الحدود مثل الهويات، من السهل اثبات انها ليست أزلية ولا مقدّرة، وقليلٌ من النقد والتاريخ كفيلٌ بكشف طابعها الاصطناعي والمُحدث. الّا إنّه لا توجد قيمةٌ كامنة في نقد الهويات الوطنية لأجل نقدها، والتلهي بتفكيك خطابها، مثلما لا توجد فائدة في الهوس بـ «الغاء الحدود» كهدفٍ لذاته (أن يضمّ اليمن السعودية، مثلاً، ليس كأن تضمّ السعودية اليمن). السؤال يدور دائماً حول الهدف المبتغى من خلف النقد، والمنبر الذي يطلقه، وهل هو يسعى الى تكريس شيء أفضل وأكثر تقدمية؟ أم التمهيد لما هو اسوأ؟
بعض الذين يستسهلون تفكيك الهوية القومية، تحت مسميات انسانوية أو ليبرالية أو أممية واهمة، يتجاهلون الدور التحرري للدولة القومية، وأنّ تسفيهها والتشكيك في أركانها لا يؤدي بالضرورة الى بديلٍ أفضل وأكثر عدالة. حدود الدولة الوطنية، كما عرفناها في القرن العشرين، لم تكن مجرّد خطاً في الرمال، بل اطاراً لتشكيل السياسة والوعي، ولبناء سوق وطنيّة تنطوي على قيمها الخاصة وأولوياتها الداخلية.
تركيا والهند وغيرها من دول العالم الثالث اختبرت نهج السوق الوطنية في العقود السالفة، حيث يكون لعملية الانتاج بعدٌ اجتماعي وسياسي، بمعنى افتراض «عائلة وطنية» تجمعنا، وانّنا نعمل وننتج ونصنع لأجل «بعضنا البعض» (خاصة ايّام «سياسات الاستبدال»، حين كان التصنيع يركّز على تلبية الاستهلاك المحلي).
امّا في ظروف العولمة و«فتح الحدود»، فقد انزاحت كلّ هذه المبادىء والضمانات: حصل فصلٌ كامل بين عملية الانتاج والاستهلاك، وبدلاً من أن يجري التفاوض على الحقوق وتوزيع الدخل وظروف الانتاج ضمن الاطار الوطني، صارت المنافسة تجري مع عمّال افتراضيين في «مكان آخر»، بعيد، وصار الانتاج يذهب الى أسواق اجنبية، ومعياره الوحيد التنافسية والربح.
بنفس المعنى، حين تمّ فتح «الحدود الاعلامية» بين الدول، لم ينتج عن هذا التحرير ديمقراطية كونيّة في تبادل الأفكار وانتاجها، بل كانت مقدّمة لأن يتمدّد المال عبر الحدود ويصير هو – لا المركز الوطني – منبر الأفكار والإعلام والتسلية. في بلادنا، أصبح الصوت الاعلامي متوازياً بدقّة مع القدرة المالية للدول والأفراد، بلا اعتبار للكتلة الشعبية والتمثيل، أو هموم الناس ومشاكلها؛ حتى صار الدفاع عن «حرية الرأي»، في كثير من الحالات، دفاعاً عن حرية رأس المال في تشكيل الوعي الشعبي والنخبوي بلا وازع.
من هنا نفهم وقاحة الذين قضوا السنوات الماضية، من على منابر الرجعية والهيمنة، وهم يسفّهون كلّ عناصر الهوية القومية وثقافتها، من حقّ السيادة الى تراث المقاومة الى نبذ الطائفية والتقسيم، ثمّ هالهم اليوم أن تتفكك شعوبنا الى قبائل ومذاهب.