المحامون وملف عبرا
توضيحاً لما ورد في جريدتكم العدد 2054 تاريخ 15/7/2013 تحت عنوان: محامو المستقبل للدفاع عن جماعة الأسير، يهمني إعلامكم بما يأتي:
1 ـ ورد في المقال المشار إليه أعلاه أن عدداً من قطاع المحامين في تيار المستقبل وبعض أصدقائهم تقدموا من نقيب المحامين بطلب الإذن للتوكّل عن الموقوفين في ملف عبرا.
والصحيح، أنه بتاريخ 9/7/2013 ورد إلى نقيب المحامين كتاب عن حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول الرئيس أبو غيدا يتمنى فيه على النقيب، عملاً بالمادة 78 أ.م.ج. تعيين محامين عن عدد من المدعى عليهم الذين ليس لديهم محامين وكلاء للدفاع عنهم، بالإضافة إلى عدم قدرتهم المالية للتوكيل.
وأنه سنداً إلى المادة المذكورة أعلاه، وللفقرة الخامسة من المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولواجب النقابة في تأمين حق الدفاع عن أي متهم أو مدعى عليه ليس لديه محامٍ أو ليس بمقدوره توكيل محامٍ، أرسل النقيب كتاباً بتاريخ 9/7/2013 إلى حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول كلّف فيه بعض الزملاء المحامين الذين وافقوا للمثول عن هؤلاء المدعى عليهم.
2 ـ إن الإجراء الذي اتخذه النقيب سبق أن اتّخذه سابقاً نقباء سابقون في عدة ملفات وقضايا، إذ إنه يدخل في صلب مهام وواجبات نقابة المحامين في تأمين حقوق الدفاع عن أي مدعى عليه ليس لديه محامٍ، بعيداً عن أية تجاذبات سياسية أو انتخابية لا علاقة للنقابة بها، وإلا تكن النقابة قد ساهمت في عرقلة سير العدالة وتأخير المحاكمات.
لذلك، اقتضى التوضيح.
نهاد يوسف جبر
نقيب المحامين

■ ■ ■

سياسيّو لبنان لا يَبيضون

عطفاً على التقرير المنشور في صحيفتكم الصادرة تحت عنوان «سياسيّو لبنان يبيضون ذهباً»،
يهمّ الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية، التي اعتادت والرأي العام مثل هذه التلفيقات، أن تحسم عدم صدقية كل ما ورد عن القوات ورئيسها في التقرير المذكور.
مع الشكر، اقتضى التصويب.
القوات اللبنانية
جهاز الإعلام والتواصل
الدائرة الإعلامية