وهو أول حاكم عراقي في العصر الحديث، ساوى في النظرة والممارسة السياسية بين العراقيين، واعتبر أبناء الطوائف والقوميات المهمشة كالعرب الشيعة والأكراد وغيرهم مواطنين من الدرجة الأولى كسواهم من العراقيين رغم التعقيدات والصدامات التي حدثت لاحقاً بين حكومته والقيادة الكردية. أما المالكي فرغم صبواته «اللاطائفية» التي لم يمض بها قدماً، بل نكص عن تجسيدها برنامجياً بعد «صولة الفرسان/ آذار 2008» ضد المليشيات الشيعية في الجنوب وبغداد، فهو زعيم حزب طائفي متشدد تكوينياً وسلفي سياسياً وفكرياً، وهذه النقطة تمنح الأفضلية في أية مقارنة لقاسم بكل تأكيد. أما من حيث طبيعة النظامين الجوهرية فثمة أمران: الأول يؤشر إلى أن نظام قاسم كان وطنياً ومناهضاً للإمبرياليات الغربية وبخاصة للاستعمار البريطاني «القديم»، وكونه استهدف واستشرف - ولا أقول جسَّد - عملية بناء دولة المواطنة والمساواة، وقد حدثت خلاله أول تجربة اندماج مجتمعي حقيقي في العراق الحديث، رغم أنها بُترت وصُدَّت بعد أربع سنوات تقريباً من حكمه المضطرب عبر الانقلاب البعثي المدعوم غربياً في 8 شباط 1963.
وهذه النقطة تسجّل أيضاً لمصلحة قاسم، في حين كان ولا يزال النظام الذي حكم من خلاله المالكي نظاماً تابعاً للإمبريالية الأميركية، تمت برمجته وشيدت ركائزه وأركانه ومؤسساته من قبل الاحتلال الأميركي المباشر، وقام على أساس المحاصصة الطائفية ودستور ودولة المكونات. الأمر الثاني، ويحسب لصالح المالكي نظرياً، هو أن نظام قاسم كان فردياً وذا سمات دكتاتورية أفرزه انقلاب عسكري تطور في ما بعد إلى حركة تغيير شعبي ذات أهداف وإنجازات تقدمية أما نظام المالكي فكان شكلياً، أكرر «شكلياً»، نظاماً انتخابياً يأخذ بالتداول السلمي للسلطة «بين مكوناته المتحالفة مع الاحتلال» ويعترف بالحريات العامة والفردية رغم كل سلبياته الخطيرة المسجلة. ورغم الدستور الملغوم والمرتجل التي يستند إليه ورغم فساد النخب السياسية التي تديره.
قاسم كان جذرياً في
عدائه للطائفية الاجتماعية والسياسية
ولكننا، مع ذلك، يمكن أن نسجّل تشابهاً نعتياً، وبالتالي نجد مبرراً جيداً للمقارنة بين الرجلين على الصعيد الأخلاقي والسلوكي مع أفضلية واضحة لمصلحة قاسم، فكلا الرجلين كان بسيطاً في متطلباته الشخصية بعيداً من الجشع إلى المال والحيازات والامتيازات ونزيهاً، مع الإشارة إلى أنّ المالكي رغم نظافة يده في هذه الناحية والتي يعترف بها كثيرون، ورغم أنه أعلن التبرع بجميع ما يملكه في يوم تنازله عن السلطة للنازحين بسبب جرائم تنظيم داعش الأخيرة، لكننا لا يمكن أن ننسى، على المقلب الآخر، أنه كان حامياً للفاسدين وكبار اللصوص وخصوصاً من حزبه وطائفته وبعض هؤلاء أدينوا من قبل القضاء المحابي للنظام.
يمكن أن نمضي بعيداً في المقارنة السالبة أو الموجبة ولكننا سنكتفي بهذا المقدار وننتقل الى محور مضموني آخر من محاور مقالة الجنابي:
ثمة تماثل طريف وعميق يكشف عنه الكاتب بين الاتهامات التي وجهت للرجلين فقاسم اتهم بالدكتاتورية والتفرد ومحاربة القومية العربية أو «الشعوبية»، أما المالكي فاتهم أيضاً بالاتهامات ذاتها مع استبدال الشعوبية بالصفوية وهما بذات المضمون القدحي تقريباً. ولكن هل يمكن لنا أن ننفي موضوع هذا التماثل كلياً فننفي عن الرجلين الدكتاتورية (أفضل استخدام عبارة سمات دكتاتورية بدلاً من الدكتاتورية مستحيلة الوجود في الواقع الطبقي غير الأوروبي للدقة العلمية) والفردية؟ لا، قطعاً، وخصوصاً عن قاسم الذي دفعت به الظروف السياجتماعية وطبائعه الشخصية الى نزوع فردي قوي لا ينكر، أما المالكي فقد دفعته ظروف مماثلة نوعياً، إضافة الى صعوبة الظرف الأمني الدموي، والدور المشؤوم لتصميم الحكم المحاصصاتي الذي رسمه المحتلون، والذي يجعل، أو زاد من كون زاعمي تمثيل الطوائف والقوميات مخادعين وفاقدين للثقة ببعضهم البعض، إضافة الى طبائعه الشخصية الشكاكة، هو ما دفع المالكي للتفرد بأغلب الصلاحيات والمؤسسات الاستراتيجية وخصوصاً الأمنية. زد على ذلك تصديقه لسياقات ونتائج اللعبة الانتخابية وما أفرزته من تفوق رقمي كبير لمصلحته ومصلحة ائتلافه. في المحور الذي يحلل فيه الصديق الجنابي موضوعة التغيير الكمي في أطراف القوى المعارضة وإشكالية الدولة العراقية لا بد لي من الاتفاق تماماً مع ما ذهب إليه، مع اعتقادي بضرورة تعميق هذا التحليل وتوسيعه لكنني أقدر أن ذلك لا يمكن أن تتسع له مقالة مناسباتية سريعة ومكثفة كالتي بين أيدينا. غير أن التوصيف الذي يقدمه للوضع العراقي العام والذي يلخصه، وعذراً لطول المقتبَس، بقوله إن «العراق ما زال يقف أمام تيارين متعارضين، الغلبة فيه لحد الآن للقوى الخارجية، والقوى الداخلية (البنية التقليدية للعائلات والأطراف والهامشية والحثالة)، أي المصدر الموّلد لكل أنواع وأصناف الرذيلة الاجتماعية والسياسية، وبالأخص استعدادها الدائم والتام للخيانة الوطنية. وفي كلتي الحالتين نقف أمام صعود قوى هامشية وظلامية، بهيئة قوى «قومية» ليست هي في الواقع سوى قوى هامشية أطرافية جهوية فئوية طائفية مبطنة محكومة بنفسية وذهنية الأقلية. والآن نقف أمام القوى نفسها، بعد أن تعرضت في مجرى عقود من التحكم بأمور البلاد وانحطاطها المادي والمعنوي، إلى قوى سلفية فئوية طائفية علنية وشرسة، لعل مختلف حركات «المقاومة السنية» التي بلغت ذروتها الحالية في داعش، هو نموذجها الجلي والصريح. الأمر الذي يشير إلى أن العراق لم يتخلص، ولم يقض بعد، على حصان طروادة، أي أداة الغدر والخيانة الوطنية المتمثلة في تيارات العائلة «المقدسة» الشيعية، والتسنن البدوي النجدي، والكردي التقليدي، أي القوى الديناصورية نفسها، للبنية التقليدية العراقية. وفي هذا تكمن حالته المأسوية الراهنة ومهزلة واقعه، السياسية، وآفاقه القريبة».
أقول إن التوصيف للوضع العام لا يخلو من التعسف التحليلي والميل إلى البلاغة السياسية التي اعتدنا ان لا نجد الكثير منها في كتابات الزميل الجنابي التحليلية . فعلى سبيل المثال لا يمكن لنا أن نسلم بأن تنظيم داعش التكفيري هو «ذورة المقاومة السنية» ليس لأن هذه المقاومة، رغم أنها جزئية وطائفية من الناحية التكونية، لكنها لم تكن متجانسة تأسيساً، ولأن بعض فصائلها دخلت في صراع تناحري ودموي ضد تنظيم القاعدة السلف المباشر لداعش، وحتى مع داعش حالياً، ولأن ثمة العديد من مظاهر التقاطع والاختلاف والتناقض المهمة بين برامج وشعارات وممارسات الطرفين، دع عنك ان هذا الحكم أو التحليل المعياري يهدر ويشطب على وجود أسباب موجبة لقيام معارضة سُنية سلمية تطورت الى مسلحة لأسباب أنتجها واقع حكم المحاصصة الطائفية، وحقيقة وجود مظاهر قوية من الإقصاء والتهميش السياسي والمجتمعي الذي قامت به القوى والمؤسسات السياسية والدينية الشيعية المهيمنة على الحكم.
الأمر ذاته يمكن أن نكرره بخصوص علاقة الحكم الحالي بالقيادات الكردية رغم الفارق الكبير بين الطابع الدفاعي للمعارضة العربية السنية، وبين السياق الهجومي المتحدي والمهدد بالانفصال عن الدولة العراقية الذي اعتمدته القيادات الكردية، خصوصاً البارزانية ثم خففت منه بعد أن خسرت معاركها الأخيرة في مواجهة تكفيريي «داعش» في حركة تكتيكية موقتة فرضتها ظروف هزيمتها العسكرية عليها.
* كاتب عراقي