زراعة الحشيشة
خلال فوضى الحرب الأهلية في الثمانينات، كان لبنان المصدر الرئيسي للمخدرات في منطقة الشرق الأوسط، وكان ينتج زهاء ألف طن من الحشيشة سنوياً، وما بين 30 إلى 50 طناً من الأفيون. ومنعت القوات السورية بعد دخولها لبنان زراعة هذه النبتة المخدّرة، ما ألحق ضرراً مادياً كبيراً بمزارعي الحشيشة.

ومن أجل تعويض المتضررين الذين كانوا يعتمدون على هذه الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، خصّصت منظمة الأمم المتحدة معونات بملايين الدولارات لتعويضهم، إلا أن الفساد في أجهزة الدولة اللبنانية حال دون وصول هذه الأموال إلى مستحقيها. ثم بدأت الحكومة حملتها للقضاء على زراعة المخدرات بضغوط من الأمم المتحدة، وفرض زراعات بديلة يُفترض أنها أكثر ربحاً، مثل زراعة نبتة دوار الشمس أو الزعفران، ووُضعت برامج عديدة للزراعات البديلة، «سُرقت» في ما بعد ونُهبت الأموال المخصصة لها. وحالياً تعترف وزارة الزراعة بأنها لا تملك الموارد الكافية للمساعدة في الزراعات البديلة، بينما تجاهلت الهيئات الدولية والولايات المتحدة وعودها حول إطلاق برامج الزراعات البديلة.
بالنسبة إلى المزارع الفقير، فإن نبتة الحشيشة التي تنمو في أرضه الخصبة هي نعمة من الله تدرّ عليه (على الأقل) ضعفي المردود المالي للمساحة ذاتها المزروعة قمحاً.
ونبتة الحشيشة لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وتنمو من دون حاجة إلى أسمدة ورعاية. وكلفة البذور من القنّب الهندي تكاد لا تذكر. أما العمل الحقيقي، فيستمر شهرين بعد قطاف المحصول،.
السؤال المطروح: لمَ لا تُزرع الحشيشة تحت إشراف الدولة، وتحتكر إنتاجه وحصرية التعامل به (أسوة بإدارة حصر التبغ والتنباك)، وتبيع المحاصيل لمصانع الأدوية العالمية التي تستخدمه لإنتاج الأدوية والمخدّر (البنج) والمستحضرات والمنشّطات الطبيّة؟
عبد الفتاح خطاب





المرشح العوني الوحيد

طالعتنا «الأخبار» (19 أيلول 2013) بخبر تحت عنوان «بانتظار المرشح العوني»، لا يمت مضمونه الى الحقيقة بصلة، ولطالما اعتدنا استقاء الخبر الصحيح من جريدتكم، مما يتطلب منكم نشر توضيحنا التالي: إن لجنة النقابات المركزية في التيار الوطني الحر، تؤكد على اتخاذ القرار بترشيح المحامي فادي بركات، لمركز نقيب المحامين في انتخابات نقابة بيروت منذ فترة، وهو مرشح التيار الوطني الحر الوحيد لهذا المركز، آملين منكم مستقبلاً استقاء الخبر من المرجع المختص.
رئيس لجنة النقابات المركزية في التيار الوطني الحر
إيلي حنا