توضيح


تعليقاً على الموضوع الذي نشرته «الأخبار» (3/9/2014) تحت عنوان «شبكة ترويج المخدرات في الجامعات: القرار الظني لا يعرف التجّار الكبار»، والذي تناول موكلي السيد ب. ب. وتضمّن الكثير من الافتراءات والمزاعم غير الصحيحة، يهمنا أن نوضح ما يأتي:
أولاً: إن قوى الأمن، عندما قصدت منزل ب. ب.، لم يكن الأخير يعلم أن نجله يتعاطى المخدرات أصلاً، وأن هناك تحقيقاً في القضية. وقد تم تفتيش المنزل من دون أن يُعثر على أي ممنوع. وكذلك تم الانتقال إلى المكتب المهجور أساساً من موكلي، ولم يعثر ضمنه على أي ممنوع. وقد حصل ذلك في وقت لم يكن نجله في المنزل.

وعندما طلب عناصر الضابطة العدلية منه تأمين حضور نجله إلى مكتب مكافحة المخدرات، تم ذلك فوراً وجرى التحقيق معه وانتهى عند هذا الحد دور ب. ب.
ثانياً: إن وصف ب. ب. بأنه صاحب نفوذ هو افتراء في حقه، ولو كان صحيحاً أنه صاحب نفوذ لما كان نجله لا يزال موقوفاً رغم انقضاء أكثر من ستة عشر شهراً، في حين أن أشخاصاً آخرين نسبت اليهم ذات الجرائم بموجب القرار الظني لم يصار إلى توقيفهم إطلاقاً، ومنهم من أخلي سبيله منذ مدة طويلة.
إننا إذ نطلب منكم نشر هذا الكتاب التوضيحي انطلاقاً من حق الرد، نلتمس من جريدتكم أن تتوخى الشفافية والموضوعية التي عهدناها لديها.
وتفضلوا بقبول الاحترام
المحامي حسين قازان