القاضي عساف ينفي
أوردت جريدة «الأخبار» بعددها رقم 2140 الصادر في بيروت بتاريخ 30/10/2013 خبراً تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة مفادها أن موكلي فضيلة القاضي الشيخ محمد عساف سيمثل أمام النيابة العامة المالية لاستجوابه بخصوص جرائم هدر أموال بناءً على الشكوى المقدمة من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، ضد فضيلة القاضي الشيخ محمد عساف.
إن هذا الخبر، هو عارٍ تماماً من الصحة، وأقل ما يقال فيه أنه يفتقد للمهنية الصحفية في تحري الدقة والمعلومات الصحيحة عند نشر أي خبر أو معلومة، وخاصة أن ما ورد يتعلق بقاضٍ معروف بنزاهته وبياض كفه، وبالتالي نحمّل، بوكالتنا عن القاضي الشيخ محمد عساف، جريدة «الأخبار» كامل المسؤولية القانونية بنشر مثل خبر كهذا دون التأكد من صحته...
والصحيح أنه بعد المراجعة الدقيقة لقلم النيابة العامة التمييزية في بيروت، تبين أن سماحة المفتي قباني تقدم بشكوى ضد «مجهول» بجرم إهدار أموال سجلت تحت رقم 5226/2013، التي قامت بدورها بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة المالية وسجلت تحت رقم 2232/2013 برئاسة النائب العام المالي الرئيس علي إبراهيم، حيث تبين بعدها وجود شكوى أخرى مقدمة أمامه من سماحة المفتي وبذات الجرم وضد «مجهول» أيضاً، فعمد حضرة النائب العام إلى ضم الشكويين معاً تحت رقم 2214/2013.
يتبين بشكل واضح لا لبس فيه أنه لا علاقة لموكلي فضيلة القاضي محمد عساف بكل ما جرى ذكره أعلاه، وبالتالي عدم صحة الخبر المنشور في جريدة «الأخبار»...
مع الاحتفاظ بكافة حقوق الموكل ولأي جهة كانت... بكل تحفظ
بالوكالة
المحامي عمر خالد اسكندراني