نقيب المحامين ينفي
تعليقاً على المقال المنشور في «الأخبار» بتاريخ 28/10/2013 والذي تناول المؤتمر حول التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان: الأبعاد القانونية والتنظيمية، والذي عقد في بيت المحامي في نقابة المحامين في بيروت،
يهمّني أن أوضح للرأي العام أن ما ورد في المقال من تحليلات شخصية لكاتبه لا تأتلف مع الغاية التي من أجلها عقد هذا المؤتمر، وهي تحفيز المحامين الشباب للاهتمام بقطاع النفط والغاز، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاقاً جديدة في المجال القانوني، وقد تعاطى المحاضرون والحاضرون مع هذه الغاية بإيجابية عالية بعكس ما ورد في المقال.
أما لجهة تأليف لجنة الطاقة والمياه في النقابة، فإن تعيينها تم بعد الأخذ بعين الاعتبار خبرة كل من الأعضاء فيها، وبخلاف ما ورد في المقال المذكور.
وإذا كان البعض في لبنان ما زال يعيش في أجواء طائفية أو مذهبية أو يستعمل هذه الأجواء لمآرب إعلامية، فإن هذه الأجواء لا وجود لها في نقابة المحامين، والدليل أن تعيين الأعضاء في اللجنة بعيد كل البعد عن الأجواء الطائفية أو المذهبية أو المادية التي تكلم عنها كاتب المقال.
نهاد جبر
نقيب المحامين

■ ■ ■

انفصام

تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (٢٨ تشرين الاول ٢٠١٣) تحت عنوان «النزعة الشعبوية في المعارضة السورية» للكاتب محمد سيد رصاص، أراد الكاتب قبل كل شيء التوكيد على أنه شيوعي بعرضه لطريقة القيادة اللينينية، وقد تناسى، أو على الارجح لم يكن على علم طيلة السنتين والنصف لثورة الجزيرة والاستعمار الجديد، بالمقولة اللينينية الاساسية حول أولوية التحرر من الهيمنة الخارجية على الثورة أو الصراع الطبقي الداخلي في الدول المستعمرة أيام لينين، وهي تطابق الدول العربية في عصرنا اذ تقع تحت الاستعمار الحديث او تكاد. وسورية غير محررة بالكامل إذا افترضنا أنها الوحيدة من الدول العربية محررة ومستقلة تماما. هذا بالنظر لمسألة أحقية الثورة نظرياً. أما وإن تابعنا الانجراف العاطفي الجياش لمنظري الثورة السورية وراء التحريض الامبريالي على النظام، فنرى المدى المرعب لانفصال هؤلاء عن الواقع السياسي العالمي وعن المنطق بقبولهم الانغماس في دور المستهلك السطحي للاعلام الاستعماري الموجه، الذي اكتسب خبرات مذهلة في غسل الادمغة في الغرب نفسه، الى جانب خبرات الاستخبارات وأدواتها في أعمال تنظيم الخلايا المسلحة والتحريضية وحتى السياسية، وصولا الى اطلاق التنظيمات التكفيرية بكل مستلزماتها من ايديولوجيا ومال.
سميح أبو صالح