مشروع رومية مجدداً



بالإشارة الى التحقيق المنشور بتاريخ 21/11/2013 حول موضوع «مشروع رومية: نرغب في إلقاء الضوء على هذا الموضوع والرد على ما ورد فيه:
بالرغم من أن كاتبة المقال اتصلت بالوزير، وشرح لها واقع الملف، إلا أن المقال جاء يحمل الكثير من المغالطات، إذ أشارت كاتبته الى أن الوزير يمارس ضغوطاً على أعضاء اللجنة لكي يعيدوا النظر في تقريرهم ويوافقوا على المشروع في النهاية، مهدداً إياهم بعدم تجديد عقودهم.
الرد على هذه النقطة: إن أعضاء اللجنة هم موظفون مثبتون في ملاك الوزارة، ما عدا عضواً واحداً موظفاً في برنامج مشترك بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة UNDP، وبالتالي فإن القول بتهديد الموظفين بعدم تجديد عقودهم هو قول مردود وغير صحيح على الإطلاق لأنهم موظفون مثبتون وليسوا بحاجة الى تجديد عقودهم.
أما النقطة الثانية المتعلقة بطلب الوزير إرسال التقرير إليه مباشرة من دون المرور بالإدارة العامة للوزارة، وهو قول حق يراد منه باطل، إذ إن اللجنة المكلفة بدراسة الملف تتألف من موظفين خبراء وأكفاء وقد اتبعت الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة في التعامل مع هذا الملف، إلا أن من يعتقد بأنه يقوم بتسريب معلومات لإظهار نفسه بمظهر الخبير الذي يحتكر المعرفة والخبرة والعلم قد تمت إحالته على التفتيش المركزي، وقد تم الطلب من التفتيش المركزي تحويل ملفه الى الهيئة العليا للتأديب نتيجة لممارسات غير قانونية ولاختياره التشويش وعرقلة عمل الإدارة وتعطيل معاملات أصحاب العلاقة وتأخيرها، وملفّه عالق في التفتيش المركزي الذي نأمل أن يتابع هذا الملف بسرعة.
تتابع كاتبة المقال بتجهيل مصدر معلوماتها، إذ تستعمل تسمية «المهتمون بالبيئة» و«مصادر مطلعة» الى غير ذلك من التسميات للتعمية، بينما المقصود بالنهاية إثارة الشكوك وإصدار أحكام مسبقة وكأن رفض المشاريع وتعطيل مصالح الناس هو البرهان الوحيد على أن الإدارة موجودة.
المكتب الإعلامي لوزير البيئة