بين التحول الحاصل في بنية النظام الدولي، ورغبة الدول الإقليمية في توسيع هامش الخيارات المتاحة أمامها في التفاعل مع الفاعلين الدوليين، لا سيما الكبار منهم كالصين وغيرها، تنتهج بكين في السنوات الأخيرة سياسة نشطة تجاه الشرق الأوسط. فمن محطات تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية عام 2010، إلى الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس الصيني تشي جينبينغ خلال افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي في عام 2014، الذي اعتبر دليل عمل لتطوير العلاقات الصينية العربية وبناء المنتدى، يبرز عامل تطوير العلاقات الاقتصادية الصينية العربية، بما هو حاجة للعرب للانسجام مع واقع العصر، من جهة، وبما هو حتمية بالنسبة للطموح الصيني، من جهة أخرى، الساعي إلى «الوثب السلعي» التجاري نحو المنطقة في مرحلة أولى، كبوابة لـ «الولوج السياسي» لاحقاً في هذا الاتجاه.
الشراكة الاستراتيجية مع إيران باتت تنطوي على الكثير من الفرص

وانطلاقاً من «الإرث السياسي» للزعيم الصيني الراحل شو أن لاي، أحد أقطاب مؤتمر باندونغ عام 1956، والذي أرسى المبادئ الخمسة للتعايش السلمي في سياسة الصين الخارجية منذ استعادة بكين «مكانتها الشرعية» في المحافل الدولية خلال سبعينيات القرن الماضي، وتأسيساً على «الإرث الفلسفي والأخلاقي» للمفكر الصيني الكبير كونفوشيوس توالت فصول تحديد معالم السياسة الخارجية الصينية رويداً رويداً من «حضور فاتر» الملفات الدولية الساخنة في عقود انصرفت فيها اهتمامات القيادات السياسية في الصين على تحديات البناء الداخلي، وإيلاء الأهمية للحوار وعدم الانخراط في أي مواجهة عسكرية على المستوى الدولي، خصوصاً مع انبلاج فجر «حقبة الإصلاح والانفتاح»، وصولاً إلى سياسات صينية تتلمس الخطى نحو القمة العالمية، اقتصادياً وسياسياً بدل الولايات المتحدة الأميركية.
في أحد حواراته الصحافية مع جريدة «الأهرام»، يعبّر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن واقع الحال بين «الامبراطوريتين» بالإشارة إلى مسرحية شاهدها اسمها «تشيمريكا» - وهو لفظ يجمع بين اسم «الصين» واسم «أميركا»، تتناول قضية العلاقات المتشابكة بين «الولايات المتحدة الأميركية» و«الصين». والمسرحية، كما يشرح هيكل، «هي استعراض للعلاقات بينهما... بلدان في مجال القوة، أحدها يبدو نازلاً عن عرشه، والآخر يبدو متردداً أمام العرش، ويخشى أن يصعد إليه، على فرض أنه في هذه اللحظة يقدر». وهكذا، يدور جدل واسع في أوساط الباحثين حول «صراع الزعامة» بين الولايات المتحدة والصين التي يعطيها بعض هؤلاء مسافة عقد أو عقدين من الزمن لحسم هذا الصراع الذي ينعكس له من دون أدنى شك، ارتداداته الشرق أوسطية.
«القرن الأميركي» الذي بشّر به كثيرون، يستعاض عنه اليوم بالكلام عن «قرن صيني» قادم استناداً إلى دلائل النمو المطرد، منذ مطلع عقد التسعينيات، في عناصر القوة الشاملة للصين، ولا سيما الاقتصادية والعسكرية منها، حيث يسجل «التنين الصيني» نقاطاً في أكثر من مجال. فالناتج المحلي الصيني الذي كان يسهم بنحو 1 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي عام 1978، والذي ارتفع نصيبه عام 2007 ليتجاوز نحو 5 في المئة، تشي التوقعات بأن يتجاوز حجمه في العام 2030 الضعفين ونصف الناتج المحلي الأميركي. وفي حين كان الاقتصاد الصيني يحقق معدلات نمو سنوية بمعدل عشرة في المئة سنوياً، كانت أرقام الانفاق الدفاعي الصيني تسجل سنوياً ما بين 30 و35 مليار دولار، وإن كان هناك من يعتبر الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.
ومهما يكن من أمر، فقد أسهم تفتح شهية «العملاق الاقتصادي الآسيوي» للطاقة في التأثير على تحالفاتها السياسية وتحركاتها الخارجية. واقع الأمر، أن ظمأ الصين للنفط والغاز شكل عنصراً حاكماً في سياساتها جعلها في كثير من الأحيان، على نحو جعل تأمين موارد الطاقة يتصدر قائمة أولوياتها على حساب الاهتمامات الدبلوماسية، ودفعها إلى توثيق علاقاتها مع دول تعد «منبوذة» في القاموس الدولي على غرار السودان وميانمار (بورما) وإيران، الأمر الذي تسبب غالباً بـ«إحراجها» دولياً. «حراجة» الاعتماد الصيني على الواردات «الطاقوية» من الخارج، تبرره الأرقام. ففيما بين عامي 1980 و2005 زادت «جمهورية الصين الشعبية» من استخدامها للنفط بمعدل 5.1 مليون برميل بينما زادت الولايات المتحدة من استخدامها بمعدل 3.6 مليون برميل. ومن بين تجليات تزاوج الجوانب الاقتصادية بالسياسية والعسكرية، هو سعي الصين إلى تطوير جيشها وقواتها البرية والبحرية بشكل متسارع الخطى من أجل حماية الممرات المائية والإمدادات النفطية ما يذكي شكوك واشنطن في هذا الخصوص.
هذا، وتقلق الولايات المتحدة من تنامي القوة البحرية الصينية. فقبل أعوام قليلة، دهش عدد من الخبراء الأميركيون في حلقة نقاش جمعتهم بنظراء لهم من الصين بما قاله أحد الخبراء العسكريين الصينيين عن حاجة بلاده إلى أن تصبح «قوة نقل بحرية»، وهو مصطح أقرب للفهم في دوائر واشنطن على أنه رغبة ببناء «قوة بحرية». في السياق عينه، نشرت إحدى الصحف الرسمية الصينية عام 2006 موضوعاً يدعو بكين إلى «بناء قوة عسكرية تتناسب مع مكانتها العالمية»، ويرى أنه «ما دامت المصالح الاقتصادية والدبلوماسية الصينية تمتد عبر العالم، فإن مثل هذا التفكير الاستراتيجي مطلوب». وفي العالم العربي، يذهب البعض إلى القول إن الصين رأت في أحداث «الربيع العربي» حدثاً شبيهاً بـ«نهاية تاريخ» طالما أزعجها. وفي دراسة أعدها أحد الباحثين الصينيين في عام 2012، تناولت السياسة الخارجية لبكين تجاه إقليم الشرق الأوسط بعد أحداث «الربيع العربي»، دعا فيها بلاده إلى استثمار هذا الوضع الجديد لتطوير دبلوماسيتها إزاء التغيرات الراهنة، إلى جانب أخذ زمام المبادرة والتخلي عن «سياسة الانتظار» من أجل خلق بيئة مواتية لتعزيز النفوذ السياسي للصين، في منطقة تحتل أهمية متميزة من حيث الموقع والموارد الطبيعية التي تزخر فيها.
وكما هو معلوم، فإن منطقة الشرق الأوسط هي محل اهتمام الدبلوماسية الصينية، ومحور أبرز جهودها ومبادراتها حيث تعد سوريا والعراق إحدى أهم محطات «طريق الحرير البري»، كما أن دولاً عربية عدة كمصر والإمارات والكويت وقطر انضمت إلى «البنك الآسيوي للاستثمار» الذي تدعمه وتتزعمه الصين. أما حجم التبادل التجاري بين بكين ومنطقة الشرق الأوسط، فقد تضاعف نحو عشر مرات منذ عام 2003، من 20 مليار دولار إلى ما يزيد عن 200 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى 500 مليار دولار بحلول عام 2020. ومع اعتلاء الرئيس تشي جينبينغ سدة الرئاسة في الصين، تتسارع وتيرة هذا النشاط في «الميدان الشرق أوسطي». ففي الأسابيع الماضية، تنقل الأخير بين عواصم ثلاث تعد الأهم و«الأعلى كعباً» في المنطقة. من الرياض، إلى القاهرة، إلى طهران، كانت «الدبلوماسية الهادئة» ترسل إشارات قوة «ناعمة»، ولكن صاخبة، مع ترقب واضح لسياسة صينية جديدة تحيد عن «مبدأ عدم التدخل» (بصورته التي تميل تاريخياً إلى السلبية)، نحو انخراط اقتصادي يحافظ على «معادلة المكسب للجميع».
إنه نهج صيني مغاير يضع الاستثمارات جنباً إلى جنب مع الصادرات في «فلسفة الصين الاقتصادية»، ويستبطن في الوقت عينه، أهدافاً سياسية تعمل عليها الصين أكثر مما تعلن عنها. فالزيارة التي شهدت توقيع الرياض وبكين لأربع عشرة اتفاقية في مجالات مختلفة، أبرزها في مجالات الاستثمار، النفط والطاقة النووية، تنسجم مع واقع تنامي العلاقات السعودية الصينية منذ عام 1990. وقد شهد عهد الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز زخماً على هذا الصعيد حيث تبادل وسلف الرئيس الحالي، هو جينتاو، الزيارات عام 2006، وإعلان نوايا حول الشراكة الاستراتيجية بين أكبر مستورد لنفط الشرق الأوسط وأكبر مصدر له، فضلاً عن زيارة الرئيس الحالي للمملكة عام 2008 حين كان نائباً للرئيس الصيني. زيارة الرئيس جينبينغ الرياض، التي تأتي بعد أشهر من زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى العاصمة الصينية، أسفرت عن تفاهم صيني - سعودي على إنشاء شراكة استراتيجية بين البلدين كما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
«الجمهورية الشعبية» التي أنفقت شركات النفط المملوكة لديها أكثر من 15 مليار دولار فيما بين عامي 2000 و2005 لشراء أسهم في مئة شركة أجنبية من شركات النفط، علاوة على حقوق الاستكشاف والبحث عن حقول النفط الأجنبية، دشنت خلال زيارة جين بينغ مشروع مشترك مع «المملكة» بقيمة عشرة مليارات دولار، وهو كناية عن مصفاة نفط، تملك شركة النفط الوطنية الصينية «سينوبيك» أكثر من 35 في المئة من أسهمه. يصح القول إن الدلالات البالغة لحلول الرئيس جين بينغ في العاصمة الخليجية كأول محطة في جولته الشرق أوسطية غير خافية، لكن منتقدي الرياض يضعونها في خانة «دبلوماسية الحرد» التي دأب عليها السعوديون في كل مرة أرادوا فيها توجيه رسائل لـ«الحليف التاريخي» في واشنطن. ولعل مشهد المصافحة بين «الرئيس» و«الملك» يتوسل ذكريات البعض في، سواء في الرياض أو خارجها، حول «لقاء روزفلت - عبد العزيز» الشهير حين امتلكت الرياض «ترف» التخلي عن «الشريك الفج» لحساب «الحليف اللّبق»، بعدما لمس الملك السعودي المؤسس جدوى وجاذبية التقارب مع واشنطن على حساب لندن. وإذا كان يمكن ربط توقيت الزيارة بالغضب الخليجي عموماً، والسعودي خاصة، من بدء إجراءات رفع العقوبات عن «الجمهورية الإسلامية»، يمكن فهم التوقيت على الجانب الصيني باقتراب المنطقة الحساسة أمنياً ونفطياً من سيناريوهات المواجهة السعودية- الإيرانية. ولعل إبداء بكين اهتماماً بـ«تهدئة الخواطر» بين الغريمين يحمل دلالة واضحة حيال هذا الأمر.
وفي القاهرة، حل تشي جينبينغ كأول رئيس صيني يزورها منذ 12 عاماً، حاملاً دعوة لنظيره المصري لحضور «قمة العشرين» المقرر انعقادها في الصين في أيلول/ سبتمبر المقبل. من هناك، ومن مقر الجامعة العربية تحديداً، أعلن بينغ نية بلاده تقديم قروض واستثمارات لدول المنطقة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 55 مليار دولار. العلاقات الصينية ـ المصرية التي وصفها الرئيس الصيني في مقال نشرته صحيفة «الأهرام» بـ«نقطة الانطلاق للعلاقات الصينية ـ العربية» شهدت توقيع 21 اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار، أغلبها يتعلق باستثمارات صينية في مشروعات داخل مصر، وبخاصة في قطاع الكهرباء والطرق والبنية التحتية، بما في ذلك بناء «العاصمة الجديدة»، فضلاً عن كون هذه الاتفاقيات تشمل تمويل البنك المركزي المصري، و«البنك الأهلي» المملوك للدولة المصرية بنحو ملياري دولار.
أما في إيران، التي التقى فيها جينبينغ «المرشد» السيد علي الخامنئي، والرئيس روحاني، ورئيس مجلس الشورى، فقد حضرت في الاتفاقات واللقاءات التي جمعت بين المسؤولين الإيرانيين والصينيين قضايا النفط وتعزيز الاستثمارات الصينية فيها، مع تحول «الجمهورية الصعبة» المرتقب إلى مركز استقطاب اقتصادي بعد رفع العقوبات عنها، فضلاً عن دعم الصين لـ«ترقية» طهران في إطار «منظمة شنغهاي للتعاون»، من مرتبة «مراقب» إلى صفة «عضو كامل الصلاحيات». ولعل الهدف المتمثل برفع حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران إلى 600 مليار دولار خلال عقد من الزمن أوضح مدى الامتنان الإيراني لـ«صديق الشدة»، ومدى تمسك القيادة الإيرانية بـ «التحالفات القديمة»، وتريثها حيال استتباع «الانفتاح الاقتصادي» الواسع مع الغرب بـ«انفتاح سياسي» أكثر اتساعاً، خصوصاً أنّ «المرشد» وجّه انتقادات لاذعة إلى السلوك والسياسات الأميركية في الشرق الأوسط لدى استقباله الرئيس الروسي قبل أشهر، وها هو يكررها أمام الرئيس الصيني. على ما يبدو، تدرك الصين اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الشراكة الاستراتيجية مع إيران، باتت تنطوي على الكثير من الفرص، والقليل من المخاطر. أما وجهة النظر الإيرانية، فمن الواضح أنها ما زالت تطمئن إلى «حذرها» مع الغرب، وتعلي من شأن «حسابات المخاطر» على حساب الكلام عن «الفرص» المتاحة معه حالياً.
على هذا الأساس، تفرش إيران اليوم السجاد الأحمر لـ«أصدقاء الأمس»، لأجل لا تلوح بوادر نهايته في وقت قريب. بحسب مجلة «فورين أفيرز» فإن الصين، وفي حال اضطرت إلى اختيار «حليف» على صعيد الشرق الأوسط، على الأرجح سوف تختار طهران. وتعتبر المجلة الأميركية ذائعة الصيت، أن إيران تمثل فرصاً استراتيجية مميزة، نظراً إلى ما يمكن أن تقدمه على مستوى معالجة هواجس «أمن الطاقة» لدى الجانب الصيني بفضل المزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي سواء في اتجاه آسيا الوسطى، «عقدة مواصلات الغاز»، أو على مضيق هرمز، وإلا لكانت الهيمنة (هناك) من نصيب حلفاء الولايات المتحدة. وتضيف «فورين أفيرز» إلى مبررات التحالف الصيني- الإيراني سبباً آخر يتمثل بأهمية الدور الإيراني في معادلة الأمن الإقليمي، وتشاطر البلدين الرغبة في كسر الأحادية الأميركية في المنطقة.
ربما ليست بكين في وارد أن «تملأ فراغاً في المنطقة» أو «البحث عن وكلاء» كما جاء على لسان الرئيس جينبينغ، في إشارة إلى عدم رغبة بلاده بـ«التصادم» أو «المبارزة الصفرية» مع الدور الأميركي في المنطقة، وهي التي تملك علاقات جيدة بالإجمال مع جميع الدول فيها. وعلى الرغم من مزايا العلاقة بين الصين وتلك الدول، بما تعنيه من فوائد وعائدات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية، إلا أن الأخيرة ما زالت ترى واشنطن «حليفاً لا غنى عنه»، لأسباب عدة، أهمها استمرار الرغبة الأميركية بالوجود على الساحة الشرق أوسطية، ولو بـ«أضعف الإيمان». والكل يذكر كيف باعت الصين صواريخ باليستية للسعودية، وأنظمة جوية للإمارات حين «تعفف» أو «تأفف» الأميركيون من القيام بالمهمة.
المفارقة أن «الذهب الأسود» في الشرق الأوسط، والذي «خف بريقه» في أعين الأميركيين، يزداد قيمة ووزناً في الأعين الصينية. ومن المهم القول إن عام 2015 كشف عن حضور «ثقيل الوطأة» لبكين في بر وبحر الشرق الأوسط. فالمناورات الصينية- الروسية المشتركة في أيار/ مايو الماضي، وهبوط طائرات مقاتلات صينية في حدث «نادر» على الأراضي الإيرانية منذ قيام «الثورة الإسلامية».
أما الحدث الملفت على صعيد السياسة الخارجية الصينية حيال المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فتمثل بقيام الحكومة الصينية بإجلاء نحو 35,000 من رعاياها من ليبيا عام 2011. قبل أسابيع قليلة، وفي مقال نشرته صحيفة «واشنطن تايمز» جاء بعنوان « الصين تتحرك لإزاحة الولايات المتحدة كقوة خارجية أساسية في الشرق الأوسط»، يقول كاتب المقال غاي تايلور إن الصين تعزز من وصولها إلى مصادر الطاقة في الإقليم، كما ينقل عن باتريك كرونين، مدير «برنامج أمن آسيا- الهادىء» في مركز «الأمن الأميركي الجديد» في واشنطن قوله: «تريد الصين أن ينظر إليها على أنها القوة الناهضة التي يمكنها إعادة النظام إلى الشرق الأوسط المضطرب، حيث تزداد النظرة إلى أن الولايات المتحدة على أنها لم تعد القوة المهيمنة على السياسات الإقليمية». هل هذا ما تطمح إليه بكين حقاً؟ وفي حال صح ذلك، كيف ستتصرف واشنطن؟ الأيام المقبلة لا شك تحمل إجابات.