رغم ذلك، يدين علماء اجتماع التاريخ أنفسهم في هذا التحول الرئيسي في الكتابة التاريخية لفرنان بروديل، وتحديداً الكتاب الثالث من مؤلفه «الحضارة والرأسمالية». ففي مجلده «منظور العالم» أسّس بروديل فعلياً لهذا الاختراق النوعي في التفكير والتأريخ والتحليل، بالانتقال ليس فقط للتركيز أساساً على الروابط بين المجتمعات بدل رؤيتها منفصلة، بل وأيضاً، وبنفس الأهمية، التركيز على (ومحاولة استكشاف) الطبيعة المنهجية لتلك الروابط (1). فمن يقرأ بروديل بعمق، كما يُفترض بطلبة علم اجتماع التاريخ أن يفعلوا، فسينتبه بالتأكيد إلى تباين حقيقي في الأنماط التفسيرية المعتمدة بين الجزءين، الأول، «هياكل الحياة اليومية»، والثاني، «عجلات التجارة»، التي لم تغادر كثيراً فكرة تاريخ العالم التقليدية السائدة حينها، والجزء الثالث، «منظور العالم»، الذي يشير عنوانه إلى محتواه، ويميز بوضوح، وخلافاً لما سبقه، بين «تاريخ العالم» و«التاريخ العالمي».
ثم جاء العمل الرائد لعالم الاجتماع إيمانويل والرشتين، «النظام العالمي الحديث»، الذي رسّخ المنظور العالمي للتاريخ وجعله أكثر شمولية ومنهجية من بروديل، ما أنتج أيضاً إضافة نوعية في الكتابة والتحليل، بتأسيسه للمنظومة المفاهيمية التي يستند إليها التحليل (الجدي) والرؤية التاريخية. فهناك، بالتأكيد، فرق واختلاف كبيران في التبعات، وليس في الفهم فقط، بين كتابة التاريخ باعتباره صعوداً وسقوطاً للحضارات، كما لو كانت مستقلة، كما فعل فعلاً من سبق بروديل أو من لم يبن على مساهمته من بعده (مايكل مان، ارنولد توينبي، وغيرهما من مؤرخي الحضارات، ووليام ماكنيل، الذي عدا ذلك، فإن قراءته وتدريسه متعة بحد ذاتها، ويزعجني وضعه في القائمة)، أو إن كانت الأحداث مترابطة هي التي تصنع التاريخ – كنموذج على طريقة التفكير المقصودة، يمكن قراءة سمير أمين «التراكم على الصعيد العالمي» الذي جادل فيه «أنه لا يوجد سوقان عالميان أحدهما رأسمالي والآخر اشتراكي، بل هناك سوق عالمي واحد هو سوق رأسمالي» (2)، أو علي القادري في «التنمية الممنوعة» حيث يجادل أن الوطن العربي تعرّض، وبشكل منهجي، لعملية اجتثاث لقدراته وإمكاناته على النمو، وأخضع (بالقوة وبالحروب) لعملية تنمية معكوسة (3).
لم يعد مبرراً، بعد كل هذا، انشغال البعض بالتأريخ لـ«الحضارة الغربية» والاستمرار في نسب صعودها لـ«العبقرية الأوروبية»، أو الانشغال بالهم البحثي لتاريخ أوروبا وأوروبا الجديدة، كوحدات منفصلة، والتسليم بمركزية أوروبا في التاريخ. الأهم، لم يعد مبرراً استثناء، وإلغاء، مجتمعات الجنوب وباقي العالم من التاريخ، إمّا بإسكاتها كلياً، أو الحديث باسمها من الخندق الأوروبي (إريك وولف أجمل ذلك بعبقرية في «أوروبا وشعوب بلا تاريخ») (4).
ثم كان العمل الفذّ لجانيت أبو لغد، «ما قبل الهيمنة الغربية: النظام العالمي 1250-1350» بمساهمة إضافية لطريقة التفكير (5). كان الاستنتاج الأساسي الذي توصلت إليه أبو لغد أنه كان هناك، قبل صعود الغرب في القرن السادس عشر، تاريخ مرتبط ومترابط، وتميز بوجود سلسلة من اللاعبين الآخرين غير الأوروبيين. فما قبل التاريخ المعتمد في السردية الغربية لبداية التأريخ للنظام العالمي منذ القرن السادس عشر الطويل (1450-1640) كما هو عند والرشتين، كان عالمياً وكان غير أوروبي أيضاً. فقبل صعود الغرب، كان هناك نظام للتجارة العالمية، وحتى للتبادل الثقافي، بلغ ذروته في نهاية القرن الثالث عشر، واندمج فيه (ولو في النقاط الرئيسية من المدن فقط) عدد كبير من المجتمعات من أقصى شمال غرب أوروبا إلى الصين، وتشكّل من ثلاثة مراكز كبيرة جداً (يتشكّل كل منها من عدة عُقَد تجارية)، منظمة في حوالي ثمانية أنظمة فرعية مترابطة وتشكل نظاماً واحداً للتبادل. الأوّل كان أوروبياً غربياً (سيطر على ساحل المحيط الأطلسي وأجزاء من البحر الأبيض المتوسط). الثاني، والأقوى، كان شرق أوسطياً (سيطر على كل من الجسر الممتد على طول سهوب آسيا الوسطى، وعلى الجسر البحري مع طريق أرضي قصير متداخل بين شرق البحر المتوسط والمحيط الهندي). والثالث، كان الشرق الأقصى (ربط الجزء الفرعي الهندي بجنوب آسيا والصين) (6).
الصعود الأميركي بدأ في العقد الثامن من القرن التاسع عشر (1870) ووصل إلى القمة في عام 1945، في أعقاب نهاية حرب الثلاثين عاماً (الحربان العالميتان). بعدها بدأ الأفول، وليس كما يعتبر مؤرخو التيار الأميركي السائد أن عام 1945 كان بداية الصعود
لهذا، فبإعادة تعريفها للسقوط والصعود (كحدثين ومفهومين) أعادت أبو لغد كتابة التاريخ العالمي باستدخالها العالم غير الأوروبي كلاعب (ومهم جداً) في التاريخ، وإضاءتها إلى حد كبير وبتفصيل (قدر ما تسمح البيانات المتوفرة لها) على القرن الذي سبق نشوء النظام العالمي الراهن الغربي المركزية في القرن السادس عشر الطويل. مع سردية أبو لغد، أصبح القرن الممتد من 1250-1350، يشكّل نقطة تحوّل حاسمة جداً في التاريخ العالمي كله – طبعاً تجاهلته الأكاديميا الغربية (وإلى حد ما لا تزال تتجاهله كونه يناقض السردية الغربية للعالم) لدرجة أنه حتى منتصف الثمانينيات لم يعالج حتى كتاب واحد موضوع تنظيم التجارة الدولية في ذلك القرن مطلقاً. القرن الثالث عشر كان لحظة تاريخية حاسمة جداً لأنه كان من الممكن أن ينقلب فيها التوازن بين الشرق والغرب في أي من الاتجاهين. فبحسب أبو لغد، لم يكن هناك أي «ضرورة/حتمية تاريخية يمكن أن تحول النظام إلى صالح الغرب»، كما حصل، والسردية التي ركبتها في كتابها تفسّر لماذا.
الموضوع الأساسي والمهم، وذو الصلة لهذه المحاولة، أنه لا يمكن فهم النظام العالمي الراهن، والأهم لا يمكن مطلقاً استشراف تحولاته التي تشغل المهتمين، بدون معرفة وفهم النظام السابق على النظام العالمي الراهن بشكل مقارن. فالمقارنة مع النظام الراهن تفيد، أولاً، بأنّ الأنظمة العالمية ليست، ولا يمكن أن تكون، راكدة (جامدة)، بل تتطوّر وتتغيّر باستمرار (وفي هذه اللحظة من الزمن، يعيش النظام العالمي الذي نشأ في القرن السادس عشر مخاض تغيير عميق). المقارنة تفيد، ثانياً، بأن خصائص الأنظمة العالمية غير ثابتة، فلا توجد طريقة واحدة، محددة، وفريدة فقط لتنظيم الأجزاء. وهذه قضية مهمة لمن يتخيل أن ما هو قادم هو مجرد إعادة إنتاج للراهن مع اختلاف اللاعبين (الصين مكان أميركا مثلاً). المقارنة تفيد، ثالثاً، بإمكانية حدوث نقلة تاريخية شاملة (كالتي أعقبت إعادة تشكيل النظام العالمي في القرن السادس عشر) تستتبع أو تترافق مع تراجع وأفول الهيمنة الغربية على النظام العالمي. فانتقال مركز النظام وإعادة تأسيسه وفق أسس المصالح الأوروبية ترافقا مع نقلة شاملة على كل الصعد، ربما يكون من أهمّها تأثيراً ودوراً في صناعة واستدامة الهيمنة الغربية هو الهيمنة الإيديولوجية الأوروبية (ومن ضمنها ما يتعلق بإدراك وتخيّل وسرد تاريخ العالم الحديث ذاته، وأيضاً طريقة التفكير في الحاضر والمستقبل، وإدراك وتخيّل وسرد دور أوروبا والغرب في العالم وتاريخ العالم).
هذه البداية: المستقبل في التاريخ
ولأن المنظومة الدولية هي وحدة تحليلية واحدة، ولأن التاريخ عالمي، فإنّ أحد أهم المتغيرات في السياسات الدولية هو حال القوة المهيمنة في النظام العالمي. بشكل ملموس، أحد أهم المتغيرات في السياسة الدولية الراهنة هو حال الولايات المتحدة الأميركية، القوة المهيمنة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، أو بشكل أدق منذ حرب الثلاثين عاماً (الحربان الإمبرياليتان). ففي أعقاب الحرب الإمبريالية، استطاعت الولايات المتحدة أن تتمتع بهوامش هائلة في مؤشرات قياس القوة الكلية والهيمنة (سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً، إيديولوجياً، الخ) تفصلها ليس فقط عن باقي دول العالم، بل وحتى عن دول المركز في النظام العالمي. هذا، بالتالي، جعل من الولايات المتحدة القوة المؤثرة والمتغير الأهم في الشأن الدولي.
لكن عوامل الهيمنة، بسبب طبيعتها التاريخية والبنيوية (كما تفصل المقدمة أعلاه)، هي دائماً متغيرة، سائلة، ومرنة، وهو ما يفسر ما حصل من انتقال للقوة المهيمنة بين أو عبر دول المركز الإمبريالي بسبب فقدان الدولة المهيمنة لهوامش القوة الشاملة وخسارتها لصالح منافس جديد. الولايات المتحدة التي تمتعت بهوامش هائلة في مؤشرات قياس القوة والهيمنة تفصلها عن باقي دول العالم بدأت تخسرها، وأصبحت هيمنتها موضع تشكيك وتراجع ملموس. لكن هذا لا يعني أن ما نشهده ويجري الآن، وأزعم أنه تحولات عميقة في المنظومة الدولية، هو مجرد استبدال تقليدي للقوة المهيمنة (أميركا في هذه الحالة) بقوة مهيمنة أخرى كما كان الحال منذ ما يسمى القرن السادس عشر، أو حتى مجرد تحول من نظام أُحادي القطبية إلى آخر متعدد القطبية. ما يجري من تغييرات هي أعمق من ذلك بكثير كونها تحولات في بنية النظام العالمي نفسه، تتضمن تحولات سياسية، اقتصادية، إيديولوجية، ثقافية، الخ – يمكن لمن يخشى «إمبريالية صينية» بديلة للإمبريالية الأميركية أن يُهدئ من روعه. وليس ذلك فقط لأن توصيف الإمبريالية هنا فيه الكثير من الإجهاض النظري، بل لأنه لا يزال يفكر بمنطق السردية والدعاية الغربية المتقادمة.
لفهم منطق تحولات النظام باختصار شديد، يمكن القول، إنه يجب النظر إلى النظام الرأسمالي العالمي على أنه، أولاً: نظام، وثانياً: تاريخي، كما كان سمير أمين يصر دائماً. فكرة النظام تشرح وتفسر آلية وطريقة عمل النظام العالمي (كيف تلعب شطرنج مثلاً، وفق قوانين وقواعد اللعبة بشكل متزامن، أو سينكروني، كون لعبة الشطرنج هي المثال الأفضل حول فكرة عمل النظام، مع أنها لا تشرح كيف يتغير). أمّا فكرة أن النظام تاريخي فتشرح وتفسر كيفية نشوئه، تحوله، واندثاره، أو البعد غير المتزامن، او الدايكروني. بخصوص كونه نظاماً، فإنه يحتوي على هياكلَ وبُنىً تظهر على شكل إيقاعات/تواترات دورية أو بشكل دوري (من دورة)، وهذه الآليات تعكس وتضمن أنماط التكرار من دورةٍ لأخرى. ولكن هو تاريخيٌّ أيضاً، بمعنى: أنه لا توجد حركة إيقاعية أو تواتر يعيد النظام إلى نقطة توازنٍ ثابتة بعد كل دورة، لأن ذلك لو حصل فهذا يعني أنه لا يوجد تاريخ فعلياً. بدلاً من ذلك يتحرك النظام على نقاطٍ متمايزةٍ في خطٍّ متواصل، لكن ليس لا نهائي. وحين تبلغ هذه الاتجاهات ذروتها في نهاية المطاف يصبح من المستحيل الاستمرار. ومن هنا يخضع النظام لما يسميه إيمانويل والرشتين «الاضطراب المتشعب» أو ببساطة يتحول التراكم الكمي (الانتقال من نقطة إلى نقطة على الخط المتواصل بعد كل دورة) إلى تغير نوعي. هذه هي المرحلة التي يمر بهذا النظام العالمي الآن، والتي تجاوزت المرحلة الانتقالية، وبالتالي، ليست مجرد مرحلة استبدال لقوة مهيمنة بأخرى.
اللافت أنه ليس هناك جدل بين المنظّرين وصانعي السياسة، وحتى وسائل الإعلام، حول التراجع الأميركي، خصوصاً أنه يمكن تقديره بشكل امبريقي – حتى مجلة «فورين أفيرز»، صوت المؤسسة الحاكمة إلى حد ما، شكّكت بإمكانية «قرن أميركي آخر» ما بعد القرن العشرين، منذ عام 1998 (7). الخلاف، وهو مهم، هو حول سردية الصعود والأفول. سردية النخبة، وغالبية الأفكار التي تتداولها نشريات «التيار العام»، رغم اعتقادها أو قبولها بصيغة ما من الأفول، تقف على رأسها. فسرديتها لا تاريخية ولا تستند إلى الزمن التاريخي، وبالكاد تبدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن أجل أن تقف السردية على قدميها، يتوجب استدخال متغيرات ومؤشرات تدلل على التحولات العميقة.
الصعود الأميركي بدأ في العقد الثامن من القرن التاسع عشر (1870) ووصل إلى القمة في عام 1945، في أعقاب نهاية حرب الثلاثين عاماً (الحربان العالميتان). بعدها بدأ الأفول، وليس كما يعتبر مؤرخو التيار الأميركي السائد أن عام 1945 كان بداية الصعود. هذا هو بالضبط الفارق بين الرؤية البعيدة المدى التي تعتمد مفهوم الزمن التاريخي والرؤية السطحية التي تعتمد الأحداث السياسية المباشرة بطريقة لا تاريخية أو خارج السياق التاريخي الكبير. وفي سياق هذا الصعود، أي منذ عام 1870، كان على أميركا أن تنافس الهيمنة البريطانية التي كانت تمر بمرحلة الأفول وتستبدلها، وأيضاً منافسة القوة الجديدة الصاعدة حينها، ألمانيا، والتي تم تدميرها مرتين في سياق سعي الولايات المتحدة للهيمنة. حرب الثلاثين عاماً كانت فعلياً بين الولايات المتحدة وألمانيا حول الهيمنة، ولم يكن لغير الهزيمة العسكرية المطلقة والواضحة لألمانيا واستسلامها الكامل، وانتصار الولايات المتحدة من أن يؤسس للهيمنة الأميركية غير القابلة للتشكيك (احتاجت بريطانيا إلى روسيا أيضاً في حربها على الهيمنة مع فرنسا في عام 1815).
نقاش الأفول، يتوجب أن يبدأ من عام 1945، حين بدأت الترتيبات التي أسّست لها الولايات المتحدة في أوج هيمنتها تُفقدها تدريجياً الهامش الهائل الذي فصلها عن باقي الدول الأخرى في مجالات القوة الكلية (اقتصادية، سياسية، إيديولوجية، ثقافية، معرفية، تقنية، بنية تحتية، علمية، الخ). وفقط النظرة البعيدة المدى، التي أسّس لها بروديل، يمكن أن توضح الآن، أن الولايات المتحدة التي كانت بين عامي 1945و1970 «تحصل على 95% من كل ما تريد في 95% من الوقت»، كانت في الحقيقة تعيش مخاضات التراجع. بعد أكثر من مئة وخمسين عاماً من بداية الصعود في عام 1870، وأكثر من خمسين عاماً من تراكم مؤشرات تراجع القوة الكلية، فإن ما نشهده الآن (بالزمن التاريخي دائماً) ليس مجرد تراجع، بل بداية النهاية.
يتبع: النهاية
* كاتب عربي
(1) Braudel, F. (2002). “The Perspective of the World”. United Kingdom: Phoenix Press.
(2) Amin, S. (1974). “Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment”. UK: Monthly Review Press.
https://hadfnews.ps/post/45203/أن-تكون-جنوبيا
(3) Kadri, A. (2015). "Arab Development Denied: Dynamics of Accumulation by Wars of Encroachment". India: Anthem Press.
(4) Wolf, E. R. (2010). “Europe and the People Without History”. United Kingdom: University of California Press.
(5) Abu-Lughod, J. L. (2013). “Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350”. Oxford University Press.
(6) https://al-akhbar.com/Opinion/291089/ما-بعد-الهيمنة-الغربية-لماذا-التوجه-شرقا
(7) على سبيل المثال: Mortimer B. Zuckerman. “Debate: A Second American Century”; Paul Krugman. “Debate: America the Boastful”. Foreign Affairs, May/June 1998; Fareed Zakaria, “Can America Be Fixed?” Foreign Affairs, Jan/Feb 20123, pp. 22-33