قوى الأمن توضح



ورد في «الأخبار» (1/11/2013)، في الصفحة الخامسة، خبر تحت عنوان «ترك مشتبه فيهم خلافاً للأصول». يهمّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن توضح ما يأتي:
بتاريخ 16/10/2013 احيل من فصيلة طريق الجديدة الى مفرزة بيروت القضائية، بناءً لإشارة القضاء، محضر تحقيق حول حصول اشكال في محلة الطريق الجديدة تخلله تبادل لإطلاق النار. وبنفس التاريخ تم استماع افادة المدعو سعيد شملة حيث ادعى على عدد من الأشخاص من ضمنهم: (م. هـ ) ـ ( هـ . هـ )و ( م . د) الذين حضروا الى مركز المفرزة بتاريخ 29/10/2013، وبإستماعهم انكروا ما نسب اليهم لجهة مشاركتهم في الإشكال كما نفوا معرفتهم بمطلقي النار كونهم ملثمين، وأبرز الثاني مستنداً خطياً يثبت وجوده في مركز عمله اثناء الإشكال، وبناءً عليه، وبمراجعة النائب العام الإستئنافي، اشار بتركهم رهن التحقيق وابقاء المحضر مفتوحاً ومراجعة القضاء العسكري كونه يوجد بحق الأولين وثيقة اتصال صادرة عن الجيش اللبناني .
بمراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بشأن وثيقة الإتصال بحق المذكورَين اعلاه اشار بعدم اتخاذ اي اجراء بحقهما كون وثيقة الإتصال تتعلق بنفس الإشكال موضوع اشارة النيابة العامة الإستئنافية، وبتسليمهما صورة عن المحضر لشطب وثيقة الإتصال الصادرة بحقهما.
رئيس شعبة العلاقات العامة
المقدم جوزف مسلّم


ردّ المحرّر:
أكّدت مصادر عسكرية وقضائية أنّ العُرف يقضي في حال تسطير مديرية المخابرات في الجيش وثيقة اتصال بحق مطلوبين، يُقتضى إحالتهم لدى توقيفهم إلى الشرطة العسكرية، التي تُسلّمهم بدورها للاستخبارات، مصدر الوثيقة، لتستمع إليهم ثم تخابر القضاء العسكري قبل تركهم. والغرض من ذلك التدقيق في وجود جُرم أو أكثر، كون وثيقة الاتصال تُشطب من الجهة التي سطّرتها حصراً. وقد كشفت مصادر أمنية لـ «الأخبار » أنّ تحقيقاً فُتح في مفرزة التحري في بيروت للوقوف على كيفية إخلاء السبيل الحاصل، علماً أنّ هناك معلومات تردّدت عن طلب النشرة الجُرمية للمشتبه فيهم بخلاف الاسم الحقيقي للأم. ناهيك عن وجود ادّعاء شخصي مباشر من قبل المعتدى عليه سعيد شملة بالأسماء ضد المخلى سبيلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الاتصال هي إجراء اتُّفق عليه بين النيابة العامة التمييزية ومديرية المخابرات. والهدف منه تمكين الأمن القومي والنيابة العامة التمييزية من توقيف مشتبه بهم بأعمال خطيرة ومرتكبي جرائم شائنة كالارهاب والاتجار بالاسلحة وتبييض الأموال. وتُتبع ببرقية تُرسل على دائرة التحقيق والإجراء في الأمن العام.