في العاشر من فبراير/ شباط الماضي، نشرت وسائل الإعلام السعودية والعالمية، مقطع فيديو يظهر رجلاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)، وهو يسحل فتاة أمام مجمع تجاري في الرياض.
اللافت أن محاميَين سعوديين معروفين بمواقفهما المناهضة للشرطة الدينية هما عبدالعزيز القاسم وعبدالرحمن اللاحم، نصحا الفتاة في تصريحات صحافية، بالاختفاء وأن لا تلجأ إلى القضاء، "لأنها ستتعرض لضرر بالغ"، إذ يطبق القضاة قاعدة تقول إن رجل الحسبة (الشرطة الدينية) لا يحاسب ولو أخطأ.
رغم كل الجرائم التي يرتكبها أعضاء الهيئة وتصل إلى حد القتل أحياناً، وتحظى بتغطية إعلامية واسعة، كما حدث مع الشقيقين غزاي وسعود المرشدي في مدينة الرياض في سبتمبر/ أيلول 2014 بعد صدم سيارتهما عمداً، أو قتل سليمان الحريصي أمام والديه في منزله في حي البديعة غرب العاصمة السعودية في 2007 "بزعم أنه يروج الخمور"، إلا أن "الأعضاء" حينما يحالون على القضاء تتم تبرئتهم جميعاً!

الملك سلمان اختار أن
يتبع سياسة شقيقه الملك الراحل فهد

هذه "الانتهاكات" التي تركتبها "الهيئة" بشكل شبه يومي في السعودية، ترتكب أيضاً في المناطق الخاضعة لـ"داعش" في سورية والعراق، فالتنظيم المتطرف تكون إحدى خطواته الأولى حينما يسيطر على أي مدينة، هو إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي المنكر كتلك الموجودة في السعودية.
ومع هذا أظهر "داعش" أنه في بعض الجوانب أكثر تسامحاً من الحكومة السعودية، فالتنظيم المتطرف يسمح للنساء بقيادة السيارة في المناطق التي تخضع لسيطرته "باعتبار ان هذا لا يتعارض مع الشريعة" كما قال مفتي للتنظيم، فيما المرأة السعودية محرّم عليها قيادة السيارة، وإن فعلت تعاقب بالسجن كما حدث مع ناشطات كثيرات مثل منال الشريف ولجين الهذلول.
تتشابه السعودية وتنظيم "داعش" في تفاصيل كثيرة، فكلاهما يجلد "العصاة" في الشوارع، ويقطع رؤوس المعارضين في الميادين العامة، وكلاهما يطبع ويوزع كتب محمد بن عبدالوهاب مؤسس المدرسة الوهابية التي تكفّر غالبية المسلمين وتدعو إلى قتلهم صراحة، لكن الاختلاف بين الاثنين، أن دول العالم تصمت أمام الانتهاكات التي تركتبها السعودية، في وقت أُسّس تحالفاً دولياً لـ"محاربة داعش".
هذا التشابه، أكدته وسائل إعلام غربية منها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي قارنت فيه ممارسات الحكومة السعودية و"داعش"، وخلصت إلى أنهما متشابهان إلى حد التطابق.
يمكن القول، إن السعودية أظهرت "داعشيتها" بشكل أوضح، منذ تولي الملك سلمان المعروف بدفاعه علناً منذ عقود عن المدرسة الوهابية المتطرفة، فهو لم يتورع عن قطع رؤوس 47 شخصاً في يناير/ كانون الثاني الماضي دفعة واحدة، بينهم الشيخ نمر النمر.
وهو أعاد متطرفين إلى جهاز السلطة، كان الملك الراحل عبدالله قد أقالهم، مثل وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ، والمستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء سعد الشثري.
ولاحظت وسائل إعلام تنامياً كبيراً لنفوذ الشرطة الدينية في الحياة العامة خلال العام الأخير، إذ أنه بعد أيام فقط من سحل الفتاة في فبراير الماضي، نشرت الصحف السعودية خبراً عن دعم الحكومة لفروع الهيئة بعشرات السيارات رباعية الدفع.
وفي ظل استناد السعودية و"داعش" الى الفكر الوهابي المتطرف، كان من الطبيعي أنه بينما يقطع التنظيم المتطرف رؤوس "المرتدين" في سوريا والعراق، يصدر القضاء السعودي حكماً بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة "الردة"، قبل أن يخفهها إلى السجن ثمان سنوات، بعد إدانات رسمية من دول غربية بينها الولايات المتحدة.
وبينما ينفذ "داعش" "حكم الجلد" بالمخالفين لضوابط التنظيم الشرعية، تنفذ السلطات السعودية العقوبة في الأماكن العامة بأشخاص متهمين بقضايا مختلفة بعضها طابعها فكري، مثل المدون رائف بدوي الذي جُلد علناً أمام مسجد الجفالي في جدة في يناير من العام الماضي بتهمة "الإساءة للإسلام".
وكما يقول مراقبون، إن الملك سلمان اختار أن يتبع سياسة شقيقه الملك الراحل فهد (حكم البلاد بين عامي 1982 و2005) لاستخدام الدين لتوسيع نفوذ الدولة، فالأخير أنشأ مئات المدارس الدينية والمساجد في القارات الست لترويج المدرسة الوهابية المتطرف، ودعم رجال الدين المتشددين ليفرضوا خطاباً متطرفاً في الداخل عبر مناهج التعليم، وأغلق دور السينما، وألغى الأنشطة المسرحية والفنية في البلاد، ومنع المرأة من الظهور في التلفزيون.
من الواضح، أن الحكومة السعودية ستزيد من "انتهاكاتها" باسم الشريعة لتثبت لشعبها إن "داعش" ليس أكثر "إسلامية" منها، فأكثر ما "يرعب" من يحكمون الرياض هو أن نجاح التنظيم المتطرف باستخدام الدين ورفع "شعار الخلافة"، قد يساعده في تمديد نفوذه وابتلاع دولة آل سعود، كما قال الكاتب الأميركي توماس فريدمان، عقب زيارته السعودية في ديسمبر الماضي ومقابلته مسؤولين سعوديين كبار منهم ولي ولي العهد محمد بن سلمان.

* المدير التنفيذي لمنظمة «أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين»
(من الاشخاص الذين سحبت جنسيتهم البحرينية بسبب نشاطه الحقوقي)