قيادة الجيش توضح


أوردت «الأخبار» في عددها الرقم 2060 (22/7/2013) مقالاً بعنوان: «العسكر في الخدمة المنزلية، جيش المرافقين يكلّف 17 مليون دولار سنوياً»، تضمّن العديد من المغالطات في ما يتعلق بالعسكريين المرافقين للضباط، لذا يهمّ قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه أن توضح ما يأتي:
أولاً: إن القوانين المرعية الإجراء داخل المؤسسة العسكرية تحصر حق وضع عسكري بتصرف الضابط من رتبة عميد وما فوق، أي للضباط المنتمين إلى الفئة الأولى، إلا في حالات استثنائية ناجمة عن تعرّض الضابط لإعاقة جسدية في معرض الخدمة، تحول دون قيامه بقيادة السيارة بنفسه، أو لدواعٍ أمنية ترتبط بوظيفة الضابط، وهي حالات نادرة جداً ومؤقتة.
ثانياً: إن القوانين أعلاه تحظر على الضابط كما على السائق الموضوع بتصرفه القيام بأعمال خارجة عن نطاق العمل المكلّف به، وخصوصاً تلك التي تمسّ سمعة الجيش وكرامة العسكريين، وأي مخالفة لهذا الأمر من شأنها أن تعرّض صاحبها للعقوبة، بما في ذلك إعادة السائق إلى قطعته الأساسية.
قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه

■ ■ ■

تهمة نفخر بها

فوجئنا بما ورد في «الأخبار» للسيدة رجانا حمية (25/6/2013) بعنوان «لم يعد لفلسطينيي سوريا خيمة على باب الأونروا». ومع احترامنا للكاتبة، إلا أن هذا التحقيق تضمّن الكثير من المغالطات، بل والإساءة إلى الجبهة الديموقراطية ومسؤولها في لبنان الأستاذ علي فيصل، من خلال إيحاء الكاتبة بمحاولة الجبهة ومسؤولها قطف ثمار هذا الاعتصام والتعاطي معه كسبق صحافي، وتشخيص حادثة فك الخيمة بطريقة مسيئة ولا تعكس حقيقة الواقع ابداً.
فالقاصي والداني، والنازحون انفسهم فرداً فرداً، يعرفون من نصب معهم الخيم منذ اليوم الأول للاعتصام، ومن كان يعمل جاهداً لتأمين مقوّمات صمودهم بالاعتصام، ومن افترش معهم الأرض في فصل الشتاء، في الوقت الذي تخلت فيه وتبرأت منهم الكثير من الجهات المعنية.
لقد كانت الجبهة الديموقراطية ومسؤولها في لبنان، شخصياً، من الداعمين الأوائل للمعتصمين وسخّرنا كل إمكاناتنا من اجل دعمهم، من موقع قناعتنا بأحقية قضيتهم وعدالة حقوقهم ومطالبهم بالإيواء والصحة والتعليم...
وإذا كان سعي الجبهة لإبراز قضية النازحين على المستوى الإعلامي وحرصها على عدم ذهاب نضالاتهم سدى تهمة، فلنا الفخر بأن نتهم بأننا صوت لهؤلاء النازحين ونحرص في كل مناسبة على إبراز قضاياهم ومعاناتهم ونقف معهم بصدق ومسؤولية.
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين
مكتب الإعلام – بيروت

■ ■ ■

عين سعادة تنتظر قائمقام المتن

يسرّ أعضاء مجلس بلدية عين سعادة توضيح كل ما أُثير في الآونة الأخيرة، من أقاويل وشائعات طالتهم بشأن المخطط التوجيهي العام لمنطقة عين سعادة وبيع عقارات شاسعة بغية تغيير الواقع الديموغرافي للبلدة مؤكّدين على ما يلي:
من أولى اهتمامات الأعضاء كافةً الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي والديموغرافي والحضاري للمنطقة آخذين بعين الاعتبار مستقبل هذه البلدة وإنماءها تجارياً وصناعياً، لهذا تمّ درس المخطط التوجيهي العام بالتنسيق مع التنظيم المدني.
اتّخذ المجلس البلدي قراراً بهذا الموضوع وقّعه الأعضاء كافة بمن فيهم رئيسة البلدية، وقد أُحيل هذا القرار إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني حيث تمّت الموافقة عليه بموجب القرار رقم 17/2012 وقد عُمِّم على كافة المكاتب الفرعية للتنظيم المدني. من ثمّ أُحيل هذا الملف إلى مجلس الوزراء ليتم إدراجه على جدول أعماله لإبداء الرأي والتصديق عليه وبالتالي يصبح مرسوماً نافذاً، لكنّه، للأسف، ونظراً للأوضاع التي تمرّ بها البلاد، لم يتم التداول به لغاية تاريخه.
أمّا عن الزعم القائل بأنّ هناك علاقة بين الأعضاء وأحد المصارف الإسلامية الأجنبية، فيوضح المجلس البلدي أنّ المصرف المذكور قد تملّك عقاراً في البلدة منذ التسعينات حيث لم يكن المجلس البلدي الحالي قد انتخب بعد، بالإضافة إلى أنّ هذا الأخير، وحفاظاً منه على البيئة والمساحات الخضراء، سارع إلى تخفيض نسبة الاستثمار في المنطقة الحرجية ككل وليس كما يزعم البعض.
هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى، تقدّم أعضاء المجلس البلدي بطلب نزع الثقة من رئيسة البلدية التي كانت قد قدّمت استقالتها بتاريخ 16/4/2013 ووضعتها بتصرّف سعادة محافظ جبل لبنان الذي بدوره أبدى موافقته عليها وفقاً للقرار الصادر تحت رقم 388 تاريخ 22/6/2013 وقد أرسلت نسخة عنه إلى كل من وزارة الداخلية والبلديات وسعادة قائمقام المتن ليصار إلى تعيين موعد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلدية ضمن المهل المحدّدة في قانون البلديات.
ونحن اليوم، بعد مرور شهر على قبول الاستقالة، ما زال المجلس البلدي ينتظر من سعادة قائمقام المتن السيدة مارلين حداد تطبيق القانون ودعوته إلى جلسة انتخاب، متمنّين على سعادتها ألّا يطول الانتظار...
أعضاء مجلس بلدية عين سعادة