداث العالمية تتراجع، ولقد بان في فشل الحروب التي خاضتها في القرن الحادي والعشرين والتي توجت بالانسحاب من أفغانستان وعجزها عن السيطرة على أحداث أوكرانيا. وعلى الرغم من كل هذا التراجع، فإنّ النخب الأميركية تبقى مصمّمة على تحقيق نسختها الخاصة من «الهيمنة»، برغم ضعف قدرتها على تحقيق ذلك أكثر من أي وقت مضى. ونظراً لعدم وجود خطة بديلة لدى هذه النخب، فإنها قد تتخذ خطوات خطيرة. وبينما لا شك في أن جميع الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، ستتصرف بتحفظ وتحاول تقليل الضرر على الكوكب في حال لجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى السلاح النووي، إلا أن الجدير ذكره هو أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية من دون سبب يمكن تبريره، إذ إنها لم تفعل ذلك من أجل الفوز بالحرب ضد اليابان بل لتخويف الاتحاد السوفياتي.
على الرغم من كل هذا التراجع، فإنّ النخب الأميركية تبقى مصمّمة على تحقيق نسختها الخاصة من «الهيمنة»
هل تعتقدين أن البنية الجديدة الآخذة في التشكّل في العلاقات الدولية، ومن أبرز سماتها الشراكات بين الصين ودول الجنوب، تمثّل بديلاً ممكناً لنظام الهيمنة السائد؟
- أعتقد أنّ هذه البدائل ليست فقط قابلة للتحقق، بل ضرورية وبشكل عاجل، لأنّ النظام الإمبريالي برمّته في تراجع. الكثير مما يحدث في علاقات الدول المنتجة وفي العلاقات الدولية للعالم الرأسمالي، بما في ذلك الدمار والحروب، هو بسبب امتناع الدول الإمبريالية عن الإقرار بخسارتها النسبية للسلطة والنفوذ. في حين أنها لن تصبح دولاً فقيرة، إلا أن قوتها النسبية ستتناقص، وهي لن تقبل بذلك. الولايات المتحدة الأميركية، على وجه الخصوص، تتحمّل أكبر قدر من المسؤولية عن هذه الأعمال الخطيرة. يجب رفض هذا النظام لأنه لم يقدّم للعالم سوى الخضوع للإمبريالية، سواء كان ذلك خلال فترة الاستعمار السابقة أو بعدها. اعتماد نظام مختلف ضروري وبشكل عاجل، وأعتقد أن الصين، تماماً كما فعل الاتحاد السوفياتي في السابق، تقود عملية إنشائه. وهي، كونها ليست دولة رأسمالية، ليست لديها حاجة للتعامل مع بقية العالم بالطريقة نفسها التي تعامل فيها الغرب معه. لذا، نمطها في المشاركة الدولية، سواء كان ذلك في مبادرة الحزام والطريق أو الاتفاقات المالية المختلفة التي تقوم بها اليوم، مختلفٌ بشكل ملحوظ.
الصين شريكٌ مهم في العلاقات التجارية والاستثمارات، ولكن ينبغي أن تكون أيضاً نموذجاً يمكننا أن نتعلّم منه. ينبغي على البلدان الأخرى أن تتعلّم كيفية السيطرة على الطبقات الثرية، وتوجيه الاقتصاد بطريقة منتجة، ونشر عوائد التنمية على نطاق واسع وبشكل عادل. لتلخيص الأمر، أعتقد أنّ الصين ستكون شريكاً ومثالاً في هذا النموذج الجديد من الاقتصاد السياسي الداخلي والاقتصاد الجيوسياسي الذي يجب أن يظهر إذا ما أردنا البقاء للبشرية. مع تراجع الرأسمالية، قد تبدأ البلدان في التفكير في كيفية بناء اقتصادها الاشتراكي غير الرأسمالي بطريقتها الخاصة، والذي يكون تحت السيطرة الواعية للمجتمع.
يتساءل كثيرون عمّا إذا هناك إمكانية لدول الجنوب أن تشكّل جبهة موحدة ضد الغرب. هل باستطاعة هذه الدول، من خلال الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، أن تتحوّل إلى مجموعة قوية بمقدورها تحدّي السيطرة الغربية وبناء نظام عالمي أكثر عدالة؟
- من المستبعد أن تشكل الدول غير الغربية جبهة موحدة ضد الغرب، ولكن بالتأكيد ستكون هناك تحالفات واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بين هذه الدول. يشير الروس إلى هذا الائتلاف بأنه «الغالبية العالمية»، وهو اسم جديد للتجمّع الذي ينضمّون إليه، حيث لم تعد هذه الدول تُعدّ دولاً نامية أو دول العالم الثالث. ستكون هذه «الغالبية العالمية» على الأرجح في الطليعة لإنشاء أشكال جديدة للحوكمة الدولية، خاصةً أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تعد لها أهمية. إذا كان الغرب غير مستعدّ للتعاون في استبدال هذه المؤسسات، فإنّ «الغالبية العالمية» ستضطر إلى إنشاء بديل خاص بها.
وأصبح حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان وأستراليا وسنغافورة، وكذلك غرب أوروبا، منهكين بشكل متزايد من الكلفة العالية لهذا الحلف. وأيضاً، ثمّة دولٌ أوروبية تتعاون بشكل سرّي مع روسيا، ورؤساؤها يقومون بزيارات إلى الصين ويبدون استعدادهم للتعامل التجاري معها. كذلك، لم تتجنّب اليابان التعاون مع روسيا. من المرجح أن تحاول هذه الدول توسيع تعاونها مع الصين، ومع روسيا مستقبلاً، ومن الممكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة ومنفردة في محاولتها لاحتواء الصين.
