توضيح


تعقيباً على الخبر المنشور في «الأخبار» يوم السبت ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٣ تحت عنوان «لقاء لدعم شاكر سلامة» في خانة «علم وخبر»، يهم مكتب عضو المكتب السياسي الكتائبي شاكر سلامة التوضيح، أن الاجتماع الذي عقد في منزل المحامي ميشال سلامة، والذي ضم فعاليات العائلة هو اجتماع عائلي اجتماعي فقط لا غير، وليس له أي دلالات أخرى.

■ ■ ■

مصادر صحيحة!

عطفاً على المقال المنشور في صحيفتكم تحت عنوان «14 آذار: عرسال مقابل الضاحية!»، الذي ينسب تعليقات على حادثة عرسال إلى مصادر قواتية وكتائبية، يهم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية لفت نظر كاتبة المقال الى استقصاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والدقيقة.
فاقتضى التوضيح.
القوات اللبنانية
جهاز الإعلام والتواصل
الدائرة الإعلامية




■ ■ ■

لصوص المعبد

ليس في الأمر من جديد غير أن القيمين على المال العام والقائمين عليهم، قد تعمدوا التمويه لتغطية سرقاتهم. سرقة قوت الشعب الفقير. وقد أمل اللبنانيون أن يصبح لبنان دولة ذات اقتصاد قوي، لكي يتخلص من الديون وتعود إلى الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية. عجبت من دولة كهذه حاميها حراميها وراثيها. في الدول التي تقول عن نفسها إنها دول، إذا ارتكب امرؤ ما أي جرم ولو بسيطاً في موضوع المال العام يُحاسَب مباشرة، ويسحب من الطقم السياسي. إلا في لبنان النظام فاسد، أو بالأحرى الطبقة التي أطبقت عليه من ١٩٩٢الى الآن تشغل نفسها والرأي العام بقصص وشعارات هي أبعد من أن تكون من اختصاص النائب. فبدلاً من أن يسأل النائب الحكومة وماليّتها عن أموال الشعب والهدر ونهب وتبديد المال العام، يقف ويدافع عنها لأنه وأعضاءها من الطينة نفسها و«دافنينو سوا». يجب تطبيق قانون «من أين لك هذا؟»، ووضع الكل في السجن أسوة بكل دول العالم، لكشف ملابسات التلاعب بالمال العام، وبمصير البشر. يحاضرون فيك بالعفاف، ويحاربون من أجل البقاء في الندوة النيابية، ألا تكفيهم رواتبهم؟
فيصل باشا ـــ برلين