رد من بلدية طرابلس
ورد في «الأخبار» (18/4/2013) تحقيق تحت عنوان «بلدية طرابلس: معارضو غزال يكشفون وثائق تدينه»، حمل مغالطات، لذا يهم المكتب الاعلامي لبلدية طرابلس أن يوضح أن ما ذكر عن اتفاق بين الرئيس نادر غزال وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لعرقلة البلدية لمشاريع الرئيس ميقاتي مقابل تجديد الثقة به من قبل تيار المستقبل أمر لم يحصل، وما يجمعنا بالتيار وأمينه العام علاقة تقدير واحترام نكنّها أيضاً للرئيس ميقاتي. كما أن ما ورد من معلومات منسوبة الى مصادر معيّنة حول وثائق تشير الى عمليات اختلاس وتزوير في البلدية لا يمت للحقيقة بأية صلة، بل على العكس ان رئيس بلدية طرابلس أكد أن الإمضاء الموجود على المستندات يعود اليه والأموال التي تم دفعها لمستحقيها قانونية لا تشوبها أي شائبة. ويهم رئيس بلدية طرابلس أن يؤكد أنه لن ينجرّ الى مهاترات غير مجدية تبدد الجهود التي بذلت في السابق للعودة والجلوس حول طاولة المجلس البلدي لمعالجة القضايا والاشكاليات داخل أروقة المجلس البلدي وليس خارجه.

■ ■ ■

«شمل» توضح

في تغطية ندوة عن الزواج المدني في الجامعة اليسوعية نظمتها الهيئة الطلابية بالتعاون مع جمعية «شمل» وشاركت فيها الدكتورة أوغاريت يونان («الأخبار»، ١٢/4/٢٠١٣)،
ورد أن «فريقين مدنيين اجتمعا في ندوة...». بالطبع، لم تذهب د. يونان إلى الندوة بصفة «فريق» وقالت ما كانت تريد قوله، وهو لم يكن للجدل بين «فريقين». كما وردت عبارة «... ملمّحة إلى عدم قانونية زواج نضال وخلود» لا تلميحاً ولا مباشرةً، نعتبر أن ما قام به نضال وخلود هو غير قانوني، فهذا ليس رأينا والقرار 60 ل. ر. واضح بشأن حق من بات في فئة من لا ينتمي إلى طائفة بالزواج المدني. وفي الوقت نفسه نعلم أن الأمر خاضع لآراء قانونية مختلفة من قِبل حقوقيين نحترمهم جميعنا. وورد أيضاً: «... لم يظهر أي تناقض في الشرحين...» فعلياً، الاختلاف قائم، لجهة مقاربة طرح الزواج المدني على اللبنانيين، حيث كما قالت د. يونان في الندوة إن المبادرة الأخيرة للزواج المدني قدّمت للبنانيين آلية تخص من «يشطب» فقط مع إشكاليات ليست سهلة، ومن ثمّ أعادتنا إلى قانون أجنبي كما يحصل مع من يسافر لاستعارة القانون المدني من دولة أخرى... في حين أننا نناضل من أجل إقرار قانون مدني لبناني تشرّعه الدولة، ويكون هذا الحق لجميع من يشاء من اللبنانيين.
رئيس الهيئة الإدارية في حركة «شمل»
طوني داوود