البيت الأرسلاني


تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» تحت عنوان «المير في بيت طاعة البيك» (3/4/2013)، نشير الى أن الباحث في تاريخ البيت الأرسلاني يدرك أن هذا البيت لم يكن يوماً تحت طاعة أحد، ويعلم أن سلوكيات هذا البيت وأدبياته لا تسمح له بالانحدار الى المستويات السياسية المتدنية في هذا البلد، سيما أن السياسة وصلت الى درك من الانحطاط لا ينطبق على شخصية الأمير طلال أرسلان الراقية في تعاطيها السياسي، والذي يملك من المصداقية والانسجام مع نفسه وأدائه السياسي ما يجعله غير آبه لما يصدر من جعجعة وقرقعة من هنا وهناك. والمؤسف أننا أصبحنا نخلط بين مواصفات القائد والممتهن للسياسة والمعتاش منها، فالقائد لا يعير أي اعتبار للمصالح الأنانية، بل تنطلق مواقفه من المصالح الوطنية العليا، والأمير طلال أرسلان لم يخرج يوماً عن هذه المعايير. وإذا كان التقارب الأرسلاني ــــ الجنبلاطي يعتبر طاعة، فنحن راضون بها إذا كانت تصب في خانة المصلحة الوطنية، وإذا كان موقف الامير طلال في 7 أيار طاعة فمرحباً بالطاعة التي تخلّص وطناً، ولو كان الامير طلال من اللاهثين خلف مقعد أو مكسب، لكان تصرف بعكس ما تصرّف يومها. وحلفاؤنا الاساسيون يدركون صوابية موقف الأمير طلال ونزاهته، ويعرفون أن العلاقة معهم غير خاضعة للمصالح الضيقة، وتندرج في خانة المحور الممانع، كما يعلمون أن الامير طلال لم يحصل ولا لمرة واحدة على امتيازات، بل العكس كان الحزب الديمقراطي اللبناني الأكثر غبناً في كل المراحل، إلا أنه أبى إلا البقاء حيث يجب أن يكون. وهذا لا يشكل لنا عقدة نقص ولسنا بحاجة إلى أحد ليدلنا على طريقة توحيد البيت الدرزي، فأهل مكة أدرى بشعابها. وإذا كان الامير طلال ضنيناً على الطائفة الدرزية ومقتنعاً بأن الدم الدرزي يجب ألا يسفك إلا فداء للوطن ومع العدو المباشر، فأعتقد أن هذا ليس بضعف ولا طاعة لأحد، وإن أردتموه ضعفاً فليشهد التاريخ أننا ضعفاء. أما لجهة الخوف على مشاعر مناصري الأمير طلال، فليسترح الجميع لأننا آمنا به قائداً ورئيساً ولدينا كامل القناعة به وبما يفعله.
رئيس دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني
بسام حلاوي

■ ■ ■

قوى الأمن تنفي

ورد في «الأخبار» (4/4/2013) تحت عنوان «الاعتداء بالضرب على آمر فصيلة» في إحدى الورش في بلدة جورة الترمس ــــ فتوح كسروان، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنه لم يحصل أي اعتداء على رئيس مخفر غبالة أو أية محاولة لتجريد عناصر المخفر من سلاحهم، كما أن رئيس المخفر المذكور اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل على توقيف مسبب الإشكال بناءً لإشارة القضاء المختص.
المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي