طائفية وطائفي
شُغلت الطبقة السياسية الطائفية في لبنان بالتفنن في اجتراح قانون للانتخاب يحاكي مصالحها ووجدانها المبنيين على زيادة حصة كل طرف من جبنة السلطة، متناسين الإضاءة على الآتي:
أ‌ - جاء في مقدمة الدستور اللبناني في الفقرة «ب» منه ما يأتي: ... «لبنان» هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب‌ - بالاستناد إلى البند (أ) أعلاه، فإن قانون الانتخاب الذي عرف بقانون اللقاء الأرثوذكسي هو قانون غير دستوري؛ لأنه اعتمد التمييز العنصري بين أفراد الشعب اللبناني، وخصوصاً أن الدستور اللبناني رفض هذا التمييز بين مكونات الشعب اللبناني على أساس اللون، الدين، الجنس، القومية، وذلك بالتزامه شرعة حقوق الإنسان العالمية.
ت‌ - لا تقوم نهضة أي شعب بالترويج لمنتج أو خدمة (التطييف أو الطائفية) مستحضرة من عصور وقرون بعيدة، هذا الأمر سينتج جيلاً يعتمد عقلية وأفكار مجتمعات بدائية متحجرة تقوم على القبلية والانتماء الديني كملجأ لها في مواجهة المكونات الأخرى/ الخصوم.
ث‌ - يبنى قانون الانتخاب على عنصر علمي قوامه قسمة عدد السكان على عدد النواب، بحيث يظهر الحاصل الانتخابي الذي يجب أن يكون موحداً لجميع اللبنانيين عند ممارستهم لحقهم في الاقتراع وعند تقسيم الدوائر وتوزيع النواب عليها.
ج‌ - تقوم الدول بشكل دوري (كل عشر سنوات تقريباً) بمراجعة قانون الانتخاب المعتمد ودوائر التقسيم، وذلك تماشياً مع النمو الديموغرافي والحاجة والتطور الاجتماعيين.
ح‌ - إن سبب وصولنا إلى طرح قانون انتخابي طائفي هو شعور مكوّن من النسيج اللبناني بالخوف نتيجة الغليان والدماء التي تسيل في محيطنا بالإضافة إلى تمنع الفريق الذي حكم البلاد واستأثر إدارة الدفة الاقتصادية والمالية منذ عام 1992 عن المعاونة في إيجاد قانون جديد لإدمانه احتكار مقدرات السلطة.
قد يكون لطرح قانون الانتخاب أعلاه إيجابية واحدة، هي اعتماده كتشريع تأسيسي، على أن ينص هذا القانون تحديداً وبشكل واضح على أن يتم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة – في أول عملية انتخابية تجري بعدها – خارج القيد الطائفي، ومن ثم تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وبعدها تشكيل مجلس للشيوخ، أو أن تجري هذه الخطوات بشكل متزامن.
علي محيدله