رد وزارة البيئة




وردت في «الأخبار» (5/9/2013) مقالة بعنوان «وزارة البيئة لن تفتح موسم الصيد»، يهمّ المكتب الإعلامي لمعالي وزير البيئة ناظم الخوري توضيح ما يأتي:
أولاً: إن قرار منع الصيد البري لا يزال ساري المفعول، وليس من مسؤولية وزارة البيئة تطبيقه على الأرض، لأن هذا الموضوع يندرج خارج صلاحياتها بانتظار اليوم الذي يتحقق فيه أمل الوزارة واللبنانيين بإنشاء مفرزة للشرطة البيئية تقوم بالرقابة على تنفيذ قانون «نظام الصيد البري في لبنان»، المنوطة اليوم بعناصر قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، وفقاً لنص المادة 18 من قانون «نظام الصيد البري» رقم 580/2004، بالإضافة الى حراس المحميات الطبيعية في نطاق المحميات.
ثانياً: تسع سنوات مرت على إقرار القانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء المجلس الأعلى للصيد البري، الذي عقد لتاريخه 26 اجتماعاً، ووفق منذ صيف العام 2011 إلى البدء بإقرار كل القرارات التنظيمية التي تجعل من تنفيذ القانون أمراً ممكناً، باستثناء قرار بوليصة التأمين ضد الغير التي نصت عليها المادة 6 ـــ ب من القانون، وهي اليوم في عهدة مجلس الوزراء، وفور إقرارها يصبح من الممكن المباشرة بإجراءات افتتاح موسم الصيد البري في لبنان مع الأخذ في الاعتبار كل معايير أمن المواطنين وسلامتهم.
ثالثاً: أنجزت الوزارة كل القرارات الضرورية للبدء بإجراء امتحانات الصيد وتم تحديد الأندية المخولة إجراء الامتحانات ووضع الأسئلة والأجوبة التي ستوزع هذا الأسبوع على الأندية. كما سيتم تدريب الأندية من قبل المختصين في الوزارة وجمعية حماية الطبيعة ومشروع الطيور المهاجرة على إجراء الامتحانات، وهذا يتطلب وقتاً ليتمكن كل لبناني راغب في ممارسة هواية الصيد من حيازة الرخصة حسب الأصول المتعلقة بقدرته على التفريق بين الطيور المسموح صيدها وتلك التي يُمنع المساس بها، فضلاً عن التزامه بمعايير الأمن والسلامة.
رابعاً: توقف إصدار رخص الصيد من قبل القائمقامين والمحافظين الذين تقتصر صلاحياتهم على إصدار رخص السلاح فقط، التي لا يجوز استعمالها لأهداف الصيد البري إلا بعد استصدار رخصة صيد من قبل وزارة البيئة وذلك بعد اجتياز الامتحانات.
خامساً: تقوم وزارة البيئة بتحديد مناطق مخصصة للصيد البري وفق معايير سيتم تحديدها قريباً، وهو موضوع لم يتم ذكره في القانون. وتعتبر هذه الخطوة مفتاحاً لتنظيم الصيد البري بالتعاون مع البلديات واتحاداتها.
سادساً: نوافق جريدتكم على خسارة الخزينة لناحية التأخر من فتح موسم الصيد الذي لا يجوز فتحه إلا بعد استكمال ما هو أكثر من ضروري لنجاح هذه التجربة حتى لا نقع في عشوائية تنفيذ القانون، كما وقعنا سابقاً في عشوائية انتهاك حرمة التنوع البيولوجي.
المكتب الإعلامي لوزير البيئة